گویا ابلاغ «دستورالعمل» حرف و آخر را در ساختار اقتصادی کشور ما میزند... کافیست تا تعادلی ناپایدار به هم بخورد تا نهاد مربوطه کارخانه صدور دستورالعمل خود را فعال کند.