کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه طرحی برای اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، موج جدیدی از نگرانی‌ها را میان این قشر ایجاد کرده است. بر اساس این طرح، سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و مابه‌تفاوت حدود ۱۲ درصدی از جیب خود کارگران تأمین خواهد شد. در اعتراض به این تصمیم، اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار را متحمل می‌شوند، تأکید کرد این طرح غیرمنطقی و ناعادلانه است و در صورت تصویب، حق بیمه ماهانه این کارگران از حدود ۱.۷ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد که موجب خروج حداقل ۵۰ درصد بیمه‌شدگان فعلی از چرخه بیمه خواهد شد.

کارگران از گرانی سه برابری دارو در روزهای پس از جنگ روایت می‌کنند؛ یک کارگرِ خانم با درآمد حداقلی و مبتلا به بیماری قند می‌گوید: پول داروهای فشار و دیابت من هر ماه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان می‌شود. قبلاً کمتر از یک میلیون تومان بود.

در پی خسارات واردشده به خودروهای شهروندان در جریان درگیری‌های اخیر، صنعت بیمه تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده و فرآیند ارزیابی و جبران خسارت برای هزاران خودروی آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که پرداخت خسارت‌های بالاتر از ۳۰ میلیون تومان منوط به تأمین منابع مالی شده است.

فرآیند ثبت‌نام و پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با ابلاغ سهمیه‌های جدید به شبکه بانکی از سر گرفته شد و متقاضیان می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه مربوطه، برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند؛ این در حالی است که پرداخت‌ها همچنان بر مبنای بودجه سال ۱۴۰۴ و با سقف ۳۰۰ میلیون تومان ادامه دارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از زنجیره‌های تولید در شرایط بحرانی، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را اولویت اصلی دانست و اعلام کرد که حتی استفاده از تسهیلات ارزی و استقراض خارجی برای واردات مواد اولیه نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از اختلال در تولید و جهش قیمت‌ها جلوگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت‌نام حدود ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری پس از جنگ ۴۰ روزه خبر داد و با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی، بر تداوم پرداخت حقوق کارگران توسط بسیاری از کارفرمایان و تاب‌آوری مناسب صنایع بزرگ کشور در شرایط بحرانی تأکید کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل با انتقاد از نحوه مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، از کاهش قابل‌توجه سود انباشته، شکاف شدید حقوقی میان کارکنان، برنامه‌های بحث‌برانگیز فروش دارایی‌ها و نبود شفافیت در رسیدگی به تخلفات خبر داد و خواستار توقف واگذاری‌ها و افزایش نظارت نمایندگان کارگران و بازنشستگان شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به روند بررسی «لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی» در کمیسیون اجتماعی بدون حضور مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان هشدار داد و خواستار بازنگری در این فرآیند، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، انتشار عمومی متن لایحه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مشارکت شرکای اجتماعی شد.

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردینماه ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز به ۵۰.۶ درصد افزایش یافته است. در این میان، تورم نقطهای در بخش کالاها (بدون احتساب خدمات) به ۹۵.۷ درصد شتاب گرفته که نشاندهنده فشار شدید تقاضا و عرضه در گروه کالاهای غیرخدماتی است.

مراجعه گسترده کارگران بیکار شده در جریان جنگ اسفندماه به سامانه‌های ادارات کار برای دریافت بیمه بیکاری، همراه با قطعی مکرر سامانه‌ها و سخت‌گیری‌های بازرسان، به معضلی برای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار تبدیل شده است. یک فعال کارگری با انتقاد از نبود آمادگی دستگاه‌ها و طولانی شدن فرآیند رسیدگی، هشدار داد: تشدید فشارها بر کارگران بیکار شده در شرایط بحرانی معیشتی، تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه خواهد داشت.