ولیالله بیاتی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم برای سال آینده گفت: شخصاً با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم، چراکه میزان افزایش حقوق سال جاری ۲۰ درصد بوده اما در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است. از طرفی دولتمردان همواره کمبود منابع و کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح میکنند که اصلاً قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید از ریختوپاشهای بیمورد جلوگیری کرده و موارد غیرضروری را حذف کند. همچنین با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کنار گذاشتن تصدیگری و بهرهمندی از ظرفیت پیمانهای بینالمللی اقتصادی میتواند به افزایش منابع و جبران کسری بودجه کمک کند.
وی افزود: متأسفانه دولتها عموماً به سراغ راحتترین کار برای جبران کسری بودجه میروند که آن هم کاهش حقوق کارکنان است. نباید فراموش کرد این رویه صرفاً موجب افزایش نارضایتی و کاهش بازده و عملکرد کاری افراد میشود.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: از طرفی کارگران نیز متاثر از بخش دولتی هستند زیرا تصمیم دولت علاوه بر تأثیرگذاری در زیرمجموعه خودش، در بخش کارگری نیز اثر منفی میگذارد. نمایندگان کارفرمایان نیز علاقهمند هستند که نرخ حقوقها افزایش نیابد. بنابراین میزان افزایش حقوق با توجه به تورم هرساله نیاز کارکنان را پاسخ نمیدهد و دولت باید در این زمینه فکری اساسی کند تا سفره مردم بیش از گذشته کوچکتر نشود.
