تورم، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، تأثیرات منفی عمیقی بر معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند و با افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، بخش‌های مولد اقتصاد را با رکود مواجه ساخته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم در ایران محصول سیاست‌های غلط داخلی و سوء مدیریت است و نه تحریم‌ها، و با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌توان به کنترل آن امیدوار بود. اما تاکنون دولت عزم کافی برای اجرای این راهکارها نشان نداده است.

در نقشه اقتصاد جهانِ ۲۰۲۶، وزن قدرت‌ها جابه‌جا نشده، اما منطق قدرت در حال تغییر است؛ اقتصادهای ثروتمند با رشدهای کم‌رمق به مسیر خود ادامه می‌دهند و هم‌زمان، غول‌های آسیایی با جمعیت انبوه و شتابی فراتر از متوسط جهانی، معادلات آینده را به چالش می‌کشند. فهرست ده اقتصاد بزرگ جهان روایت تقابل «ثبات غرب» و «خیزش شرق» است؛ رقابتی که می‌تواند نظم اقتصادی دهه‌های آینده را دگرگون کند.

یک اقتصاددان گفت: دولت و بانک مرکزی باید این فضای روانی را تغییر دهند و با مدیریت بازار ارز، از یک‌سو عرضه را افزایش داده و از سوی‌دیگر نشان دهند که روند صعودی نرخ ارز متوقف خواهد شد.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به ۴۳۵.۱ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها نیز با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۵۲.۶ درصد افزایش یافت. این روند صعودی تورم همراه با افزایش اختلاف نرخ تورم بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فشار بیشتری بر معیشت اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش شدید منابع نفتی و افت چشمگیر مولدسازی هشدار داد. او تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی پاسخگوی معیشت مردم نیست و خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. معتمدی‌زاده از دولت خواست برای اصلاح ساختار بودجه، کنترل بازار و تغییر وزرای ضعیف اقدام فوری انجام دهد.

رئیس سازمان بورس اعلام کرد تعیین تکلیف سهام عدالت پروژه‌ای پیچیده است و جمع‌بندی آن نیازمند نظر نهادهای مختلف خواهد بود. با وجود شایعات اخیر درباره «سود یلدایی»، مقام‌های رسمی بازار سرمایه تأکید کردند فعلاً خبری از واریز سود سهام عدالت نیست.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد حاصل از خدمات گمرکی سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جدید برآورد شده است. این رقم پس از حذف چهار صفر محاسبه شده و بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم مالیات از منابع عمومی دولت از ۴۲ درصد در سال جاری به ۵۷ درصد خواهد رسید. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر سقف معافیت حقوق و ساختار پلکانی مالیات از مهم‌ترین نکات این لایحه است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح عملکرد سامانه «سوت‌زنی» اعلام کرد این سامانه توانسته نقش مؤثری در شناسایی فراریان مالیاتی ایفا کند و حتی منجر به پرداخت پاداش‌های چندصد میلیون تومانی به گزارشگران فساد شود. با این حال، به گفته او، حجم بالای گزارش‌های ناقص و خرد، تمرکز سازمان بر پرونده‌های کلان را با چالش مواجه کرده و به همین دلیل بازنگری جدی در سازوکار این سامانه در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی موحدی بکنظر، به تشریح دقیق نحوه محاسبه مالیات صاحبان مشاغل پرداخت و تاکید کرد که مالیات بر اساس «سود واقعی» هر فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، نه حجم فروش یا تراکنش‌های مالی. وی با اشاره به تفاوت‌های اساسی در ماهیت فعالیت‌های مختلف، توضیح داد که ضریب سود هر شغل بر اساس نوع کسب‌وکار و هزینه‌های عملیاتی متفاوت است و این تفاوت‌ها نقش مهمی در تعیین مالیات عادلانه ایفا می‌کند.