رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی این شهرستان، بیمه را مهم‌ترین و فوری‌ترین مطالبه کارگران ساختمانی دانست و گفت: بی‌ثباتی بیمه و ضعف ایمنی، امنیت شغلی این قشر را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

مژگان خانلو گفت: وام ازدواج در فرآیند بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این اصلاحات، الزامات تأمین ارز به منظور واردات خدمت، کالا و مواد اولیه برای واردکنندگان تعیین شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اولویت‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی، از تمرکز این نهاد بر مهار پایدار تورم، تعمیق بازار تجاری ارز و ضرورت همراهی ارکان حاکمیت برای عبور از وضعیت کنونی تأکید کرد.

وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد معلمان می‌توانند از اعتبار ۳۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای خرید کالا استفاده کنند.

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار به تصویب رسیده است؛ رقمی که حاصل برگزاری مستمر جلسات هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی ده‌ها طرح اقتصادی در حوزه‌های انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، مسکن و خدمات از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف جهان است.

بازنشستگی پیش از موعد، وعده‌ای برای خروج زودهنگام از چرخه کار و تضمین معیشت در دوران فراغت است؛ اما این مسیر جذاب، علاوه بر فرصت برای نیروی کار و باز شدن جایگاه برای جوانان، پیچیدگی‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجهی برای فرد و صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اولویت‌های جدید سیاست‌گذاری پولی و ارزی اعلام کرد مهار معنی‌دار و پایدار تورم در رأس تمام اهداف این نهاد قرار دارد و هر سیاستی که با این هدف در تضاد باشد کنار گذاشته خواهد شد؛ همزمان او از جهش معاملات بازار تجاری ارز به بیش از ۳ میلیارد دلار در یک ماه خبر داد و بر ضرورت همراهی همه ارکان حاکمیت برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی تأکید کرد.

آخرین گزارش پایش ملی اتاق بازرگانی ایران از محیط کسب‌وکار حکایت از تداوم روند نامساعد و عدم بهبود پایدار دارد. شاخص ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۴ با افزایش به ۶.۱۳، نسبت به تابستان (۶.۰۹) شرایط را نامطلوب‌تر نشان می‌دهد. این ارقام گویای آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت از سال ۱۳۹۸ تاکنون نتوانسته‌اند به بهبود ملموس فضای فعالیت بنگاه‌ها منجر شوند و عملاً ظرفیت فعالیت واقعی واحدهای اقتصادی به طور میانگین تنها ۳۹ درصد گزارش شده است.

در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد حجم معافیت‌های مالیاتی در همین سال به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که نه‌تنها تمام درآمد مالیاتی دولت را می‌بلعد، بلکه پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نظام مالیاتی و عدالت اقتصادی ایجاد کرده است.