نشست سرنوشت‌ساز در کیش؛ دولت طرح بزرگ تحول مناطق آزاد را کلید زد
مناطق آزاد تجاری و صنعتی، یکی از ابزارهای مؤثر برای رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی در ایران به شمار می‌روند. این مناطق با هدف تسهیل مبادلات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رقابت‌پذیری کشور در عرصه بین‌المللی شکل گرفته‌اند. در واقع، مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود فناوری، سرمایه و تجربه‌های مدیریتی نوین به اقتصاد ایران عمل کنند.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. با توجه به معافیت‌های مالیاتی، سهولت در ثبت شرکت و کاهش موانع اداری، این مناطق فضای مناسبی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد، علاوه بر انتقال فناوری‌های جدید، باعث رشد تولید و اشتغال‌زایی در مناطق محروم نیز می‌شود. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی این مناطق در مجاورت مرزها، امکان صادرات آسان‌تر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.
مناطق آزاد ایران همچون کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس و انزلی هر یک با ظرفیت‌های ویژه خود می‌توانند به قطب‌های تخصصی اقتصادی تبدیل شوند؛ برای نمونه، چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، نقشی کلیدی در ترانزیت کالا و اتصال به بازارهای آسیای جنوبی دارد. توسعه صنایع دانش‌بنیان، گردشگری، شیلات و انرژی در این مناطق، می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باشد.
چالش‌ها و نیاز به اصلاح ساختار
با وجود مزیت‌های فراوان، مناطق آزاد کشور هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل اهداف توسعه‌ای خود را محقق کنند. برخی از چالش‌ها شامل ضعف در زیرساخت‌ها، نبود شفافیت در قوانین، و تمرکز بیش از حد بر واردات به‌جای صادرات است. برای تحقق نقش واقعی این مناطق، لازم است سیاست‌گذاری‌ها با محوریت تولید، صادرات و جذب سرمایه هدفمند بازنگری شود.
در مجموع، مناطق آزاد می‌توانند به موتور محرک اقتصاد ایران بدل شوند؛ به شرط آنکه به‌جای نگاه تجاری صرف، با رویکرد توسعه‌ای و در چارچوب برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشور اداره شوند.
دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج کرده، آنها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل کند.
در روزهای اخیر، نشست بسیار مهمی با حضور وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل مناطق آزاد کشور و فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار گردید. این نشست نقطه عطفی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ به‌ویژه اینکه سخنان مدنی‌زاده در جزیره کیش را باید یکی از مهم‌ترین مواضع دولت در حوزه مناطق آزاد طی سال‌های اخیر دانست.
طرح تازه دولت
وی در جمع مدیران و فعالان اقتصادی ضمن تمجید از تلاش‌های صورت‌گرفته در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی ماه‌های گذشته، این موضوع را بیان کرد «مناطق آزاد ایران در واقع آزاد نیستند و گرفتار محدودیت‌ها و مقرراتی‌اند که باید از آن رها شوند». این جمله شاید در ظاهر نقدی ساده باشد، اما در واقع حامل پیامی بنیادین بوده و عزم جدی وزارت اقتصاد برای بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در معماری کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
عالی‌ترین مقام اقتصادی دولت با صراحت از لزوم «آزادسازی واقعی مناطق آزاد» سخن گفت؛ به این معنا که مناطق آزاد نباید تنها در نام آزاد باشند، بلکه باید در عمل از محدودیت‌های اداری و بوروکراتیک رها شوند. این موضع شفاف نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج کرده، آنها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل و ضمن افزایش مشوق‌ها، مقررات ناظر به کاهش مزیت‌ها را نیز اصلاح کند.
همچنین، وزیر اقتصاد در سخنان خود بیان کرد که «توسعه ایران از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد و راه دیگری نمی‌بینم». این جمله در واقع نوعی بازتعریف نقش مناطق آزاد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. مناطق آزاد، از نگاه جدید دولت، نه جزئی از اقتصاد کشور، بلکه پیشانی تحول در جذب سرمایه، انتقال فناوری، گسترش تولید و توسعه صادرات خواهند بود.
یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان وزیر، موضوع اصلاح قانون مناطق آزاد بود؛ قانونی که بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران فاصله گرفته است. وزیر اقتصاد اعلام کرد که این قانون در حال بازنگری است تا موانع سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای و تداخل نهادی در این مناطق برطرف شود. عملی شدن این وعده، نقطه‌ی عطفی در تحول نظام حقوقی و مدیریتی مناطق آزاد خواهد بود؛ چرا که تا امروز، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات مقرراتی، محدودیت‌های ایجادشده و کاهش مزیت‌های مناطق آزاد، نتوانسته‌اند حضوری مؤثر در این مناطق داشته باشند.
