در گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش از تعیین ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۵ به ازای هر امتیاز معادل ۶۹۵۴ ریال خبر داد. بر این اساس، حقوق معلمان و همکاران فرهنگی کشور امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

جمعی از کارگران ساختمانی استان تهران با اشاره به بیکاری گسترده و نبود حمایت‌های معیشتی، خواستار اختصاص بسته‌های حمایتی فوری از سوی دولت در شرایط جنگی شدند.

محمدرضا فرزعلیان، کارشناس حوزه کار، با تأکید بر اینکه عیدی و سنوات جزو "دیون ممتازه" محسوب می‌شوند، هشدار داد که موکول شدن پرداخت سنوات به سال جدید، هزینه‌های کارفرمایان را افزایش می‌دهد؛ چرا که در صورت تأخیر، این مبالغ باید بر اساس آخرین نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۵ محاسبه و تسویه شوند. وی همچنین از تسهیلات ویژه سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از تولید در شرایط فعلی خبر داد که شامل تمدید مهلت ارسال لیست بیمه بهمن‌ماه تا ۱۱ فروردین و توقف بازرسی‌های کارگاهی غیرضروری تا نیمه فروردین‌ماه سال جاری است.

«رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با "جنایت علیه طبقه کارگر" خواندن حملات متخاصمان به زیرساخت‌های صنعتی، نسبت به شکل‌گیری موج جدیدی از ناامنی شغلی و بیکاری اجباری در کشور هشدار داد. سمیه گلپور با تأکید بر اینکه هدف دشمن از تخریب واحد‌های تولیدی، افزایش فشارهای اجتماعی و معیشتی بر خانواده‌های نجیب کارگری است، خواستار مداخله فوری و بدون بروکراسی دولت شد. وی برقراری بیمه بیکاری فوری و پرداخت کمک‌های معیشتی بلاعوض به کارگران واحدهای آسیب‌دیده را یک ضرورت ملی و هم‌تراز با دفاع مرزی توصیف کرد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در دوران جنگ، خواستار تشکیل جلسه اضطراری این شورا بلافاصله پس از تعطیلات نوروز شد. وی با انتقاد از بروکراسی اداری و توقف ابلاغ آیین‌نامه کلیدی ماده ۱۶۴ قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشدار داد که طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری و بلاتکلیفی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، نیازمند مداخله جدی و سریع دولت برای بازگشت به وضعیت عادی است.

فرهاد شیخی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در نشست با اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار شهرستان میبد، ضمن ابراز رضایت از مصوبه اخیر شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، آن را تصمیمی «منطقی و تعادلی» برای ثبات بازار تولید توصیف کرد. وی با تأکید بر ماهیت «شبه قضایی» این مراجع، خاطرنشان کرد که تصمیمات این هیئت‌ها مستقیماً با معیشت هزاران خانواده و آینده کسب‌وکارهای استان گره خورده است. شیخی همچنین آموزش مستمر و ارتقای دانش تخصصی اعضا را ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش خطاهای احتمالی و تحقق عدالت کارگری دانست و از تعهد این اداره‌کل برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی خبر داد.

شایعات پراکنده‌ای مبنی بر تمدید قراردادهای کار برای یک ماه قبل از پایان سال ۱۴۰۴ در فضای مجازی منتشر شد که نگرانی‌هایی را درباره آینده اشتغال و احتمال تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی به وجود آورده است. با بررسی دقیق‌تر این موضوع و گفتگو با کارشناسان حقوق کار مشخص شد که برداشت «تعلیق قرارداد برای یک ماه به دلیل جنگ» بر اساس درک نادرست از مفاهیم قانونی است. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، با تأکید بر تفاوت میان «تمدید» و «تجدید» قرارداد، تأکید کرد که تعلیق قراردادهای کار به دلیل جنگ در هیچ‌یک از موارد به عنوان تجدید صریح یا ضمنی محسوب نمی‌شود و در صورت بازسازی و احیای کارگاه، کارگران بلافاصله حق بازگشت به کار را خواهند داشت.

شورای‌عالی کار در حالی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساند که فعالان کارگری نسبت به ناتوانی این مصوبه در پوشش هزینه‌های معیشتی هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش کمیته مزد، سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری به رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است که فاصله معناداری با نرخ‌های مصوب دارد. احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از تبعیض میان حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی کارکنان دولت و دریافتی کارگران، تأکید کرد که بدون نظارت هوشمند بر بازار و کنترل تورم انتظاری، افزایش اسمی مزد به‌سرعت توسط تورم بلعیده خواهد شد. وی همچنین تدوین نقشه‌راه سه‌ساله مزد و همسان‌سازی بر پایه شاخص هزینه‌ها را تنها راه برون‌رفت از بحران فعلی دانست.

در پی فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی کوچک و کارگاه‌های خرد در آغاز سال ۱۴۰۵، نگرانی‌ها در خصوص توان پرداخت حق بیمه و محاسبه دقیق مزایای پایان کار افزایش یافته است. محمدرضا فرزعلیان، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در تشریح جزئیات دستمزد و بیمه سال جدید، نرخ‌های سه‌گانه بیمه مشاغل آزاد (۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد) و نرخ ۲۷ درصدی بیمه اختیاری را اعلام کرد. وی همچنین با تبیین فرمول محاسبه سنوات، تاکید کرد که طبق قانون، مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت «آخرین مزد ثابت» کارگر است و مبالغ پرداختی سالانه در قراردادهای مستمر، تنها به صورت علی‌الحساب تلقی شده و کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه‌تفاوت آن هستند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از تسویه کامل حقوق اسفندماه سال ۱۴۰۴ معلمان و کارکنان این وزارتخانه خبر داد. بر اساس این گزارش، حقوق ماه پایانی سال بدون هیچ‌گونه نقصی و به‌همراه معوقات شش‌ماهه رتبه‌بندی پرداخت شده است. همچنین مبالغ مربوط به اضافه تدریس و یک ماه پاداش ویژه اضافه تدریس برای معلمان شاغل و بازنشسته نیز به حساب ذی‌نفعان واریز شد تا پرونده مالی سال ۱۴۰۴ با تسویه مطالبات فرهنگیان بسته شود.