دکتر محمدرضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب، از ورود هوش مصنوعی به قلب تصمیم‌سازی صنعت آب ایران خبر داد .

نگاه راهبردی رئیس کمیته پتروشیمی: ایران با تکیه بر «آمونیاک، LPG، LNG و متانول» می‌تواند از تحریم انرژی عبور کرده و بازیگر تعیین‌کننده زنجیره جدید انرژی جهان شود.

وزارت نفت عراق از موفقیت چشمگیر دولت فعلی در افزایش میزان بازیابی گازهای همراه خبر داد.

با گذشت چند ماه از سال آبی جدید (مهر تا دی ۱۴۰۴)، ورودی آب به سدهای کشور ۱۷٪ کاهش یافته و ذخایر کل به سطح نگران‌کننده ۳۴٪ رسیده است. این کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته، در کنار رهاسازی ۲۵ درصدی کمتر، زنگ خطر جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی ماه‌های آتی را به صدا درآورده است؛ مدیریت منابع آبی در آستانه یک چالش بزرگ قرار دارد.

رئیس‌جمهور در نشست با مدیران و پژوهشگران معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: ۶۰ هزار تومان می‌خریم و ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومان می‌فروشیم.۵ هزار تومانش کردیم کلی بحث مطرح شد.در صورتی که برای معیشت مردم پول نداریم که پرداخت کنیم.

عرضه بنزین ویژه وارداتی در تهران آغاز شده اما قیمت پایه آن در دومین عرضه بورس انرژی ۳۷۰۰ تومان افزایش یافته و به ۶۹۵۰۰ تومان رسیده است که این امر ابهاماتی جدی درباره نرخ ارز تخصیص یافته به این محصول ایجاد کرده است. این پرسش کلیدی مطرح است که آیا این بنزین که قرار بود کاملاً آزاد و غیریارانه‌ای باشد، با نرخ ارز نیمایی وارد شده است تا سود توزیع‌کنندگان نجومی شود؟

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۳ سنت معادل ۰.۸۷ درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۱۷ سنت رسید.

یافته‌های رسمی دیوان محاسبات کشور پرده از اختلاف قابل‌توجهی در آمار واردات بنزین برداشت. در حالی‌که رئیس‌جمهور رقم ۶ میلیارد دلار را اعلام کرده بود، گزارش این نهاد نظارتی رقم واقعی را تنها ۱.۸ میلیارد دلار تا پایان آذرماه و حداکثر ۲.۷ میلیارد دلار تا پایان سال برآورد می‌کند.

با نزدیک شدن به سه‌ماهه پایانی سال، زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، به کانون تقاطع نگرانی‌های معیشتی مردم و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور بدل شده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً قیمت گازوییل (نفت‌گاز) در کارت‌های اضطراری را به مرز ۱۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ تصمیمی که با هدف کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق گرفته شده، اما زنگ خطر جدی برای افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل و رکود نوسازی ناوگان عظیم فرسوده کشور است.