کارگران ساختمانی با امضای یک کارزار اینترنتی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح فوری ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. این ماده که بهزعم آنان موجب حذف گسترده کارگران واقعی و سهمیهبندی ناعادلانه بیمه شده، هزاران کارگر فصلی و زحمتکش را از حداقل حقوق قانونی محروم کرده است. فعالان صنفی حوزه ساختمان تأکید دارند که با توجه به پرخطر و بیثبات بودن این شغل، اصلاح این قانون و تضمین بیمه عادلانه برای همه کارگران واقعی ضروری است.
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی که برای خود و افراد تحت تکفلشان بیمه تکمیلی دارند، در صورت خروج هر یک از اعضای خانواده از تکفل، موظفاند با مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان، نسبت به قطع بیمه تکمیلی فرد موردنظر اقدام کنند؛ موضوعی که رعایت آن از بروز هزینههای اضافی و مشکلات اداری جلوگیری میکند.
در حالی که سالانه هزاران میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده با عنوان «درمان» و «متناسبسازی حقوق» از کارگران و بازنشستگان کسر میشود، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی میپرسد چرا این منابع به سازمان تأمین اجتماعی بازنمیگردد؛ سازمانی که مسئول درمان بیش از ۵۶ میلیون نفر است و برای اجرای متناسبسازی حقوق، با کمبود مزمن منابع دستوپنجه نرم میکند.
اعلام «شارژ یک میلیون تومان برای هر نفر» با کالابرگ الکترونیک، در نگاه اول نوید یک سیاست حمایتی فراگیر را میدهد؛ اما پشت اعداد درشت و وعدههای پرطمطراق، یک پرسش اساسی پنهان است: آیا دولت واقعاً فقرا را هدف گرفته یا با خطکش معیوب دهکبندی، بخشی از طبقه متوسطِ در حال سقوط را از حمایت حذف کرده است؟
ابرتورم فقط عددی سرسامآور در جداولهای اقتصادی نیست؛ لحظهای است که پول از جیب مردم فرار میکند، اعتماد فرو میریزد و جامعه وارد مدار بیثباتی میشود. تجربه کشورهایی که از ۲۰۱۵ تا امروز با این کابوس دستوپنجه نرم کردهاند نشان میدهد ابرتورم نه یک حادثه ناگهانی، بلکه محصول زنجیرهای از تصمیمات غلط، بحرانهای سیاسی و فروپاشی نهادی است؛ زنجیرهای که اگر بهموقع قطع نشود، اقتصاد را به سراشیبی فروپاشی میکشاند.
دولت با انتشار اطلاعیهای رسمی، از اجرای طرحی تازه برای بهبود معیشت مردم خبر داد؛ طرحی که با انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، قرار است هم ثبات قیمتها را تضمین کند و هم قدرت خرید خانوارها را با پرداخت کالابرگهای میلیونی حفظ کند.
ترکیب منابع بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در حال تغییر مسیر تأمین هزینههای جاری است؛ بهطوری که سهم درآمدهای مالیاتی در پوشش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و وابستگی بودجه جاری به نفت و اوراق بدهی کاهش یافته است.
بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همزمان با فرارسیدن روز پدر در سال ۱۴۰۴ و به منظور اجرای مرحله جدید طرح یسنا (YASNA)، دولت اقدام به واریز اعتبار خرید نقدی به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ تومان برای خانوارهای تحت پوشش در دهکهای پایین درآمدی خواهد کرد.
در سایه افزایش حضور نیروی کار خارجی در اقتصاد ایران، مالیات اتباع خارجی دیگر یک موضوع حاشیهای نیست؛ بلکه به یکی از گلوگاههای اصلی عدالت مالیاتی، نظم بازار کار و حتی وضعیت اقامتی و شغلی مهاجران تبدیل شده است. از طرح جدید مالیات برای اتباع افغانی گرفته تا بخشنامههای الزامآور و جرایم مالیاتی پنهان، هر بند از این مقررات میتواند سرنوشت شغلی و مالی هزاران نفر را تغییر دهد؛ مقرراتی که ندانستن آنها، هزینهای بهمراتب سنگینتر از خود مالیات دارد.