گزارش تازه مرکز آمار از تورم اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فشار معیشتی بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد شده و رشد قیمت اقلام خوراکی، سهم قابل‌توجهی در افزایش تورم این گروه‌ها داشته است.

استاندار تهران از ابلاغ نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استان تهران از ۱۵ فروردین خبر داد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با توجه به شرایط موجود و در راستای تسهیل تکالیف مودیان، مهلت چند الزام مهم در سامانه مودیان از جمله ارسال صورتحساب الکترونیکی و افزایش حد مجاز فروش تا پایان فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

بررسی تازه‌ترین آمار تورم اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فشار تورمی در این ماه بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی بوده و رشد شدید قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باعث شده اقشار محروم‌تر تورمی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشور را تجربه کنند.

حق بیمه تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ برای مشاغل آزاد و بیمه اختیاری بر اساس نرخ‌های ۱۲، ۱۴، ۱۸ و ۲۷ درصد محاسبه می‌شود و متقاضیان باید با توجه به نوع قرارداد و سطح تعهدات بیمه‌ای، مبالغ متفاوتی را پرداخت کنند؛ موضوعی که با توجه به افزایش حداقل دستمزد سال جدید، هزینه بیمه برای شاغلان مستقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید چند مرحله‌ای مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان خبر داد و اعلام کرد این تصمیم به‌منظور همراهی با مؤدیان، افزایش دقت در ثبت اطلاعات و جلوگیری از اختلال در بهره‌مندی از مزایای قانونی اتخاذ شده است.

گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه ۱۴۰۴، حاکی از جهش معنادار نرخ‌های تورمی در پایان سال است. بر اساس داده‌های آماری، شاخص کل با ثبت عدد ۵۴۲.۳، تورم نقطه به نقطه بی‌سابقه ۷۱.۸ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های خانوار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین نرخ تورم سالانه با عبور از مرز ۵۰.۶ درصد و ثبت تورم ماهانه ۸.۶ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، فشار معیشتی قابل‌توجهی را در آستانه سال نو بر سبد مصرفی مردم تحمیل کرده است.

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از تمدید استثنایی مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تا روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین‌ماه سال آتی خبر داد. این تصمیم با توجه به اختلالات اخیر در شبکه‌های بانکی و اینترنتی و به منظور حمایت از کارفرمایانی اتخاذ شده است که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ بر این اساس، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در این بازه زمانی مشمول جرائم تأخیر نخواهد بود.

لزوم بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع بانکی و حرکت به سمت اقتصاد مولد، از جمله محورهای کلیدی است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. با نگاهی به فرصت‌های از دست رفته در سنوات گذشته، مشخص می‌شود که انحراف برخی از منابع بانکی از اولویت‌های توسعه‌ای کشور، مانع از توانمندی حداکثری نظام پولی شده است. در همین راستا، ضرورت دارد تصمیم‌گیری‌های آتی با محوریت منافع ملی، کارایی و بهره‌وری اتخاذ شود تا ضمن تقویت بخش‌های نوآور، بستر لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم آید.

در پی تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و ابتلای واحدهای تولیدی به رکود، سازمان تأمین اجتماعی با بحران بی‌سابقه ناترازی منابع و مصارف روبرو شده است. اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با هشدار نسبت به توقف پرداخت حق بیمه‌ها از سوی برخی کارفرمایان و افزایش تصاعدی تقاضا برای بیمه بیکاری، خواستار مداخله فوری و مستقیم دولت شد. وی با تأکید بر اینکه حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی خط قرمز معیشت است، پیشنهاد داد دولت با پذیرش موقت بار مالی حق بیمه کارگران در واحدهای آسیب‌دیده و تسویه نقدی بدهی‌های خود، از فروپاشی چتر حمایتی این سازمان صیانت کند.