معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین طرح «کارت اعتبار خرید» خبر داد؛ طرحی که براساس آن به خانوارهای چهار نفره بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره برای خرید کالاهای بادوام اختصاص می‌یابد و قرار است طی یکی دو هفته آینده آغاز شود. به گفته وی، این اقدام علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارها، به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز کمک خواهد کرد.

در پی آسیب به واحدهای مسکونی در ۲۴ استان کشور، دولت با هدف کاهش فشار بر بازار اجاره و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، طرح ویژه «وام ودیعه مسکن اضطراری» را کلید زد. این تسهیلات که برخلاف نسخه‌های پیشین به صورت قرض‌الحسنه و با نرخ سود ۴ درصد پرداخت می‌شود، مبالغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد. اولویت تخصیص این وام با مالکانی است که واحدهای آن‌ها تخریب شده و یا مستأجرانی که محل سکونتشان غیرقابل اسکان تشخیص داده شده است؛ فرآیند شناسایی این افراد نیز از طریق گزارش‌های میدانی بنیاد مسکن و استعلام‌های سامانه‌ای انجام خواهد شد.

هیئت وزیران با هدف مدیریت بهینه بازار دارایی‌ها و تقویت نظام‌های پرداخت، اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی واگذار کرد.

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، ضمن تشریح راهکارهای حمایتی از نیروی کار در شرایط جنگی، بر لزوم تسریع در فرآیند پرداخت بیمه بیکاری به کارگران واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت بحرانی حدود ۴ میلیون کارگر غیربیمه، خواستار مداخله فوری دولت برای برقراری کمک‌هزینه‌های معیشتی شد و حملات به زیرساخت‌های اقتصادی و مراکز تولیدی را طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی علیه معیشت مردم دانست.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در ابلاغیه‌ای جدید، نحوه فعالیت اعضای خود را از روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. طبق این مصوبه که بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی تنظیم شده است، بانک‌های خصوصی مجازند با حفظ آمادگی‌های لازم تا رفع کامل بحران جاری، ظرفیت ارائه خدمات خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهند؛ در همین راستا، تصمیم‌گیری نهایی درباره جزئیات فعالیت شعب به مدیریت هر بانک واگذار شده است.

در نشست تخصصی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور نایب رئیس قوه مقننه، طرح اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ متناسب با الزامات «اقتصاد جنگی» کلید خورد. در این جلسه، راهبردهای کلان برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، صیانت از اشتغال کارگران در مناطق جنگ‌زده و تسهیل واردات مواد اولیه نظیر فولاد برای جلوگیری از توقف چرخ تولید بررسی شد. همچنین مقرر گردید پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی جهت اخذ غرامت از آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان آغازگران جنگ، در دستور کار جدی قرار گیرد.

در نشست مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجمع نمایندگان تهران، تازه‌ترین اقدامات دولت در مدیریت کالابرگ، تأمین کالاهای اساسی، بهره‌گیری از ظرفیت صنایع شیر ایران در دوران جنگ رمضان و توسعه همکاری با بخش خصوصی تشریح شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای بسته‌های حمایتی ویژه صنعت بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی و حوادث رانندگی خبر داد. بر اساس ابلاغیه جدید، پرداخت خسارت مالی تصادفات بدون نیاز به کروکی پلیس مجاز شمرده شده و پوشش‌های بیمه‌ای جدیدی برای خطرات جنگ در حوزه‌های بدنه خودرو، منازل مسکونی و بیمه‌های عمر فعال شده است. همچنین در بازه زمانی اخیر، بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال خسارت توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کارسازی شده تا روند خدمت‌رسانی به زیان‌دیدگان حتی در ایام تعطیلات و شرایط حساس کنونی متوقف نشود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای جدید به شبکه بانکی، از تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بانکی منقضی‌شونده در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵ خبر داد. این تصمیم که با هدف تسهیل خدمات‌رسانی، کاهش مراجعات حضوری به شعب و تکریم مشتریان در شرایط کنونی اتخاذ شده، به بانک‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به صدور فیزیکی کارت جدید، تاریخ اعتبار کارت‌های موجود را به مدت ۳ ماه تمدید کنند.

با هدف کاهش پیامدهای مالی ناشی از بحران‌های اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی از فراهم شدن امکان افزودن "پوشش جنگ" به انواع بیمه‌نامه‌ها خبر دادند. این پوشش اختیاری که در قالب الحاقیه به بیمه‌های آتش‌سوزی، بدنه خودرو، صنعتی و زندگی اضافه می‌شود، خلأ قانونی مربوط به استثنائات جنگ در بیمه‌نامه‌های متعارف را برطرف کرده و امکان دریافت خسارت برای آسیب‌های ناشی از عملیات نظامی و حملات را برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.