تجارت خارجی ایران قرار بود با «کارت بازرگانی» نظم بگیرد، اما حالا بخشی از آن با کارتهایی میچرخد که صاحبانشان نه تاجرند و نه حتی از حجم بدهیهای ثبتشده به نامشان خبر دارند. کارتهای بازرگانی اجارهای، به گذرگاه خاموش فرار مالیاتی، خروج میلیاردها دلار ارز و تضعیف نظارت دولت بر تجارت خارجی تبدیل شدهاند؛ پدیدهای که پشت ظاهر قانونیاش، یکی از پرهزینهترین اشکال فساد اقتصادی پنهان شده است.
با وجود تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته است تجارت خود را حول محور چند شریک کلیدی متمرکز کند؛ اما این تمرکز بالا هم فرصتهای بزرگی برای رشد اقتصادی و هم تهدیدهایی جدی برای پایداری بازارهای صادرات و واردات کشور به همراه دارد. نگاهی دقیق به ارقام تجارت نشان میدهد که ایران در مسیر حساس و سرنوشتسازی قرار دارد که نیازمند استراتژیهای هوشمندانه و متنوعسازی روابط تجاری میباشد.
ایران پیش از آنکه یک امپراتوری باشد، یک مسیر بود؛ مسیری که لاجورد بدخشان، قلع افغانستان، صدف خلیج فارس و نقره آناتولی را به هم میرساند و از دل آن، شهر، ثروت و قدرت زاده میشد. تاریخ دادوستد در ایران، روایت تصادف و معاملههای پراکنده نیست؛ داستان شکلگیری شبکهای هوشمند، سازمانیافته و فرامنطقهای است که از نخستین روزهای شهرنشینی، این سرزمین را به چهارراه اقتصاد و فرهنگ جهان باستان بدل کرد.
نشست مشترک روسای سه اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، امروز با هدف بررسی مسائل روز اقتصادی در اتاق تعاون ایران برگزار و در پایان، بیانیهای مشترک صادر شد.
با بالا گرفتن تنشهای سیاسی و اعتراضات اجتماعی در ونزوئلا و انتشار خبر دستگیری نیکلاس مادورو، نگاهها بار دیگر به روابط تهران–کاراکاس دوخته شده است؛ اما بررسی دقیق آمارهای تجاری نشان میدهد برخلاف تصور رایج، اقتصاد ایران نهتنها وابستگی معناداری به ونزوئلا ندارد، بلکه تداوم بخشی از این روابط صادراتی حتی میتواند به زیان منافع ملی و اتلاف یارانههای پنهان منجر شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه چندین سال است فشار بسیار مضاعفی ایجاد کردهاند، گفت: تحریمهای داخلی اجازه نمیدهند که مسائل اقتصادی حل شوند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انباشت قوانین را مانعی برای تجارت دانسته و اعلام کرد که بخش خصوصی اقدام به عارضهیابی برای اصلاح این قوانین کرده و برنامههای اصلاحی در قالب طرحهای میانمدت و بلندمدت به دولت ارائه شده است.
عملکرد تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال، تناقض آشکاری را به نمایش میگذارد: در حالی که وزن کل کالاهای مبادلهشده (صادرات و واردات) افزایش یافته، ارزش دلاری تجارت خارجی ۱۰.۹۲ درصد کاهش یافته است. صادرات ایران با رشد وزنی ۱ درصدی، کاهش ۵.۷۸ درصدی ارزش داشته و واردات نیز با افزایش وزن ۲.۷۵ درصدی، افت ۱۵.۲۳ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است؛ این آمارها نشاندهنده چالش جدی در حفظ ارزش دلاری مبادلات در برابر افزایش حجم ترانزیت است.
در دههای که جهان با شوکهای همزمان اقلیمی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، انعطافپذیری و امنیت زنجیره تأمین بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در این میان، بنادر خشک بهعنوان نقطه تلاقی فناوری و لجستیک نوین، نقشی کلیدی در کاهش هزینهها، تسریع ترخیص کالا و ارتقای پایداری حملونقل ایفا میکنند. ایران، با موقعیت جغرافیایی ویژه و ظرفیتهای بالقوه فراوان، در آستانه بهرهبرداری از فرصت استراتژیک تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقهای است؛ فرصتی که میتواند ضمن کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها و تنشهای منطقهای، اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار هدایت کند.