با گذشت نزدیک به یک سال از ثبت‌نام هزاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی، وعده‌های مسئولان همچنان در پیچ و خم‌های اداری و اعتباری بانک رفاه معطل مانده است. این انتظار طولانی که از فضای پس از بحران‌های سال ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون با انتقادات تند بازنشستگان نسبت به وجود تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی و عدم شفافیت در پاسخگویی همراه شده است؛ موضوعی که معیشت و گره‌های زندگی این سپیدمویان را به تصمیمات پشت درهای بسته گره زده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از تعدیل نیروی کار در دوران پساجنگ، بسته حمایتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی را در قالب «سامانه کات» برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر شاغل) اجرایی کرد. در این طرح هوشمند که با حذف بروکراسی اداری و انجام خودکار ۱۸ استعلام بانکی همراه است، به ازای هر فرد شاغل در بنگاه، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات آنی با دوره تنفس دو ماهه پرداخت می‌شود. ویژگی منحصر به فرد این تسهیلات، پیوند نرخ سود با حفظ اشتغال است؛ به‌طوری‌که نرخ بهره برای واحدهایی که ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کنند به ۱۸ درصد کاهش و برای واحدهای تعدیل‌کننده تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

دولت در راستای حمایت از پایداری اشتغال و جبران بخشی از خسارات ناشی از جنگ، طرح اعطای تسهیلات ویژه به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده را از طریق سامانه "کات" آغاز کرد. بر اساس ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب‌وکارهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار می‌توانند به ازای هر کارگر مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند. این وام با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد و با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان تخصیص یافته و ثبت‌نام آن که از ۲۶ فروردین آغاز شده، تنها به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ، بسته حمایتی ویژه‌ای را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فشار بر شهروندان ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه جدید، محرومیت‌های قانونی ناشی از برگشت چک — از جمله ممنوعیت افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و صدور کارت بانکی — برای چک‌های صادر شده در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تعلیق شده است. همچنین بانک مرکزی از بخشودگی جریمه دیرکرد (وجه التزام) برای تمامی تسهیلات خرد زیر ۷۰۰ میلیون تومان در این ایام خبر داد تا زنجیره اقتصادی کشور دچار توقف نشود.

محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، با تشریح ضوابط قانونی جذب نیرو در سال ۱۴۰۵، از ممنوعیت صریح جایگزینی نیروهای شرکتی با ایثارگران تبدیل‌وضعیت شده خبر داد. وی با تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری، اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و ضوابط بودجه، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید شرکتی تنها با تایید مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و مشروط به نبود نیروی مازاد امکان‌پذیر خواهد بود.

بیمه مرکزی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش تبعات اقتصادی، طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث را ابلاغ کرد. این طرح که با موافقت وزیر اقتصاد به مناسبت روز ارتش و روز معلم اجرایی می‌شود، از ۲۹ فروردین به مدت ۱۵ روز شامل تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه خواهد بود؛ مشروط بر آنکه مالکان نسبت به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله اقدام کنند.

سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان خواست که نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی معاونت جوانان با اعلام تثبیت مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵، از افزایش ۴۰ درصدی منابع اعتباری برای پایان دادن به انتظار متقاضیان خبر داد. بر این اساس، دولت با اختصاص ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال جاری، اولویت خود را به‌جای افزایش مبلغ تسهیلات، بر شکستن صف ۵۵۰ هزار نفری پشت‌نوبتی‌ها و تسریع در پرداخت‌ها قرار داده است. همچنین علی‌رغم شرایط خاص کشور در روزهای اخیر، ثبت بیش از ۱۷ هزار واقعه ازدواج نشان از تداوم جریان زندگی و خانواده دارد؛ فرآیندی که دولت بر عدم توقف حمایت‌های مالی از آن تأکید ویژه کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی با هدف تقویت توان مالی و کاهش دغدغه‌های معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارنامه حمایتی خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در راستای سیاست‌های رفاهی و حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، بیش از ۱۰۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی به واجدان شرایط پرداخت شده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر زحمت‌کش محسوب می‌شود.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، به تشریح جزئیات عملکرد این وزارتخانه در مدیریت بحران و حفظ ثبات بازار در دوران جنگ اخیر پرداخت. وی با تأکید بر طراحی بسته‌های اقتصادی متناسب با سناریوهای مختلف، اولویت اصلی دولت را بهبود معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها دانست. وزیر اقتصاد همچنین از آغاز فرآیند بررسی و پرداخت خسارت‌های وارده به شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.