مرکز آمار ایران اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است. بر این اساس، تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به فروردین ۱۴۰۴) به ۷۳.۵ درصد، تورم ماهانه (نسبت به اسفند ۱۴۰۴) به ۵ درصد و نرخ تورم سالانه (دوازده‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵) به ۵۳.۷ درصد افزایش یافت. بالاترین نرخ تورم سالانه با ۵۸.۲ درصد مربوط به دهک دوم هزینه‌ای (خانوارهای کم‌درآمدتر) و پایین‌ترین نرخ با ۵۲ درصد مربوط به دهک دهم (خانوارهای پُر درآمد) بوده است.

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردینماه ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز به ۵۰.۶ درصد افزایش یافته است. در این میان، تورم نقطهای در بخش کالاها (بدون احتساب خدمات) به ۹۵.۷ درصد شتاب گرفته که نشاندهنده فشار شدید تقاضا و عرضه در گروه کالاهای غیرخدماتی است.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در میان محصولات مرغداری، قیمت جوجه یک‌روزه ۳۹.۲ درصد کاهش داشته و تخم مرغ خوراکی بیشترین افزایش قیمت را با ۶۲.۹ درصد رشد تجربه کرده است.

تورم سالانه برای ماه آذر ۱۴۰۴ به رقم ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که آبان همین سال نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و در ماه مهر ۳۸ درصد ثبت شده است.

مرکز آمار ایران در گزارشی تفصیلی پیرامون شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ و به ویژه آذرماه امسال، از افزایش نرخ تورم کشور خبر داد. 

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی اعلام کرد که افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران کافی نیست و مجلس به‌طور جدی پیگیر تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است.

روز گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین در کشور بحث‌برانگیز شد. رجانیوز در یکی از خبرهای خود مصوبه‌ هیئت وزیران منتشر کرد که حاکی از افزایش تدریجی قیمت بنزین بود.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر ۳۶.۳ درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۸ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.

در میان زیرگروه‌های خوراکی، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با رشد ۱۰ درصدی در خرداد نسبت به اردیبهشت‌ماه، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده که کمترین میزان طی ۳۰ ماهه گذشته برآورد شده و نشانه‌ای از ثبات بازار مسکن در دولت چهاردهم است.

افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.

در چهار ماه اخیر، اخبار متناقضی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم از سوی برخی نمایندگان منتشر شده است. صرف‌نظر از صحت این اخبار، واقعیت اصلی که همان بی‌توجهی مجلس به وضعیت کارگران است، تغییر نمی‌کند و اکنون مسئولیت بر عهده هیات رئیسه قرار دارد.

بدری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به جنبه‌های مثبت و منفی این لایحه اظهار داشت: شفافیت، توجه به مسائل جاری کشور و واقع‌گرایی از جمله نکات مثبت آن به شمار می‌روند. در عوض، عدم توجه کافی به احکام برنامه هفتم، عدم تناسب نرخ افزایش حقوق کارکنان با تورم و ابهام در تعیین نرخ ارز از نقاط ضعف این لایحه است که در حین بررسی جزئیات آن، به اصلاح این موارد خواهیم پرداخت.

مفهوم تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ هاست و تغییر در آن، نشان‌دهنده سرعت تغییر قیمت‌ ها است. کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها یا کاهش قیمت‌ های آن‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌ ها است.در این گزارش قصد داریم بهترین و بدترین کشورها در کنترل تورم را معرفی کنیم.

شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۳۵.۲ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۴۰۱، ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت«ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و بیشترین آن مربوط به رشته فعالیت «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل» بوده است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم سالیانه به تفکیک استان های کشور نشان می دهد که استان یزد بالاترین نرخ تورم را در بین استان‌ها داشته است.

روند تورم تولیدکننده فصلی از زمستان ۹۳ تا تابستان ۹۹ سیر صعودی داشته و قله تورم تولید کننده در ۱۱ ساله اخیر را به ثبت رسانده است. بر اساس آمارها تورم تولیدکننده فصلی در تابستان ۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد بوده است.

علاوه بر تورم سالانه، فصلی و ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز هر ماه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود؛ البته این نرخ از نظر برخی از اقتصاددانان نمی‌تواند مبنای درستی برای تشریح تغییرات اقتصادی در کشور قرار بگیرد.

گزارش نهایی یورواستات نشان داد که تورم سالانه در منطقه یورو طی ماه اکتبر به ۲.۹ درصد رسید که نسبت به ۴.۳ درصد در سپتامبر کاهش یافته است.

قیمت فروش محصولات نیروگاه‌ها در بهار امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۸.۴ درصدی همراه شده است.