رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به خسارات سنگین جنگ ۳۹ روزه به صنایع مادر کشور نظیر فولاد مبارکه و واحدهای پتروشیمی، نسبت به تبعات اقتصادی این حملات بر معیشت و اشتغال کارگران هشدار داد. عبدالوهاب سهل‌آبادی در دیدار با وزیر صمت، ضمن تأکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، خواستار توقف افزایش تعرفه برق صنایع آسیب‌دیده و ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی و بانکی برای جلوگیری از موج تعدیل نیرو و احیای چرخه تولید در دوران پساجنگ شد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از موج اخراج کارگران در شرایط پس از جنگ، خواستار مداخله فوری دولت پزشکیان برای توقف این روند شد. سید سعید فتاحی با تاکید بر لزوم برقراری تعادل میان حقوق کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد که دولت باید با پرداخت بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی و ارائه بسته‌های حمایتی به کارفرمایان، مانع از بروز بحران‌های معیشتی و اجتماعی برای جامعه کارگری و بازنشستگان شود.

جامعه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴، سخت‌ترین دوران معیشتی خود را تحت تأثیر تلاقی بحران‌های اقتصادی و شرایط جنگی سپری کردند. رکود بی‌سابقه در پروژه‌های عمرانی که منجر به بیکاری گسترده این قشر روزمزد شده، در کنار توقف اجرای کامل اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه، امنیت شغلی و درمانی آنان را با بن‌بست مواجه کرده است. این گزارش به بررسی چالش‌هایی همچون صف‌های طولانی انتظار برای بیمه، طرح‌های بحث‌برانگیز افزایش سهم حق بیمه کارگران و فقدان حمایت‌های دولتی در روزهای بحرانی جنگ می‌پردازد.

در پی ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس‌جمهور، جزئیات افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان دولت اعلام شد. بر اساس این ابلاغیه که با هدف بهبود معیشت و انطباق با بودجه سال جاری تدوین شده، ضریب حقوق ۲۰ درصد افزایش یافته و حداقل حکم کارگزینی کارکنان با جهشی ۴۳ درصدی، به رقم ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ همچنین حداقل حقوق بازنشستگان نیز بر مبنای ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز تثبیت شد.

پس از ماه‌ها انتظار و توقف سه‌ساله در تغییر مزایای مسکن، سرانجام مصوبه افزایش «حق مسکن کارگران» به مبلغ ۳ میلیون تومان به ایستگاه پایانی ابلاغ رسید. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه پس از تصویب در هیئت وزیران، احتمالاً در روزهای ۲۲ یا ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی ابلاغ خواهد شد. با اجرای این قانون، مبلغ حق مسکن که پیش از این ۹۰۰ هزار تومان بود، با جهشی بیش از ۳ برابری روبرو شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ در فیش‌های حقوقی کارگران اعمال می‌گردد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز مرحله جدید بهبود معیشت بازنشستگان خبر داد. دکتر ازوجی با اعلام صدور احکام جدید در تاریخ ۱۶ فروردین، تصریح کرد که علاوه بر اعمال افزایش ۲۰ درصدی ضریب سالانه و واریز مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال، مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق نیز بر مبنای ۳۰ درصد تفاوت حقوق با شاغلان همتراز اجرایی شده است. بر اساس این احکام، حداقل حقوق بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت به ۱۶۸ میلیون ریال افزایش یافته و مبالغ جدید در پایان فروردین ماه به حساب مشترکان واریز خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از صدور ۱۰۰ درصدی احکام جدید فرهنگیان بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد. علی فرهادی با تأکید بر پیگیری ویژه وزیر برای اجرای سریع قانون در نخستین ماه سال، اعلام کرد که سامانه‌های کارگزینی مطابق با ضرایب جدید اصلاح شده‌اند و حقوق فروردین‌ماه تمامی فرهنگیان بر مبنای احکام جدید صادرشده پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ از تسویه کامل خسارت‌های درمانی مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴ بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد. حسین رنجبران با اعلام وصول ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حق سرانه بیمه تکمیلی، تأکید کرد که فرآیند واریز مبالغ از روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. این در حالی است که با واریز این معوقات، اکنون کانون توجه بازنشستگان به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات مربوط به نیمه دوم سال گذشته معطوف شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، از اجرای فرمول قانونی «۴۰-۳۰-۳۰» در احکام جدید خبر داد. علاءالدین ازوجی با تأکید بر اینکه افزایش‌های قانونی مطابق با ضوابط اجرایی بودجه از همین ابتدای سال در دریافتی‌ها لحاظ خواهد شد، تصریح کرد که تمام تلاش مجموعه بر جلوگیری از هرگونه خلل در پرداخت‌ها استوار است. وی همچنین به به‌روزرسانی خدمات بیمه دانا اشاره کرد و از آمادگی شعب این بیمه برای تسویه مطالبات گذشته بازنشستگان خبر داد.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد با انتقاد شدید از تعلل وزیر کار در ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه ۱۶۴ قانون کار، از بروز اختلال جدی در روند رسیدگی به شکایات کارگری خبر داد. محسن باقری با اشاره به اینکه این مصوبه حاصل سه سال کار کارشناسی و اجماع در شورای عالی کار است، تأکید کرد که رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه در دوره گذشته و مشکلات سامانه روابط کار، موجب کاهش کیفیت آرا، اطاله دادرسی و سرگردانی کارگران در میان ادارات کار و دیوان عدالت اداری شده است.