بحران فراموش‌شده کارگران؛ دولت باید ماده ۱۴۹ قانون کار را فوراً اجرا کند
علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، با انتقاد از بی‌اثر بودن افزایش حقوق در برابر تورم افسارگسیخته، تأکید کرد که تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد. او خواستار اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی شد تا مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای معیشتی برطرف شود.
علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، وضعیت معیشت کارگران را بحرانی توصیف کرد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته عملاً بی‌اثر شده و شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود. او افزود: افزایش حقوقی که ابتدای سال جاری توسط شورای عالی کار تصویب شد، با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها دیگر هیچ اثری بر سفره کارگران ندارد و حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیازها برای بسیاری از خانواده‌های کارگری دشوار شده است.
تورم واقعی بالاتر از آمار رسمی
زند با اشاره به تفاوت نرخ واقعی تورم با محاسبات رسمی گفت: نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از آن چیزی است که در آمارها اعلام می‌شود و همین موضوع باعث شده افزایش حقوق‌ها عملاً بی‌فایده باشد. او هشدار داد که فشار تورم نباید گوشت، لبنیات و حتی میوه را از سبد مصرفی خانوار حذف کند، چرا که این امر سلامت جامعه را تهدید می‌کند.
به گفته او، شکاف میان هزینه‌ها و درآمد باعث شده بسیاری از کارگران به مشاغل دوم روی بیاورند یا از برخی اقلام ضروری چشم‌پوشی کنند. مجموع دریافتی کارگران همچنان فاصله زیادی با خط فقر دارد و بن کارگری نیز به دلیل ناچیز بودن نمی‌تواند فشار معیشتی را جبران کند.
بحران مسکن؛ بزرگ‌ترین دغدغه کارگران و بازنشستگان
زند با اشاره به افزایش شدید رهن و اجاره‌بهای مسکن گفت: هزینه مسکن بخش عمده‌ای از حقوق کارگران را می‌بلعد و مبلغ پرداختی بابت مسکن ناچیز است و نمی‌تواند گرهی از مشکلات آنان باز کند. او تأکید کرد که برای کارگران حداقل‌بگیر، صاحبخانه شدن به آرزو تبدیل شده و با شرایط فعلی تورم و درآمدها، امیدی به خانه‌دار شدن وجود ندارد.
ضرورت اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی
زند تأکید کرد: تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان باید در اولویت اقدامات دولت باشد. ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف کرده است با تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند و کارگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی هستند. همچنین تبصره یک این ماده دولت را موظف کرده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در ساخت مسکن کارگران مشارکت کند. او یادآور شد که اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده برای نیازمندان، به‌ویژه کارگران و روستانشینان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
زند در پایان گفت: اگر دولت، مجلس و کارفرمایان با یکدیگر هماهنگ شوند و اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار را اجرایی کنند، مشکل مسکن کارگران برطرف خواهد شد. کارگران انتظار دارند دولت به مسئله مسکن کارگری ورود جدی کند و برای حل این بحران اقدام عملی انجام دهد.
