|

بازار مسکن رسماً قفل شد (۱۱ آبان ۱۴۰۴)

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن همزمان کاهش معاملات و افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد. این تضاد به وضوح در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مشاهده می‌شود، جایی که تعداد معاملات به‌شدت کاهش یافته، اما قیمت هر متر مربع مسکن همچنان روند صعودی دارد. چنین وضعیتی موجب شده که قدرت خرید خانوارهای متوسط و حتی طبقه بالای جامعه کاهش یابد و دسترسی به مسکن به یک چالش جدی تبدیل شود.

اقتصاد بازار مسکن رسماً قفل شد (۱۱ آبان ۱۴۰۴)

یکی از عوامل اصلی رکود تورمی، محدودیت عرضه مسکن جدید و افزایش هزینه‌های ساخت است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تورم دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی باعث شده سازندگان از پروژه‌های جدید چشم‌پوشی کنند یا آن‌ها را با قیمت‌های بسیار بالا عرضه نمایند. نتیجه این اتفاق، کاهش تعداد واحدهای قابل معامله و ایجاد فشار مضاعف بر بازار اجاره و خرید است.

همچنین سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز در تشدید رکود تورمی نقش داشته‌اند. محدودیت وام‌های مسکن و نرخ بهره بالا، دسترسی مردم به تسهیلات مالی برای خرید خانه را دشوار کرده و تقاضای موثر را کاهش داده است. در عین حال، افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی باعث شده قیمت‌ها همچنان رشد کنند و شکاف میان قدرت خرید و قیمت مسکن بیشتر شود.

بازار مسکن در برخی مناطق خاص، به ویژه در شهرهای کوچک‌تر و حاشیه‌ای، با رکود شدیدتری مواجه است. معاملات بسیار محدود و نبود خریدار واقعی، در کنار قیمت‌های بالا، فضای سرمایه‌گذاری را ریسک‌پذیر کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به انتظار افزایش قیمت‌های آتی و انباشت نقدینگی سوق داده است. این چرخه می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند و بازار را در وضعیت بلاتکلیفی طولانی‌مدت قرار دهد.

خودنویس-املاک

پیامدها و راهکارهای مقابله با رکود تورمی

پیامد اصلی رکود تورمی، کاهش توان خرید و افزایش نابرابری اجتماعی است. خانوارهایی که به درآمد ثابت محدود هستند، با دشواری بیشتری می‌توانند وارد بازار مسکن شوند و مجبور به زندگی در واحدهای کوچک‌تر یا اجاره‌ای می‌شوند. این وضعیت علاوه بر فشار اجتماعی، می‌تواند به نوسانات بازار اجاره و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شود.

راهکارهای مقابله با رکود تورمی نیازمند برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی میان دولت، بانک‌ها و سازندگان مسکن است. بهبود دسترسی به تسهیلات مالی، کنترل قیمت مصالح ساختمانی، افزایش عرضه مسکن اقتصادی و توسعه شهرک‌های جدید می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد.

همچنین اصلاح سیاست‌های مالیاتی و تشویق سازندگان به تولید مسکن برای گروه‌های متوسط جامعه، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و عرضه را افزایش دهد. این اقدامات نه تنها معاملات را رونق می‌دهد، بلکه از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیز جلوگیری می‌کند و بازار را به سمت تعادل سوق می‌دهد.

در نهایت، برای مقابله با رکود تورمی، نیاز به شفافیت در بازار و اطلاع‌رسانی دقیق به خریداران و سرمایه‌گذاران وجود دارد. پیش‌بینی درست روند قیمت‌ها، اطلاع از موجودی واحدها و ارائه آمار شفاف می‌تواند به کاهش هیجان و تصمیمات هیجانی کمک کند و روند بازار مسکن را تا حدی پایدار سازد.

بیگی-نژاد

رکود تورمی همچنان گریبانگیر بازار مسکن است

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن همچنان در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و این بازار کماکان خالی از مشتری است.

داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، با بیان اینکه بازار اجاره مسکن در حال حاضر یک بازار رکود تورمی است، گفت: بیشترین میزان قراردادها در بازار مسکن مربوط به حوزه اجاره است که با اتمام فصل تابستان، این قراردادها نیز روند کاهشی به خود گرفته‌اند؛ بنابراین در شرایط کنونی، بازار از نظر معامله خالی از مشتری است.

وی ادامه داد: بازار اجاره مسکن در حال حاضر نیازمند افزایش تولید است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از متقاضیان بازار مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، در صورتی که اجرای این طرح به مرحله عملیاتی خود برسد، می‌توان امید داشت که این بازار رنگ و بوی رونق به خود بگیرد.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه اتحادیه مشاوران املاک دسترسی به سامانه‌های ثبت قرارداد از جمله کاتب و املاک و اسکان را ندارند، افزود: به همین دلیل امکان ارزیابی روند قیمتی مسکن وجود ندارد. بررسی کف بازار حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است؛ این قیمت‌ها، کف بازار محسوب می‌شوند که همزمان با رکود، قیمت‌ها نیز در آن‌ها نوسان دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کدخبر: 363807 سهیل مافی
ارسال نظر
 
آخرین اخبار
پربازدیدترین