دور باطل بسته‌های دستوری

وضعیت پرالتهاب بازار ارز و سکه در مدت اخیر، بانک مرکزی را بر آن داشت تا تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت این بازارها به کار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی از جمله تدابیری است که بانک مرکزی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار ارز و طلا در دستور کار قرار داده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری باید نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ اقدام کنند.

گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰درصد انتشار گواهی سپرده ریالی یکی از تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است که بر اساس این سیاست، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده از ۲۸ بهمن یعنی دیروز، به مدت دو هفته تا پایان روز پنجشنبه ۱۰ اسفند نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی اقدام کند. این اوراق با سررسید یک‌ساله منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آنها ۱۴ درصد خواهد بود که خریداران می‌توانند برای خرید این گواهی سپرده به شعب بانکی مراجعه کنند. نرخ سود علی‌الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. ضمن اینکه حداقل زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه است. آنطور که در بخشنامه بانک مرکزی آمده، بازفروش از محل گواهی‌های بازخریدشده، ممنوع است و این گواهی برای هر شخص، دست‌کم به میزان یک میلیون ریال خواهد بود. انتشار گواهی سپرده ریالی از طریق سامانه متمرکز داخلی بانک‌ها انجام می‌شود و تمام مجوزهای صادرشده برای بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه‌گذاری(عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع بعدی متوقف می‌شود. نقل و انتقال این گواهی به غیر، به شکل‌های مختلف ممنوع است و امکان بازخرید هم برای قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد. خریداران می‌توانند برای خرید این گواهی سپرده به شعب بانکی مراجعه کنند.

شرایط اوراق گواهی مبتنی بر ارز همچنین بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور اجازه داده گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر کند. فروش و انتشار این گواهی از ۲۸ بهمن تا اطلاع بعدی انجام و گواهی‌های سپرده به صورت بانام برای هر شخص، دست‌کم به میزان معادل ریالی ۱۰۰ یورو/ دلار صادر خواهند شد. بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا و نرخ سود برای سررسیدهای یادشده به‌ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد است و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. البته خریداران این گواهی‌ها باید بدانند که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز به معنای فروش اوراق نیست و نوعی سپرده‌گذاری به شمار می‌رود. بر همین اساس خریداران این گواهی بر اساس مقررات بانک مرکزی در بانک‌ها افتتاح حساب کرده و به نرخ میانگین یک ماه قبل که در سامانه سنا به ثبت رسیده، سپرده‌گذاری انجام می‌دهند. به عنوان مثال اگر میانگین نرخ دلار در سامانه سنا در یک ماه معادل ۴۶۰۰ تومان باشد، برای سپرده‌گذار در ازای هر ۴۶۰۰ تومان یک دلار محاسبه می‌شود. همچنین به سپرده‌گذاران در پایان دوره سپرده‌گذاری بر اساس متوسط یک هفته قبل سامانه سنا که عددی متفاوت با نرخ خرید آن است، سود و سپرده به‌علاوه ۴ تا ۴.۵ درصد معادل ریالی آن در روز سررسید ارائه می‌شود. بازپرداخت اصل و پرداخت سود این گواهی در سررسید و یا در صورت بازخرید به ریال خواهد بود.

پیش‌فروش سکه با عاملیت بانک ملی در زمینه پیش‌فروش سکه بهار آزادی نیز بانک مرکزی با توجه به سیاستی که در دستور کار خود قرار داده، نسبت به پیش‌فروش ۶ ماهه سکه بهار آزادی به نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله به نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. این سیاست‌ها در حالی از روز گذشته از سوی بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی به اجرا درآمده که رئیس‌کل بانک مرکزی امیدوار است، انجام این اقدامات، ثبات را به بازار ارز بازگرداند و نگرانی‌هایی که از نوسانات و التهابات این بازار برای جامعه ایجاد شده، رفع شود. در این بین کارشناسان هرچند که این اقدامات بانک مرکزی را در جهت خروج بخشی از نقدینگی‌ها از بازارهای ارز و سکه موثر می‌دانند و معتقدند که این موضوع می‌تواند التهابات این بازار را کاهش دهد، اما این سیاست‌ها را همچون شمشیر دولبه‌ای می‌دانند که می‌تواند بار دیگر بهای تمام‌شده پول را در بانک‌ها بالا ببرد و باعث شود مشکلات نظام بانکی تشدید شود.

هزینه‌ای که به بانک‌ها تحمیل می‌شود محمد ربیع‌زاده، از کارشناسان حوزه بانکی در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه تدابیر بانک مرکزی در زمینه کاهش التهابات بازار ارز همچون شمشیری دولبه رفتار خواهد کرد، افزود: بانک مرکزی با اجرای انتشار گواهی سپرده و پیش‌فروش سکه در تلاش است تا بتواند بخشی از نقدینگی‌هایی که وارد بازارهای ارز و سکه شده را خارج و به سمت سایر بازارها هدایت کند که به نظر می‌رسد این موضوع هزینه‌هایی را به نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. به گفته وی، انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد می‌تواند باعث شود بحث افزایش زیان بانک‌ها بار دیگر تشدید شود و رقابت را در بین بانک‌ها برای جذب نقدینگی از این محل افزایش دهد و این با سیاست کاهش نرخ سود بانکی که بانک مرکزی آن را در نظام بانکی اجرایی کرد، تا حدی منافات دارد. وی با بیان اینکه طرح‌هایی که در دستور بانک مرکزی قرار دارد، می‌تواند بیشترین هزینه را به بانک‌ها تحمیل کند، افزود: در این مدت با پایین آمدن نرخ سودهای بانکی، بانک‌ها در تلاش بودند تا بتوانند وضعیت صورت‌های مالی و ترازنامه‌های‌شان را اصلاح کنند و از مرحله زیان به مرحله سودآوری برسند که انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها با نرخ سود ۲۰ درصدی می‌تواند این شرایط را خنثی کند و نرخ تمام‌شده پول را در بانک‌ها بالا ببرد. این کارشناس با بیان اینکه برای کنترل بازار ارز باید همه جوانب دیده شود و اگر راه‌حلی برای این بازار ارائه می‌شود، هزینه‌ای بر بخش‌های دیگر تحمیل نکند، افزود: به نظر بنده این سیاست‌ها جز اینکه هزینه‌ای روی دست بانک‌ها بگذارد، نتیجه دیگری ندارد.

هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود ربیع‌زاده با بیان اینکه درحال‌حاضر رقم قابل توجهی از نقدینگی‌ها در خارج از نظام بانکی قرار دارد که بانک مرکزی مصصم است از این طریق بتواند بخشی از نقدینگی‌ها را به نظام بانکی بازگرداند، افزود: اما باید قبول کنیم که این سیاست می‌تواند همچون شمشیر دولبه رفتار کند و باعث شود صورت‌های مالی بانک‌ها با بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در این بخش نگران‌کننده شود. به گفته او بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند و باید هرچه سریع‌تر از مشکلاتی که درگیر آن هستند نجات یابند و این نیاز به تدابیر لازم دارد. این شرایط در حالی است که فروش گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد می‌تواند زیان زیادی را به بانک‌ها تحمیل کند و برنامه‌ریزی بانک‌ها را به‌هم بریزد. این اقدام می‌تواند سهامداران بانک‌ها را متضرر و حل مشکلات این بخش را به آینده موکول کند. او بر این باور است که برای رفع نوسانات ارزی در کشور باید تلاش کنیم تا منابع ارزی‌مان را از محل صادرات افزایش دهیم و تلاش کنیم که تولید و قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش یابد. به طور حتم در این شرایط بازار ارز می‌تواند به تعادل برسد. به گفته او در زمینه پیش‌فروش سکه هم به نظر می‌رسد که مردم همچون گذشته دیگر تمایل به خرید از نوع پیش‌فروش ندارند و به نظر می‌رسد این سیاست هم نتواند نتیجه‌ای را که مد نظر است، محقق کند.

مشکلات بانک‌ها بیشتر می‌شود الله وردی رجایی سلماسی، یکی دیگر از کارشناسان حوزه بانکی در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه التهابات ایجادشده در بازار ارز و سکه در مدت اخیر، باعث شده بانک مرکزی با در دستور کار قرار دادن برخی اقدامات تلاش کند تا بتواند از این التهابات تا حدی بکاهد و از پایین آمدن ارزش پول ملی جلوگیری کند، افزود: در همین راستا هم بحث فروش گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش‌فروش سکه را از روز گذشته به اجرا درآورده است تا بتواند از طریق این ابزارهای مالی، نقدینگی‌هایی را که به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرده، جمع‌آوری و مدیریت کند. او با بیان اینکه در این مدت یکی از عوامل تشدیدکننده نرخ ارز و نوسانات ایجادشده در این بازار، عامل افزایش تقاضا عنوان شده که بخشی از آن را به کاهش نرخ‌های سود بانکی مرتبط می‌دانند، افزود: بانک مرکزی با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد مصمم است تا بتواند از این طریق بخشی از نقدینگی‌ها را از بازار ارز و سکه خارج کند که به نظر می‌رسد هزینه این اقدام بانک مرکزی را بانک‌ها باید بپردازند و این به مشکلات بانک‌ها دامن خواهد زد. به گفته او شاید این اقدام بانک مرکزی بتواند در کاهش تقاضای ارز و التهابات ایجادشده موثر باشد که البته نتیجه دقیق آن در آینده مشخص خواهد شد، اما به طور حتم این موضوع هزینه بانک‌ها را بالا خواهد بود. نرخ سود سپرده‌ها درحال‌حاضر ۱۰ و ۱۵ درصد است که با انتشار این اوراق، نرخ سودها به ۲۰ درصد و نرخ سودهای کوتاه‌مدت هم به ۱۴ درصد می‌رسد، چراکه بانک مرکزی براساس این بخشنامه نرخ سود بازخرید این اوراق را ۱۴ درصد اعلام کرده و این هزینه‌ای است که بانک‌ها و سهامداران بانک‌ها باید بدهند.

نرخ سود بانکی تاثیر می‌گیرد سیدبهاالدین هاشمی، از دیگر کارشناسان این حوزه نیز درباره صدور این اوراق اظهار کرد: هرچند این اوراق با هدف جذب منابع و نقدینگی مردم به سمت شبکه بانکی طراحی شده، اما در نهایت اثر خود را بر نرخ سود در نظام بانکی خواهد گذاشت. وی همچنین یادآور شد که بسیاری از مردم منابع خرد خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند تا از سود حاصل، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. این کارشناس بانکی تاکید کرد: الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود در شهریور گذشته، سبب شد تا بخشی از مردم منابع خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله دلار و سکه سوق دهند و به همین دلیل در ماه‌های اخیر شاهد اخلال در این بازارها بودیم. هاشمی در ادامه اظهار کرد: البته در این فرآیند شاهد حرکت نقدینگی از شبه‌پول به پول نبودیم، بلکه پول به صورت غیرنقد در حساب‌های خریداران و فروشندگان جابه‌جا می‌شد. وی افزود: تحولات این چند ماه نشان می‌دهد که دارندگان سپرده‌های خرد، به سود حساب‌های بانکی به عنوان مکملی برای تامین زندگی خود می‌نگرند و وقتی نرخ سود در بانک‌ها پایین آید، به فکر کسب سود بیشتر در بازارهای دیگر می‌افتند. هاشمی در عین حال وجود محدودیت در مراودات بین‌المللی بانکی و انتقال ارز را بر بروز این نوسان‌ها در بازار ارز بی‌تاثیر ندانست و گفت: در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی منطقی نبود و خاکریز حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه را کوتاه کرد. این کارشناس بانکی خواهان برنامه‌ریزی جامع‌تر تیم اقتصادی دولت برای مدیریت ارز در کشور شد و گفت: شاید با برخوردهای انتظامی و قضایی نظیر دستگیری اخلالگران و سفته‌بازان، برای مدتی بازار آرام شود، اما این رویه‌ها هیچ‌گاه سبب کاهش نرخ دلار و تقویت پول ملی در بلندمدت نمی‌شود.