در پی ابلاغ دیرهنگام بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی حقوق فروردین‌ماه کارگران را به‌صورت «علی‌الحساب» پرداخت کردند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مطابق مواد ۸، ۳۷ و ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند با ابلاغ رسمی مصوبه شورای عالی کار، تمامی مابه‌التفاوت افزایش ۶۰ درصدی حقوق فروردین را در لیست پرداختی اردیبهشت‌ماه لحاظ کنند.

هنوز حقوق برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در نشست بزرگداشت هفته کارگر، با انتقاد شدید از ناترازی فاحش میان دستمزدها و هزینه‌های معیشت، وضعیت فعلی کارگران را «بحرانی» توصیف کرد. علی راستگو با اشاره به دریافتی ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومانی کارگران در مقابل هزینه‌های کمرشکن مسکن، تأکید کرد که در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران نخستین قربانیان بحران‌های اقتصادی هستند و با تعدیل نیرو یا عدم پرداخت حقوق مواجه می‌شوند. وی همچنین با نقد تمایل دولت‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاران به‌جای نیروی کار، خواستار حضور مسئولان عالی‌رتبه در جمع کارگران برای شنیدن مطالبات این قشر مظلوم شد.

مدیر امور فنی و بازنشستگی گروه فولاد از صدور احکام جدید حقوقی سال ۱۴۰۵ و آغاز بارگذاری آن‌ها در سامانه رسمی این صندوق خبر داد. در احکام جدید، علاوه بر اعمال افزایش ۲۰ درصدی به صورت "پلکانی معکوس" با هدف حمایت از سطوح پایین دستمزد، گام نهایی متناسب‌سازی نیز برای رسیدن به سقف ۱۰۰ درصدی مابه‌التفاوت اجرایی شده است. بر این اساس، مبالغ مربوط به حق عائله‌مندی، اولاد و هزینه‌های تبعی نیز افزایش یافته و بازنشستگان از امروز می‌توانند جزئیات دریافتی خود را مشاهده کنند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به ابهامات بخشنامه مزد ۱۴۰۵، جزئیات تازه‌ای از نحوه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جریان "جنگ رمضان" را تشریح کرد. میدری با تأکید بر اینکه حمایت‌های دولتی شامل واحدهای دارای آسیب غیرمستقیم و دچار کمبود مواد اولیه نیز می‌شود، از ظرفیت "پیمان‌های دسته‌جمعی" برای تعیین دستمزد سایر سطوح در این واحدها سخن گفت. این در حالی است که فعالان کارگری همچنان نسبت به بدعتِ تعیین "سقف پرداختی" و احتمال تضعیف ماده ۴۱ قانون کار در شرایط بحرانی هشدار می‌دهند.

تعدادی از مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از تأخیر در پرداخت حقوق فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ گلایه کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، علیرغم پایان مهلت زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان که قرار بود تمامی واریزی‌ها تا روز دوشنبه به اتمام برسد، مستمری‌بگیرانی که نام خانوادگی آن‌ها با حروف انتهایی الفبا آغاز می‌شود، همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.

عضو شورای عالی کار از ارسال رسمی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیئت وزیران خبر داد. بر اساس این مصوبه که با هدف جبران بخشی از هزینه‌های سنگین اجاره‌بها تدوین شده، پیشنهاد شده است حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یابد. اسعد صالحی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف تأمین سرپناه می‌شود، خواستار تصویب و ابلاغ فوری این مصوبه توسط دولت برای جلوگیری از مهاجرت گسترده کارگران به حاشیه شهرها شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به رکود بی‌سابقه در صنعت ساختمان و کاهش شدید سطح اشتغال کارگران به دلیل شرایط جنگی و نوسان قیمت مصالح، خواستار حمایت فوری دولت شد. اکبر شوکت ضمن درخواست ارائه وام‌های قرض‌الحسنه معیشتی برای این قشر، از آمادگی و ثبت‌نام داوطلبانه کارگران ساختمانی در سراسر کشور برای بازسازی رایگان ساختمان‌های آسیب‌دیده از حملات خبر داد.

فرایند واریز حقوق فروردین‌ماه بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری و گروه فولاد، بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ آغاز شد. در پرداختی‌های این ماه که با هماهنگی خزانه ‌داری کل کشور کلید خورده است، علاوه بر اعمال افزایش ۲۰ درصدی سنواتی، مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» نیز لحاظ شده است. همچنین، مرحله سوم و پایانی متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز، طبق برنامه هفتم پیشرفت در این احکام اجرایی شده و واریزی‌ها تا پایان روز سه‌شنبه به حساب ذینفعان ادامه خواهد داشت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرانجام با ابلاغ بخشنامه رسمی مزد ۱۴۰۵، به بلاتکلیفی جامعه کارگری پایان داد. بر اساس این ابلاغیه که به استناد ماده ۴۱ قانون کار صادر شده، حداقل مزد روزانه با افزایش چشمگیر به بیش از ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار ریال رسیده و برای «سایر سطوح مزدی» نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه رقم ثابت روزانه پیش‌بینی شده است. در این مصوبه همچنین ارقام جدید «حق تأهل»، «کمک‌هزینه اقلام مصرفی» و «پایه سنوات» تعیین شده است که از ابتدای سال جاری برای تمامی کارگران مشمول قانون کار، اعم از قراردادهای دائم و موقت، لازم‌الاجرا خواهد بود.