فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای خطاب به شورای‌عالی کار، تصریح کرده است: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن، شورای‌عالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند و این حکم، یک تکلیف قانونی الزام‌آور است، نه صرفاً یک توصیه اقتصادی.

در ماه‌های پایانی هر سال، بحث‌های پیرامون تعیین حداقل دستمزد برای سال جدید داغ می‌شود.

چندی پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: "مسئله این است که حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر ممکن نیست. به‌طور کلی، برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته‌ایم، اما برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید."

کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ در صدر فهرست پردرآمدترین کشورهای جهان قرار دارند و با پرداخت دستمزدهایی بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار در ماه، محیط مناسبی برای رفاه اقتصادی و اجتماعی کارگران فراهم کرده‌اند.چنین سطح بالای دستمزد نه تنها نیازهای اولیه زندگی را تأمین می‌کند، بلکه به شهروندان این کشورها امکان دستیابی به استانداردهای بسیار بالای معیشت، از جمله مسکن باکیفیت، آموزش پیشرفته و خدمات بهداشتی و درمانی مدرن را می‌دهد.

نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ با حضور شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز به کار کرد.