بازار اجاره امن‌تر شد | دولت با یک طرح به مستأجران اطمینان داد
در سال‌های اخیر، توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه مسکن، تحول قابل توجهی در بازار اجاره ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این بازار، نبود شفافیت و ثبت رسمی قراردادها بود که منجر به اختلافات بین موجر و مستأجر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و دشواری در مدیریت اجاره‌بها می‌شد. سامانه‌های آنلاین ثبت قراردادها توانسته‌اند این خلأ را به شکل چشمگیری کاهش دهند.
با استفاده از این سامانه‌ها، مستأجران و موجران می‌توانند قراردادهای خود را به صورت رسمی و شفاف ثبت کنند. ثبت الکترونیکی، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی، امکان نظارت بهتر بر بازار اجاره و جمع‌آوری آمار دقیق درباره نرخ‌ها، نوع واحدها و مناطق پرتقاضا را فراهم می‌آورد. این داده‌ها به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری کمک میکند تا تصمیمات مبتنی بر واقعیت اتخاذ کنند و نوسانات شدید اجاره‌بها را کنترل کنند.
همچنین، سامانه‌های الکترونیکی امکان پرداخت آنلاین اجاره و صدور رسید رسمی را فراهم می‌کنند، که نه تنها از تخلفات احتمالی جلوگیری میکند، بلکه روند پرداخت‌ها را شفاف و ساده می‌سازد. این امر اعتماد میان طرفین قرارداد را افزایش داده و باعث می‌شود بسیاری از افراد به جای معاملات غیررسمی، به سمت اجاره قانونی و ثبت شده روی آورند.
در مجموع، ورود فناوری‌های دیجیتال به بازار اجاره، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی و مالی، به افزایش شفافیت، کاهش ریسک معاملات و تسهیل نظارت بازار کمک کرده است. با گسترش بیشتر این سامانه‌ها، انتظار می‌رود روند بازار اجاره منظم‌تر، امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود و هم موجران و هم مستأجران از مزایای آن بهره‌مند گردند.
نقش سامانه‌های الکترونیکی در بهبود بازار اجاره و ثبت قراردادها
خودنویس نماد گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی هوشمند در بخش مسکن است؛ تحولی که با مشارکت مردم و تکیه بر داده‌های واقعی، می‌تواند به پایان سال‌ها آشفتگی در بازار مسکن ایران منجر شود.
طاهر سماواتی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با کارکرد جدید و کلیدی سامانه خودنویس در شناسایی خانه‌های خالی خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس سامانه راهبردی در عقد قراردادهای ملکی است که امکان شناسایی کامل قراردادهای هر ملک استیجاری را فراهم خواهد کرد و همچنین امکان شناسایی هر خانه اجاره شده و همچنین اعلام استقرار مالکین در سکونت‌گاه اصلی خود، امکان شناسایی خانه‌های خالی فراهم خواهد شد؛ بنابراین با تکیه بر اعلام سامانه خودنویس به عنوان تنها سامانه مرجع برای عقد قرارداد اجاره و اعلام استقرار مالکین در سکونت‌گاه خود در این سامانه، زمینه شناسایی خانه‌های خالی را فراهم خواهد کرد و به این وسیله دولت می‌تواند خانه‌های خالی را با کمک سامانه خودنویس شناسایی کنند.
وی در ادامه افزود: آثار اقتصادی سامانه خودنویس برای مردم نیز بسیار متعدد و متنوع است. اولین اثر اقتصادی سامانه خودنویس، حذف کامل نیاز به مراجعه به مشاورین املاک و اختیاری کردن این موضوع برای مردم است. به این ترتیب مردم قدرت اختیار دارند که خود به صورت رایگان معامله ملکی خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند یا از خدمات حقوقی جدید مشاورین املاک استفاده کنند و معامله ملکی مردم توسط مشاورین در این سامانه ثبت شوند. با تکیه بر قدرت اختیار اعطا شده به مردم، سامانه خودنویس برای مردم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه به همراه داشته است.
سامانه خودنویس چگونه به دولت در شناسایی خانه‌های خالی کمک میکند؟
سماواتی با اشاره به آثار اجتماعی سامانه خودنویس نیز گفت: افزون بر آثار اقتصادی، اجرای خودنویس آثار اجتماعی مهمی نیز دارد. نخست اینکه، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن افزایش می‌یابد. مردم می‌بینند که داده‌های خودشان، مبنای تصمیمات حاکمیت است، نه گزارش‌های غیرشفاف یا ارزیابی‌های یک‌طرفه و این اعتماد مردم به نظام حکمرانی داده‌محور را افزایش می‌دهد. دوم آنکه، حذف واسطه‌ها و معاملات غیرشفاف، زمینه را برای کاهش تنش‌های حقوقی و افزایش امنیت معاملات ملکی فراهم میکند. از این پس، هیچ قراردادی بدون کد رهگیری رسمی معتبر نخواهد بود و اختلافات ملکی بر پایه داده‌های ثبت‌شده در سامانه قابل حل است و مشکل معاملات ملکی با سند عادی و قولنامه نیز حل خواهد شد.
وی در ادامه افزود: سامانه خودنویس را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تحول دیجیتال دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی و مسکن دانست. این سامانه با ترکیب سه مؤلفه اساسی حذف واسطه‌گری، خوداظهاری مردمی و اتصال داده‌ای با سامانه‌های ملی، بستری را فراهم کرده است که به کمک آن، دولت می‌تواند به‌صورت هوشمند، عادلانه و دقیق خانه‌های خالی را شناسایی کند. این شناسایی نه از طریق روش‌های پرهزینه بازرسی میدانی، بلکه با استفاده از داده‌های ثبت‌شده توسط خود مردم و بر پایه تحلیل داده‌های واقعی انجام می‌شود. به این ترتیب، سامانه خودنویس نه‌تنها ابزاری برای کنترل بازار مسکن و شفافیت معاملات بازار، بلکه الگویی برای سایر حوزه‌های حکمرانی داده‌محور کشور خواهد بود و سامانه خودنویس سامانه‌ای خواهد بود که نه‌تنها خانه‌های خالی را شناسایی میکند، بلکه بستر سیاست‌گذاری عادلانه در حوزه مالیات، اجاره، ساخت‌وساز و رفاه اجتماعی را نیز فراهم می‌سازد.
سماواتی در پایان گفت: در نهایت، خودنویس نماد گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی هوشمند در بخش مسکن است؛ تحولی که با مشارکت مردم و تکیه بر داده‌های واقعی، می‌تواند به پایان سال‌ها آشفتگی در بازار مسکن ایران منجر شود و مسیر را برای عدالت، شفافیت و کارآمدی در اقتصاد کشور هموار سازد.
