هشدار آخر مجلس؛ بازار مسکن وارد بحران جدید شد
بحث اخیر پیرامون اصلاح برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که دولت و مجلس در برخی موارد اساسی دیدگاه متفاوتی دارند. اظهارات جعفر قادری نماینده مجلس درباره اجرای برخی مواد برنامه و مخالفت مجلس با حذف ماده ۵۰، نمایانگر شکاف میان سیاست‌گذاری کلان و نگاه پارلمانی است.
اختلاف موجود نه تنها در چارچوب قانونی، بلکه در نگرش به مدیریت توسعه شهری و پاسخ به نیازهای جمعیتی ملموس است. دولت با محدودیت‌های اجرایی و بودجه‌ای مواجه است و برخی مصوبات را عملیاتی نمی‌داند، اما مجلس تاکید دارد که اجرای کامل برنامه برای تحقق اهداف توسعه‌ای ضروری است.
یکی از محورهای اصلی بحث، مسئله تراکم جمعیت در شهرها و فشار بر بافت‌های شهری است. افزایش تراکم، علاوه بر ایجاد مشکلات زیرساختی، به رشد قیمت زمین و مسکن دامن می‌زند و امکان دسترسی طبقات متوسط و کم‌درآمد به مسکن را محدود می‌کند. قادری با اشاره به این مشکل، توسعه محدوده شهرها و الحاق زمین‌های موجود به بافت شهری را راهکاری منطقی و ضروری معرفی می‌کند که هم می‌تواند فشار جمعیتی را کاهش دهد و هم امکان استفاده بهینه از منابع زمین را فراهم کند.
مهم‌ترین نکته در پیشنهاد مجلس، تفاوت آن با واگذاری زمین‌های ملی است. تمرکز بر زمین‌های مردمی که قابلیت الحاق به شهرها را دارند، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد توسعه پایدار و عدالت در دسترسی به زمین و مسکن است. این راهکار می‌تواند ضمن حفظ حقوق مالکیت، امکان توسعه شهری منطقی و مدیریت شده را فراهم کند و فشار اقتصادی بر بازار مسکن را کاهش دهد.
تراکم جمعیت و ضرورت توسعه شهری: چالش‌های برنامه هفتم پیشرفت
مسئله محدودیت تسهیلات و وام‌های مسکن نیز بخش دیگری از چالش توسعه شهری است. حتی اگر زمین در اختیار متقاضیان قرار گیرد، نبود منابع مالی کافی برای ساخت‌وساز مانعی جدی برای پاسخگویی به نیازهای مسکن خواهد بود. بنابراین، ترکیب سیاست‌های زمین و تسهیلات مالی باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد تا توسعه شهری معنادار و عملیاتی شود.
در نهایت، این گفت‌وگوها نشان می‌دهد که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، لازم است بین نهادهای قانون‌گذار و اجرایی هماهنگی بیشتری شکل گیرد. بدون این تعامل، خطر تعویق در اجرای برنامه و افزایش فشار جمعیتی و اقتصادی بر شهرها وجود دارد. تأکید مجلس بر الحاق زمین‌های مردمی به محدوده شهری می‌تواند به عنوان یک راهکار میان‌مدت و عملیاتی برای مدیریت رشد شهری و کاهش نابرابری دسترسی به مسکن مورد توجه قرار گیرد.
نماینده شیراز در مجلس با انتقاد از حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم گفت وزارت راه و شهرسازی با وجود انبوه زمین‌های در اختیارش، تمایلی به واگذاری برای تأمین مسکن ندارد.
وزارت راه با وجود ۳۰ برابر وسعت تهران زمین، باز هم مانع واگذاری است
جعفر قادری با انتقاد از رویکرد دولت در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت گفت: متأسفانه دولت اعلام کرده ۱۲۷ حکم از برنامه هفتم قابل اجرا نیست، در حالی‌که مجلس چنین نگاهی را به هیچ‌وجه قبول ندارد. یکی از موارد اصلاحی پیشنهادی دولت، حذف ماده ۵۰ است که مجلس با آن مخالف است.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به شاخص‌های موجود، در بسیاری از شهرهای کشور تراکم جمعیت شهری بسیار بالاست و به همین دلیل باید محدوده شهرها افزایش یابد و زمین‌های جدید به بافت شهری الحاق شود. به‌ویژه در شرایطی که امکان پرداخت تسهیلات و وام‌های مسکن محدود است، چرا نباید بتوانیم زمین را در اختیار مردم قرار دهیم؟ ما نگفتیم زمین‌های ملی واگذار شود، بلکه تاکید داریم زمین‌های مردمی باید وارد محدوده شهری شوند تا توسعه صورت گیرد.
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: نگاه وزارت راه و شهرسازی در این زمینه مورد قبول مجلس نیست و قطعاً اجازه نخواهیم داد این بخش از قانون اصلاح یا حذف شود. در شرایط فعلی و با وجود تورم اقتصادی، حداقل باید کاری کنیم که مشکل مسکن مردم حل شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: با وجود اینکه مساحت زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی ۳۰ برابر وسعت شهر تهران است، همچنان این وزارتخانه به دنبال حذف احکام مرتبط با تأمین زمین است؛ نگاهی که جز تنگ‌نظری، دلیلی برای آن وجود ندارد.
