دولت خیال مستاجران را راحت کرد

هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم از سامانه خودنویس برای انعقاد قراردادهای اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها و نقل‌ و انتقالات گفت: سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری«خودنویس» به طور ۲۴ ساعته و تمام ایام حتی روزهای تعطیل امکان انعقاد قراردادهای اجاره را دارد و تمام خدمات در این سامانه برای موجران و مستاجران رایگان است و کد رهگیری در سامانه خودنویس به طور رایگان صادر می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ روز یکشنبه رکورد انعقاد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس با ۶ هزار و ۴۵۰ قرارداد شکسته شد و این تعداد قرارداد در یک روز منعقد شد. مشاوران املاک هم وارد سامانه خودنویس شده‌اند و قراردادهای مشاوران املاک هم در این سامانه منعقد می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ مردم این حق اختیار را دارند که در سامانه خودنویس به صورت مستقیم قرارداد مورد نظر را تنظیم کنند یا از طریق مشاوران املاک در این سامانه برای تنظیم قرارداد اقدام کنند. در صورت تنظیم قرارداد از طریق مشاوران املاک در سامانه تنها حق العمل به همرسانی دو طرف قرارداد را با نرخ رسمی و مصوب به مشاوران می‌پردازند اما در صورت تنظیم قرارداد به صور مستقیم وجهی پرداخت نمی‌کنند و کاملا رایگان است.

عباسی از آغاز به کار نسخه اولیه انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن در خودنویس از خرداد ماه خبر داد و گفت: در حال فراهم کردن بستری برای انعقاد قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس هستیم و تیم برنامه‌ریزی در حال کار است و خردادماه نسخه اولیه خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس آغاز به کار می‌کند.

وی افزود:‌ مردم می‌توانند در صورت انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن به صورت مستقیم هیچ پولی نمی‌پردازند و این اقدام در سامانه خودنویس کاملا رایگان است.

عباسی با اشاره به فعالیت مشاوران املاک در بازار اظهار داشت: به طور قطع مشاوران املاک از بازار مسکن حذف نمی‌شوند و هر مشاوره املاکی که خدمت بهتری ارایه دهد مردم از آن استفاه خواهند کرد.

روزگار مستاجران سیاه شد

کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.

وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شواف باشد تا سیاست عملی.