وقتی جیب مسافران خارجی را قبل از رفتن می‌تکانند

موج اعتراضات به این موضوع به قدری بالا گرفت که خیلی زود سازمان امور مالیاتی کشور به حرف آمد و معاون این سازمان نکاتی را مطرح کرد.

گسترش‌نیوز - مجلس روز سه‌شنبه (اول بهمن‌ماه)، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد که بر آن اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات درحالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند.

نگاهی به روند دریافت عوارض خروج از کشور نیز که سال گذشته شاهدش بودیم، نشان می‌دهد نهادهای تصمیم‌گیر برنامه‌های متفاوتی را برای ایجاد درآمدهای جدید پیش گرفته‌اند.

سال گذشته عوارض خروج از کشور ۳ برابر اعلام‌شد و از ۷۵ هزار تومان برای هر نفر به ۲۲۰ هزار تومان تغییر کرد. این مبلغ برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و به ۳۳۰ هزارتومان و برای سفر سوم به بعد هم به میزان ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت که آن‌هم ۴۴۰هزار تومان ناقابل بود.

امسال هم این عدد افزایش محسوسی داشت. در سال ۹۹ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل ۱۳۲ هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرز‌های هوایی ۴۵ هزار تومان و برای مرز‌های زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس این لایحه، ارقام تعیین شده برای عوارض خروج مسافران و زائران برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر‌های سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان (البته در جدول نوشته شده چهارصد هزار ریال) از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

افزایش ۳۰۰ درصدی تا ۶۰۰درصدی یک‌قلم کالای دولتی در سبد حداقل۹ میلیون سفر خارجی یک طرف ماجرا بود که هنوز هم اعتراضاتی به آن وارد است. اما اکنون با اتفاق جدیدی به نام مالیات خروج از کشور مواجه هستیم که ظاهرا صدای برخی از مسئولان را هم درآورده است.

نگاهی به جزییات ماده جدید

براساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنا هستند.

براساس تبصره ۲ این ماده گردشگران، ساکنان دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری نمایند.

همچنین با تصویب ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.

اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. نمایندگان در ادامه ماده ۳۵ این لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

وقتی دولتی‌ها متعجب شدند

یکی از نخستین و جالب‌ترین واکنش‌ها به این موضوع را معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشت که در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «این موضوع مورد نظر وزارتخانه نبوده است. ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و حتی غافلگیر شدیم. قطعا پیگیری می‌کنیم. عوارض خروجی قانون بود اما درباره مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور، در شرایط فعلی اضافه کردن این هزینه به گردشگری آسیب می‌رساند، بنابراین تلاش می‌کنیم در زمان تنظیم آیین‌نامه این ماده قانونی، اثرات این مالیات را به حداکثر برسانیم.»

مالیات جدید همان عوارض خروج از کشور است؟!

موج اعتراضات به این موضوع به قدری بالا گرفت که خیلی زود سازمان امور مالیاتی کشور به حرف آمد و معاون این سازمان نکاتی را مطرح کرد.

محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی که پس از تصویب ماده ۳۳ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در اذهان عمومی شکل گرفته، عنوان کرد: این مالیات همان وجوهی می‌باشد که از گذشته و درحال‌حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‎گردد.

وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه‌ای که اخیرا مجلس نهایی نموده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌گردید که البته معافیت‎هایی هم برای برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی که جهت درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند و همچنین مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می‌شوند، در نظر گرفته شده است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازکشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، برداشت ناصواب و کذب است.