الزامات رشد و رفع موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران
«فرش قرمز» برای سرمایهگذاران پهن کنیم
در سایت سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مراحل صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی ۴مرحله عنوان شده که براساس آن از ابتدا تا انتهای دریافت مجوز حداکثر به ۴۵ روز زمان نیاز است. البته این در ظاهر امر است چراکه وقتی کار به نظام اداری میکشد روزها و ماهها طول میکشد تا هرکدام از مراحل طی شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: از ناخوانا بودن نامهها گرفته تا شرط و شروطهای آنی و ناگهانی که به گفته برخی کارشناسان، سرمایهگذاران را فراری میدهد. اما نیمه پر لیوان نیز همیشه وجود دارد و نمیتوان همه چیز را بد مطلق دانست؛ در برخی استانها و ادارهها نیز مراحل به آسانی پیگیری و مشکلات برطرف میشود که با توجه به شرایط ایران و الزام جذب سرمایههای خارجی برای کشور باید شرایط و بروکراسیهای موجود تا حد ممکن کاهش یابد. باید برای سرمایهگذاران فرش قرمز پهن کنیم تا با آسودگی خاطر به سرمایهگذاری در ایران که تمایل بسیاری نیز برای آن بهوجود آمده، بپردازند نه اینکه پا روی فرش قرمز کشورهای دیگر مانند ترکیه و دوبی بگذارند. جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از الزامات دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد کشور است و براساس آن باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور جذب شود. ایران درحالحاضر شرایطی را دارد که کشورهای بسیاری اعم از اروپایی و آسیایی و امریکای لاتین علاقهمند به همکاری و سرمایهگذاری در کشورمان هستند اما در این میان باید به برخی مولفهها توجه کرد؛ مواردی مانند اهلیت سرمایهگذاران و فراهم کردن شرایط آسان و ارائه مشوقهایی به سرمایهگذاران. نظام اداری کارآمد نیست مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان قزوین با بیان اینکه سرمایهگذاریها باید فیلتر شود، اظهار کرد: در گام نخست، باید قوانین و مسیر سرمایهگذاری را شفافتر و ساز و کارها را کارآمدتر و سپس اولویتها را استخراج کنیم و به آنها مشوق ارائه دهیم و در نهایت نیز با زمانبندی مناسب و نظارت کافی، با گروهی کارآمد و با تجربه عمل کرده تا به اهداف بلندتری دسترسی پیدا کنیم. بهنام ملکی در گفتوگو با «گسترش تجارت» با اشاره به اینکه نظام اداری و بروکراسیهای موجود یکی از چالشهای سرمایهگذاری در ایران است، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما این است که تقاضای هر سرمایهگذاری را میپذیریم در حالی که برخی کشورها مانند آلمان در ابتدا سختگیری زیادی دارند و سپس با مقررات ساده و شفافی مراحل به خوبی پیش میرود. در ایران اما در ابتدا آسان میگیریم و وقتی حجم پروندهها سنگین میشود به طور طبیعی بروکراسی هم بیشتر خواهد شد. وی با بیان اینکه اولویتهای سرمایهگذاری در ۳بخش دانشبنیانها، نوآوران و استراتژیکهاست، ادامه داد: چالشهای سرمایهگذاری در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی است که در بخش داخلی با نظام اداری ناکارآمد روبهرو هستیم و باید فضا و شرایط شفافتر شود. در مسائل خارجی نیز به طور قطع با تعامل برابر با جهان خارج میتوان فضای بهتری را برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرد. مشاور استاندار قزوین تاکید کرد: بعد از برجام با آمدن ترامپ خلأهایی در این حوزه ایجاد شد، اما در شرایط جدید با نتایج انتخابات ریاستجمهوری و تثبیت دولت آقای روحانی به نظر میرسد فضای مطلوبی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی به وجود آمده است. به گفته ملکی، انتظار داریم در این شرایط شاهد ورود بیشتر سرمایهگذاران در حوزههای مختلف باشیم. ضمن اینکه سرمایهگذاریها را باید به سمت فناوریهای جدید هدایت کرد و در واقع سرمایهگذار به بخشهایی باید وارد شود که درحالحاضر ما در آن بخش واردکننده هستیم. منفیبافی نکنیم، نیمه پر لیوان را هم ببینیم مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان قزوین با اشاره به سرمایهگذار نماها، اظهار کرد: جامعه باید برای سرمایهگذار واقعی ارزش و اعتبار بالایی قائل شود؛ چون کارآفرین و مدافعان خط نخست نبرد اقتصادی هستند. برخی به اسم سرمایهگذار وارد میشوند و حداقل آورده را هم ندارند و به دنبال زمین دولتی یا وام ارزان نرخ هستند؛ برهمین اساس باید به اهلیت سرمایهگذار توجه شود. به گفته وی، درحالحاضر در این بخش ضعف داریم که باعث میشود نظام اداری قفل شود چون اهلیت مشخص نیست و با حجم بسیاری از تقاضاها روبهرو میشویم. ملکی گفت: سعی میکنیم در استان قزوین بیشترین همکاری را با سرمایهگذاران داشته باشیم و در مواردی هم که نهادهای ذیربط کوتاهی کردهاند در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار به حل و فصل آنها بپردازیم. مشاور استاندار قزوین معتقد است هرچند چالشهایی در این بخش وجود دارد، اما فضای فرهنگی منفیبافی نیز یکی از دلایل جذب نشدن سرمایه خارجی است. من چالشها، سنگاندازیها و کارشکنیها را رد نمیکنم اما ما به عنوان اداره کل جذب و حمایت سرمایهگذاری بیشترین همکاری را داشته و داریم. وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در ایران هم قسمت خالی لیوان را دارد و هم قسمت پر، تصریح کرد: در استان قزوین بهترین بسترهای سرمایهگذاری را فراهم کردیم و میتوان این استان را بهشت سرمایهگذاری دانست. ملکی میگوید: از همین طریق اعلام میکنم اگر سرمایهگذاری در استان قزوین دچار مشکل شده، مراجعه کند. در این استان مرکز خدمات سرمایهگذاری راهاندازی شده که نماینده همه نهادها در آنجا حضور دارد و موظف به رسیدگی هستند. حتی در سایت استانداری نیز بخشی برای شکایات تعریف شده است. هرچند کارآمدی هنوز بهوجود نیامده و گاه نمایندگان نهادها تامالاختیار نیستند. لازمه ورود سرمایهگذار خارجی یک کارشناس بازار سرمایه درباره لزوم ورود سرمایهگذار خارجی در اقتصاد ایران گفت: سرمایهگذاری در فضایی انجام میشود که قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایهگذاران وجود داشته باشد. نخستین خواسته یک سرمایهگذار، مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص کردن نبود تغییرات در آن بازه زمانی تعریف شده است. فردین آقا بزرگی با تاکید بر نیاز به وجود سرمایهگذاران خارجی در کشور تصریح کرد: دانستن اصل هوشمندی سرمایه و سرمایهگذار یکی از مهمترین راهکارهای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به عرصه تولید و برطرف کردن دغدغهها و نیازهای اساسی صنعتگران و سرمایهداران است. وی به ایسنا گفت: افزایش تولید مستلزم افزایش سرمایهگذاری است که باید برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید به طور هدفمند سرمایهگذاری شود. این موضوع میتواند از طریق ارائه راهکارهای مناسب و توجیه پذیر به انجام برسد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سرمایهگذاری در فضایی انجام میشود که آرام بوده و قوانین و مقررات مناسبی برای ورود سرمایهگذاران وجود داشته باشد. نخستین خواسته یک سرمایهگذار مشخص بودن نقشه راه قانونگذار و مشخص کردن نبود تغییرات در آن در بازه زمانی تعریف شده است. وی تصریح کرد: برخی موانع برای ورود سرمایهگذاران به تولید و صنعت در کنترل و اراده دولت و بخشی دیگر خارج از کنترل دولت است. اما در مجموع اتخاذ سیاست اقتصادی در بازه زمانی معقول و مناسب به طور عمده میتواند موجب برطرف شدن بیشتر مشکلات فعلی باشد. آقا بزرگی اضافه کرد: مقایسه رضایتمندی سرمایهگذاران داخل کشور نخستین مرحله از ارزیابی سرمایهگذاران است. هرچند فعالان بازار سرمایه میدانند هر کس در ابتدای ورود، سابقه فعالیت دیگران را مورد ارزیابی قرار میدهد. وی با بیان اینکه رقابت بازار پول و سرمایه معنا ندارد، تاکید کرد: بازار پول و سرمایه دو بال اقتصاد هستند و باید پا به پای هم رشد کنند و هر دو بازار در جهت رشد اقتصاد کشور پیش روند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ بهره بانکی رقیبی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه است، گفت: درحالحاضر نرخ سود سپرده بانکی ۱۸ درصد، نرخ تورم ۹ درصد و نرخ بهره بین بانکی ۲۲ درصد است که این نرخها چندان معنی برای اقتصادی که میخواهد رشد کند، ندارد. آقا بزرگی با اشاره به تحقق نیافتن تک نرخی شدن ارز، گفت: دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده ارز با جلوگیری از واقعیسازی نرخ آن، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان لطمه میزند. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جذب سرمایه معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد شرکتهای خارجی فعال در داخل را که کالا وارد کشور میکنند، ملزم کند ۵۰ درصد مبلغ واردات را در داخل ایران سرمایهگذاری کنند. شهرام میرآخورلو به ایرنا گفت: در گذشته به دلیل بیثباتی اقتصادی و شرایط سیاسی کشور ریسک فعالیت اقتصادی بالا بود و نمیتوانستیم برای اقتصاد برنامه بلندمدت داشته باشیم. در دولت یازدهم پس از اجرای توافق هستهای (برنامه جامع اقدام مشترک) و تغییر شرایط دیپلماسی کشور فعالیت اقتصادی تسهیل شد و شرایط تغییر کرد. وی با تاکید بر کیفی بودن کالاهای وارداتی از مبادی رسمی، اظهار کرد: کالای وارداتی باید استانداردهای تعیین شده را به دنبال انجام آزمونهای لازم بهدست آورد. بنابراین همه کالاهایی که از مبادی رسمی وارد میشود، کیفیت لازم را دارند و کالای بیکیفیت وارد کشور نمیشود. میرآخورلو درباره کیفیت کالاهای تولید داخل نیز گفت: اگر کالایی مشمول شرایط استاندارد باشد نمیتوان گفت کالای بیکیفیتی است و اگر مشکلی درباره کیفیت کالاهای استاندارد وجود داشته باشد، سازمان ملی استاندارد با آن تولیدکننده در قالب کم فروشی، گرانفروشی و... به طور قاطع برخورد میکند. وی با تاکید بر اینکه همه عرضهکنندگان از این نظر ممیزی میشوند، افزود: در نظر داریم در قالب شرکت کنترل کیفیت، همه عرضهکنندگان را از طریق شاخصهای خدمات هنگام و پس از فروش، شیوه برخورد با مصرفکننده و اعتماد متقابل به تولیدکننده ممیزی کنیم و از این طریق مانع عرضه کالاهای تقلبی به کشور میشویم.
ارسال نظر