ایران بالاتر از ترکیه و آرژانتین؛ اقتصاد به نقطه جوش رسید
تورم افسارگسیخته، سرکوب مزدی و سیاستهای تعدیلی دولت، معیشت مردم ایران را به بحرانی بیسابقه کشانده است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به جهش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین و ناکارآمدی ساختار رانتی، هشدار میدهد که هزینه فساد و سوءمدیریت از جیب کارگران و حقوقبگیران تأمین میشود؛ در حالی که قدرت خرید خانوارها بهشدت سقوط کرده و رفاه مردم عملاً از اولویتهای سیاستگذاری کنار گذاشته شده است.
طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه آبانماه امسال به ۴۹.۴ درصد رسیده است. در همین مدت، قیمت خوراکیها بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته و برخی زیرگروهها رشد بیشتری را تجربه کردهاند: نان و غلات ۱۰۰ درصد، میوه و خشکبار ۱۰۸ درصد، سبزیجات ۶۹ درصد، نوشیدنیها ۶۸.۳ درصد، ماهیها و صدفداران ۵۲.۳ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۴۸.۶ درصد. این جهش کمسابقه در قیمتها در حالی رخ داده که دولت سیاستهایی چون افزایش نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی را با جدیت دنبال کرده، اما برنامهای برای افزایش دستمزد کارگران ندارد. کارشناسان هشدار دادهاند که این روند، اوضاع معیشتی اقشار ضعیف و حقوقبگیران را بیش از پیش وخیم خواهد کرد.
سه شوک ارزی و سوختی؛ موتور تورم تازه
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به سیاستهای تعدیلی دولت گفت: در سال جاری سه اتفاق مهم رخ داده است؛ نخست اینکه نرخ دلار بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و رشد صد درصدی داشته است. ارز نیمایی نیز تقریباً دو برابر شده و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی عملاً حذف شده است. این تغییرات به معنای افزایش قابل توجه قیمت نهادههای دامی، دارو و مواد اولیه است و خود به تنهایی میتواند دستکم ۵۰ درصد تورم ایجاد کند. در کنار این موارد، افزایش قیمت بنزین و سوخت نیز در دستور کار قرار گرفته و همه این عوامل به تورم شدید منجر شدهاند. سلطانی تأکید کرد: اکنون گرانی در ایران لحظهای است و قیمت بسیاری از کالاها در طول یک روز چند بار تغییر میکند.
رانت، فساد و سرکوب مزدی؛ ساختار ناکارآمد اقتصاد ایران
سلطانی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر گفت: امسال نرخ تورم ایران حتی از آرژانتین و ترکیه نیز بالاتر رفته است، در حالی که این کشورها با وجود مشکلاتشان، دستکم سازکاری برای تعدیل دستمزدها دارند. در ترکیه سالی دو بار حقوقها افزایش مییابد و در آرژانتین حتی به صورت ماهانه حقوق و مستمریها تعدیل میشود. وی افزود: دولت در ایران دائم همه چیز را گران میکند و همزمان دستمزدها را سرکوب میکند. به گفته او، برنامه دولت این است که هزینههای فساد و ناکارآمدی را از طریق تورم و سرکوب دستمزدها بر مردم تحمیل کند. سلطانی تأکید کرد: رشد نقدینگی حتی از نرخ تورم کمتر است و این نشان میدهد که عامل اصلی بحران، ساختار ناکارآمد و سلطه شبکههای رانتی است.
وی با اشاره به نقش بنگاههای خصولتی گفت: این بنگاهها مواد اولیه را در ابتدای سال با دلار ۳۰ یا ۴۰ هزار تومانی وارد کردهاند، اما اکنون محصولات را با نرخ ارز بسیار بالاتر عرضه میکنند. سود کلان این بنگاهها از جیب کارگران و کارمندان تأمین میشود. همچنین ۸۰ درصد وامهای بانکی با نرخ سود پایین در اختیار گروههای خاص است، در حالی که مردم عادی برای گرفتن یک وام کوچک باید مراحل دشوار و زمانبر را طی کنند. این گروهها با دریافت وام، در بازار ارز و طلا سودهای کلان میبرند و این خود یکی از موتورهای اصلی خلق تورم است.
فشار معیشتی و سقوط قدرت خرید مردم
سلطانی افزود: موتور ساختار کنونی بر پایه رانت و خلق تورم بنا شده است؛ خلق تورم کارکردهایی چون پنهانکردن ناکارآمدی، جبران هزینهها از جیب مردم، فروش اوراق قرضه و تأمین منافع شبکههای رانتی دارد. این روند هر سال تشدید میشود. وی تأکید کرد: مشکل اصلی، فساد و ناکارآمدی گستردهای است که سالها در کشور ریشه دوانده است. در فضای رسانهای نیز برخی جریانها با روایتهای نادرست تلاش میکنند مسئولیت مشکلات اقتصادی را از دوش این ساختار بردارند و آن را به عواملی مانند هزینههای دولت یا شرایط بینالمللی نسبت دهند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا، انگلیس و اروپای غربی، هزینههای اجتماعی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی حتی بسیار بیشتر از ایران است، اما چنین سطحی از بحران اقتصادی مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: این وضعیت نتیجه همان ساختار اقتصادی ناکارآمدی است که آثار آن مستقیماً بر زندگی مردم دیده میشود؛ از سرکوب دستمزدها گرفته تا ایجاد تورم ناشی از شوکهای قیمتی. سلطانی با انتقاد از وعدههای تکراری مسئولان گفت: سالهاست وعده میدهند که با اجرای برنامههایی خاص، نرخ ارز کاهش مییابد یا رانتها حذف میشود؛ اما نتیجه چیزی جز تشدید تورم و فشار اقتصادی بر مردم نبوده است. در حالی که مردم به این وعدهها امیدی ندارند، دولت همچنان همان گزارههای ناکارآمد گذشته را تکرار میکند.
سلطانی با اشاره به فشار شدید معیشتی بر خانوارها افزود: قدرت خرید مردم در یک دهه گذشته بهشدت کاهش یافته است. بسیاری از کالاهایی که روزی با حقوق ماهانه قابل تهیه بود، اکنون حتی با درآمد یک سال هم قابل خرید نیست. مسکن، ازدواج، تهیه لوازم ضروری یا حتی خرید برخی کالاهای روزمره برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرممکن شده است. وقتی دستمزدها متناسب با تورم افزایش نمییابد، طبیعی است که بهرهوری اقتصادی نیز کاهش پیدا کند.
وی در پایان گفت: برای تحلیل و ریشهیابی باید ساختار معیوب و تصمیمگیریهای نادرست سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد. منابع کشور طی سالها صرف پروژهها و سیاستهایی شده که دستاوردی نداشته و این نشان میدهد ساختار فعلی شکست خورده است. پس از دههها تجربه ناموفق، ادامه همان مسیر روشنترین نشانه بیتوجهی به واقعیتهاست؛ تصمیماتی که پیامدهای آن از ابتدا معلوم است و تکرار این چرخه نشان میدهد رفاه مردم جزو اولویتها نیست.
