تداوم تنش‌های نظامی و حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور، با ایجاد اختلال در کسب‌وکارها و تعدیل نیرو، موج جدیدی از فشار معیشتی و بیکاری پنهان را به جامعه تحمیل کرده است. در حالی که تورم صعودی قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش نشانه رفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختار فعلی طرح کالابرگ دیگر پاسخگوی نیازهای جدید مردم نیست. تحلیلگران معتقدند دولت باید با بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی، رفع موانع ثبت‌نام و گسترش دامنه مشمولان، از سقوط بخش‌های بیشتری از جامعه به زیر خط فقر جلوگیری کند؛ چرا که تداوم وضعیت موجود، کارآیی ابزارهای حمایتی را در برابر بحران‌های اخیر به حداقل رسانده است.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از اردیبهشت‌ماه و تداوم آن تا پایان سال جاری خبر داد. زنگنه با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای حذف هیچ‌یک از دهک‌ها وجود ندارد، اعلام کرد که هم‌اکنون ۸۳ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ هستند که بخشی از آن‌ها حتی یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند. وی همچنین ضمن قدردانی از آرامش مردم در تهیه کالا در ایام جنگ، از تسویه حساب روزانه با ۵۰۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد و احتمال افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ در ماه‌های آتی خبر داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله دوم شارژ اعتبار کالابرگ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد. بر این اساس، از امروز (۲۰ فروردین)، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، می‌توانند از اعتبار خود برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی و محصولات کشاورزی استفاده کنند. این وزارتخانه همچنین ضمن اعلام جدول زمان‌بندی برای سایر کدهای ملی، بر تمدید مهلت استفاده از اعتبار ماه‌های پایانی سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه تاکید کرد.

در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی، دولت فرآیند حمایت معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک را برای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ کلید زد. این طرح که با هدف جبران قدرت خرید خانوارها اجرا می‌شود، بر اساس زمان‌بندی دقیق و رقم نهایی کد ملی سرپرستان خانوار در سه مرحله طی ماه جاری شارژ خواهد شد. در حالی که سبد کالایی فعلی شامل ۱۱ قلم اساسی در چهار گروه اصلی است، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ترمیم و افزایش مبلغ این اعتبار غیرنقدی برای ماه‌های آتی به منظور انطباق با تورم جدید افزایش یافته است.

دولت در سال ۱۴۰۵ با هدف ارتقای عدالت اجتماعی، نظام سنتی «دهک‌بندی» یارانه‌ها را کنار گذاشته و مدل جدیدی بر پایه شاخص‌های دقیق اقتصادی را جایگزین کرد. بر اساس ضوابط جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس مالکیت املاک، ارزش خودرو و سقف درآمد ماهیانه، سه معیار اصلی برای شناسایی مشمولان یارانه نقدی خواهد بود. طبق این طرح، خانوار‌هایی که دارای املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان، خودروهای گران‌تر از ۵ میلیارد تومان یا درآمد ماهیانه بیش از ۳۶ میلیون تومان (برای افراد شاغل) باشند، از لیست حمایتی خارج می‌شوند؛ هرچند تأکید شده است که این تغییرات بیشتر معطوف به متقاضیان جدید و بازنگری‌های دقیق است و هدف، حذف گسترده یارانه‌بگیران فعلی نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در اثر پرتابه‌های جنگی، تاکنون ۱۰۴۲ نقطه از شبکه توزیع و فوق توزیع برق در استان تهران دچار آسیب و خساراتی به ارزش ۶۸۰۰ میلیارد تومان شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در جریان بازدید از پل کنارگذر B1 کرج، ضمن رد ادعاهای معاندین درباره کاربری نظامی این سازه، ابعاد جدیدی از حمله ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی به این پروژه استراتژیک را تشریح کرد. هوشنگ بازوند با اعلام شهادت ۱۳ نفر و مجروحیت ۹۰ تن در این حمله دو مرحله‌ای، خسارت وارده به این پل که گلوگاه ارتباطی ۱۷ استان کشور محسوب می‌شود را بین ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و از احتمال تخریب کامل و بازسازی مجدد سازه در صورت آسیب به پایه‌ها خبر داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام جنگ از راه‌اندازی سامانه جدید ارتباطات مردمی به نشانی zrm.mcls.gov.ir خبر داد؛ سامانه‌ای که به‌صورت شبانه‌روزی برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها و شکایات شهروندان در حوزه‌هایی مانند کالا برگ، یارانه، عملکرد مراجع حل اختلاف، بهزیستی، تأمین اجتماعی و تعاونی‌ها در دسترس قرار گرفته است.

تازه‌ترین گزارش از وضعیت مخازن سدهای استان تهران تا ۸ فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ذخایر آبی سدهای مهم پایتخت همچنان در سطحی پایین قرار دارد. بر اساس این گزارش، سدهای امیرکبیر، لار، طالقان، لتیان و ماملو با کاهش محسوس ورودی آب و افت پرشدگی مواجه‌اند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، نتیجه کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی در استان تهران است.

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی منابع لازم برای ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۵ خبر داده‌اند؛ طرحی که بنا بر اعلام دولت و اسناد بودجه‌ای، قرار است در سال جدید نیز با امکان بازطراحی در اقلام مشمول، مبلغ اعتبار و شیوه اجرا ادامه یابد.