بانک مرکزی با هدف تسهیل مبادلات بانکی و پاسخگویی به نیازهای روزمره مشتریان، سقف برخی خدمات بانکی را افزایش داد. بر این اساس، سقف کارت‌به‌کارت بین‌بانکی به ۱۵ میلیون تومان، سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف انتقال وجه غیرحضوری برای حساب‌های غیرتجاری و تجاری به ترتیب به ۳۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

در حالی که بخش زیادی از کارگران ساختمانی پس از رکود ناشی از جنگ و توقف پروژه‌های عمرانی با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فعالان این صنف نسبت به ازسرگیری بازرسی‌های تأمین اجتماعی و ایجاد موانع جدید برای ادامه بیمه‌پردازی هشدار داده‌اند؛ اقدامی که به گفته آن‌ها می‌تواند هزاران کارگر را از خدمات درمانی و بیمه‌ای محروم کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تداوم برخی معافیت‌های مالیاتی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد فروش تا سقف ۶۰ میلیارد تومان همچنان از مالیات معاف خواهد بود. وی همچنین با تأکید بر ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد، از برنامه‌ریزی برای اجرای مالیات بر سوداگری از سال آینده و پرداخت پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

گزارش تازه مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از شتاب‌گیری افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسیده و در این میان، گوشت مرغ با رشد ۲۵ درصدی و روغن مایع با افزایش ۱۵ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در سبد خوراکی خانوارها ثبت کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های معیشتی و قدرت خرید خانوارها وارد کند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسیده است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه با ثبت عدد ۶۶۷.۵، نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ آماری که از تداوم فشار تورمی بر اقتصاد و معیشت خانوارها حکایت دارد.

افزایش شمار بیکارشدگان در دوران جنگ و پساجنگ، فشار مضاعفی بر صندوق بیمه بیکاری و ادارات کار وارد کرده است؛ به‌طوری که بسیاری از متقاضیان با وجود تکمیل مراحل قانونی، ماه‌ها در انتظار دریافت نخستین مقرری خود هستند. فعالان کارگری با انتقاد از تأخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری، هشدار می‌دهند که این وضعیت در شرایط تورمی کنونی، مشکلات معیشتی کارگران بیکار و خانواده‌های آنان را دوچندان کرده است.

جزئیات نحوه محاسبه مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس قانون، مقرری بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده تعیین می‌شود و برای افراد متأهل یا دارای افراد تحت تکفل نیز مبالغی به آن افزوده خواهد شد. با این حال، قانون حداقل و حداکثر مشخصی برای این پرداخت‌ها در نظر گرفته است؛ به‌طوری که دریافتی مقرری‌بگیران از حداقل دستمزد کمتر نخواهد بود و از ۸۰ درصد متوسط حقوق پیشین آن‌ها نیز فراتر نمی‌رود.

لایحه «اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه رفاه و بیمه تبدیل شده است. در حالی که دولت هدف این لایحه را اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی‌های مالی عنوان می‌کند، برخی کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی معتقدند بخش‌هایی از این طرح می‌تواند به کاهش سهم کارفرمایان، انتقال دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی به دولت و نادیده گرفتن مطالبات تاریخی بیمه‌شدگان منجر شود؛ موضوعی که انتقادات گسترده‌ای را در میان فعالان کارگری و بازنشستگی برانگیخته است.

عروس و دامادها در سال ۱۴۰۵ علاوه بر وام ازدواج، به مجموعه‌ای از تسهیلات حمایتی در حوزه خرید جهیزیه، ودیعه مسکن و خرید خانه دسترسی دارند. مجموع این تسهیلات در برخی شرایط به بیش از دو میلیارد تومان می‌رسد و می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین آغاز زندگی مشترک را پوشش دهد؛ هرچند میزان اقساط و نرخ سود برخی از این وام‌ها، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی متقاضیان قرار داده است.

کارشناسان حوزه کار و تأمین اجتماعی با تأکید بر الزامی بودن بیمه کارگران، اعلام کردند بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، تمامی کارفرمایان موظف‌اند از نخستین روز اشتغال، کارگران خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند. به گفته فعالان کارگری، هرگونه توافق میان کارگر و کارفرما برای عدم پرداخت حق بیمه فاقد اعتبار قانونی است و تخلف از این قانون می‌تواند جریمه‌های سنگینی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.