قیمت روغن صدای مردم را درآورد + جدول نرخ دی ماه

روغن خوراکی همواره یکی از حساس‌ترین اقلام سبد معیشت خانوار ایرانی بوده است؛ کالایی که کوچک‌ترین تغییر در قیمت یا عرضه آن، به سرعت بازتاب اجتماعی و روانی پیدا می‌کند. در روزهای میانی دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی روغن خام، بازار با پدیده‌ای آشنا اما پرحاشیه روبه‌رو شد: کاهش عرضه، خالی شدن قفسه‌ها و جهش ناگهانی قیمت‌ها.

این اتفاق اگرچه در نگاه اول نشانه کمبود کالا تلقی شد، اما مسئولان دولتی و صنفی تأکید دارند ریشه ماجرا نه در نبود روغن، بلکه در بلاتکلیفی فعالان اقتصادی نسبت به نرخ ارز و قیمت نهایی بوده است. از سوی دیگر، دولت تلاش کرده همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، با ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک و پرداخت یارانه نقدی، فشار تورمی بر خانوارها را کاهش دهد. اکنون با مشخص شدن نرخ‌ها و آغاز مجدد عرضه، پرسش اصلی این است که آیا بازار روغن به آرامش می‌رسد یا این شوک قیمتی، آغاز فصل تازه‌ای از تغییرات در الگوی مصرف، تولید و رقابت میان برندها خواهد بود.

در ادامه گزارش خبرنگار گسترش نیوز را پیرامون بازار روغن و حواشی آن بخوانید.

روغن در بنادر بود اما به بازار نرسید

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه هیئت دولت اعلام کرد حجم قابل توجهی از روغن در بنادر کشور موجود بوده اما به دلیل نامشخص بودن نرخ ارز، عرضه آن متوقف شده بود. به گفته او، از زمانی که نرخ ارز واردات روغن تعیین تکلیف شده، عرضه‌کنندگان با اطمینان بیشتری وارد بازار شده‌اند و روند افزایش عرضه آغاز شده است.
این توضیح به‌نوعی تأیید می‌کند که کمبود روزهای گذشته، بیشتر جنبه انتظاری و روانی داشته و نه کمبود واقعی کالا در زنجیره تأمین.

احتکار نیست اما عرضه نکردن هم پذیرفته نیست

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز با رد شایعه احتکار گسترده در واحدهای صنفی، تأکید کرده است که احتکار به معنای انبار کردن پنهانی کالا با هدف گران‌فروشی است و در واحدهای صنفی که کالا در معرض دید قرار دارد، کمتر رخ می‌دهد.

با این حال او هشدار داده هرگونه عرضه نکردن کالا با هدف افزایش قیمت، حتی اگر احتکار کلاسیک نباشد، رفتاری غیرقابل قبول است. به گفته رئیس اتاق اصناف، گشت‌های مشترک بازرسی با مشارکت اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات افزایش یافته و انبارها و سردخانه‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شوند. در صورت احراز احتکار، پرونده تشکیل و کالا به سازمان اموال تملیکی منتقل خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی و تغییر زمین بازی قیمت‌ها

حذف ارز ترجیحی روغن خام، بخشی از سیاست کلان دولت برای اصلاح ساختار یارانه‌هاست. سیاستی که هدف آن جلوگیری از رانت، قاچاق و نشت یارانه به حلقه‌های واسطه عنوان می‌شود. دولت به جای ارزان نگه داشتن قیمت در مبدأ، تصمیم گرفته مابه‌التفاوت را مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت کند. واریز یارانه یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوار درست پیش از اعلام قیمت‌های جدید، در همین چارچوب قابل تحلیل است. این تغییر رویکرد، قیمت روغن نباتی را به واقعیت‌های بازار جهانی نزدیک کرده و شوک قیمتی فعلی را رقم زده است.

جهش تاریخی قیمت روغن در آمار

بررسی داده‌های آماری هشت سال گذشته نشان می‌دهد قیمت روغن خوراکی مسیری کاملاً صعودی را طی کرده است. روغن مایع ۹۰۰ گرمی که در سال ۱۳۹۶ تنها حدود پنج هزار تومان قیمت داشت، حالا در دی‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. روغن جامد نیز جهشی مشابه را تجربه کرده و قیمت هر کیلوگرم آن به بیش از ۳۶۲ هزار تومان رسیده است.

جدول مقایسه قیمت روغن مایع و جامد

این ارقام نشان می‌دهد جهش اصلی در سال ۱۴۰۴ رخ داده و مستقیماً با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها مرتبط است.

کالابرگ الکترونیکی چگونه عمل می‌کند

طبق اعلام وزیر رفاه، طرح کالابرگ الکترونیکی همچنان فعال است و به خانوارها اجازه می‌دهد بخشی از اقلام اساسی از جمله روغن را با قیمت‌های قبل از آزادسازی تهیه کنند. به‌طور مثال، یک بطری روغن که پیش‌تر ۸۰ هزار تومان قیمت داشت، همچنان می‌تواند با همان نرخ از طریق کالابرگ خریداری شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت می‌شود. خانوارها می‌توانند بین دریافت یارانه نقدی و استفاده از کالابرگ حق انتخاب داشته باشند یا ترکیبی از هر دو را به کار بگیرند.

پیش‌بینی وضعیت بازار در روزهای آینده

فعالان بازار معتقدند با تثبیت قیمت‌ها و رفع بلاتکلیفی، عرضه روغن طی ۴۸ ساعت آینده به حالت عادی بازمی‌گردد. بسیاری از توزیع‌کنندگان در هفته‌های اخیر به‌دلیل نامشخص بودن نرخ‌ها از عرضه خودداری می‌کردند و حالا انگیزه‌ای برای نگه داشتن کالا ندارند. مسئولان دولتی نیز تأکید دارند خرید هیجانی و انبار کردن خانگی ضرورتی ندارد و بازار در مسیر تطبیق با شرایط جدید قرار گرفته است.

آینده بازار روغن و سرنوشت برندها

در بلندمدت، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند ساختار بازار روغن را تغییر دهد. پیش‌بینی می‌شود برندهای بزرگ با نقدینگی بالاتر سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند و برخی برندهای کوچک ناچار به ادغام یا همکاری با هلدینگ‌های بزرگ شوند.
در مقابل، احتمال رقابت قیمتی و ارائه تخفیف‌های مقطعی در ماه‌های پایانی سال وجود دارد و الگوی مصرف خانوارها نیز به سمت بسته‌بندی‌های کوچک‌تر حرکت خواهد کرد. در مجموع، آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد، بخشی از جراحی بزرگ اقتصادی دولت است؛ جراحی‌ای که اگرچه در کوتاه‌مدت با درد و التهاب همراه است، اما قرار است در بلندمدت به ثبات بیشتر در زنجیره تأمین و شفافیت بازار منجر شود.