اگرچه سیاست‌گذاران و مقامات ارشد کشور همواره بر اهمیت «تولید» به عنوان چاره‌ی اقتصاد تاکید کرده‌اند، اما آمارهای تکان‌دهنده‌ای از رشد منفی اقتصادی و پیش‌بینی‌های بدبینانه برای سال آینده، گویای واقعیتی تلخ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دامنه‌ای از ده مانع اساسی گرفتار شده است؛ از بی‌ثباتی کلان و تحریم گرفته تا بوروکراسی اداری و جذابیت‌های سوداگرانه، که همگی دست به دست هم داده‌اند تا چرخ‌های تولید در کشور با سخت‌ترین چالش‌های خود روبرو شوند.

قیمت‌ اقلام خوراکی و کالای اساسی در مسیر صعودیست و به‌نظر می‌رسد این مسیر توقف‌ناپذیر است. به عبارتی می‌توان گفت تا زمانی که سیاستگذار به ریشه‌های افزایش تورم که بالابودن انتظارارت تورمی به دلیل تحولات ژئوپلتیک و کسری بودجه دولت است توجه نکند، روند صعودی تورم و فشار قیمتی بر زندگی مردم ادامه‌ خواهد داشت.

به‌طور میانگین روزانه بیش از ۱۴۶ میلیون دلار معامله ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است.

بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت نتوانسته به اهداف خود برسد لذا انتظار می‌رود سیاستگذار در جهت اصلاح این قانون گام‌هایی دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان امور مالیاتی کشور با دستور وزیر، در حال پیگیری و رفع مشکلات اقتصادی مردم از جمله مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ از پیگیری این کمیسیون برای افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل انجام تکالیف مؤدیان، از بخشودگی کامل جرایم مالیاتی مؤدیانی خبر داد که تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری از طریق سامانه مودیان اقدام کنند؛ فرصتی محدود که می‌تواند جرایم مالیاتی را به‌طور ۱۰۰ درصدی حذف کند.

در حالی که بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان کشور به دلیل فقدان مهارت‌های مرتبط با رشته تحصیلی خود در انتظار شغل مناسب مانده‌اند، کارشناسان و مسئولان تاکید می‌کنند که بازار کار امروز دیگر به مدرک‌گرایی وابسته نیست و نیروی کار ماهر و متخصص، کلید اصلی ورود به اشتغال پایدار و کارآفرینی است. دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه مهارت‌آموزی و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه قصد دارد مسیر اشتغال و توانمندسازی جوانان را هموار کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌کند مالیات‌های مستقیم با رشد چشمگیر ۴۶ درصدی به ۱۷۳۳ همت برسد. بیشترین جهش در مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت رخ داده و در مقابل، مالیات خودروهای گران‌قیمت حذف و درآمد حاصل از واحدهای خالی از سکنه کاهش شدیدی یافته است؛ اقداماتی که همزمان با تغییرات در سقف معافیت‌ها و پلکان مالیاتی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت پایه مالیاتی و بازتوزیع درآمدها است.

با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب‌های بانکی که حساب هر فرد باید زیر ۱۰ مورد باشد، تعداد زیادی از مشتریان برای افتتاح حساب، دریافت تسهیلات بانکی و ضمانت وام‌های بانکی با مشکلاتی مواجه شده‌اند که بانک‌های عامل آنها را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد!