علت بی‌نتیجه ماندن مبارزه با قاچاق + جزئیات
مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در قالب یک سامانه جامع امکان‌پذیر نیست، اما مشارکت اجتماعی و همراهی مردم و نهادهای مردم نهاد از ضرورت‌های انکار ناپذیر است.
گسترش‌نیوز : پدیده قاچاق یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بوده و بخش‌های مختلف و از جمله تولید را با مشکل مواجه ساخته است. طبق دیدگاه کارشناسان، ابعاد منفی قاچاق کالا را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. قاچاق کالا از بعد سیاسی می‌تواند نکته منفی برای کشور تلقی شود. همچنین قاچاق می‌تواند از بعد اجتماعی موجب تشدید شکاف طبقاتی و درآمدی شده و اقلیتی ثروتمند را در برابر اکثریت متوسط و فقیر جامعه قرار دهد. در واقع قاچاق از یک طرف با تضعیف تولید و ضربه زدن به اقتصاد کشور بیکاری و فقر را دامن می‌زند و از طرف دیگر اقلیت قاچاقچیان را ثروتمند می‌کند.
تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق کالا مورد توجه مسوولین بوده و در همین رابطه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استقرار و تکمیل این سامانه را یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور برشمرد و گفت: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند.
مبارزه با قاچاق کالا در قانون
طبق نظر پژوهشگران، سابقه قانونگذاری برای مبارزه با پدیده قاچاق به تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» در سال ۱۳۱۲شمسی بازمی گردد. این قانون یکبار در سال ۱۳۵۳و بار دیگر در سال ۱۳۷۳اصلاح گردید. همچنین در سال ۱۳۷۴تلاش شد با تصویب قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» بخشی از مشکلات و نارسایی‌های قانونی که با گذشت زمان طولانی ایجاد شده بود برطرف شود.
کارشناسان معتقدند که قوانین یاد شده کامل نبوده و به همین خاطر نیاز به قانون جامع و متناسب با شرایط تجارت خارجی و ظرفیت دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، همواره احساس شده و تصویب قانون در این خصوص به عنوان یکی از زیرساخت‌های ضروری مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوباره در دستور کار قرار رفت. در این راستا مجلس شورای اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال ۱۳۹۲تصویب کرد. تمرکز به پیشگیری از وقوع جرم قاچاق به همراه تشدید مجازات، از مزایای این قانون بود.
با این وجود قانون مذکور نیز نتوانست اهداف و خواسته‌های مربوط به مبارزه با قاچاق را برآورده کند. از این رو با توجه به شرایط اقتصاد کشور، و ضرورت سیاستگذاری در مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی راه‌های عبور از مشکلات و چالش‌های پیشرو و افزایش شفافیت اقتصادی لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح این قانون به مجلس داده شد.
در واقع، جهت اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، لایحه دولت در تیرماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از جلسات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال گردید.
با ارائه گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی برای تصویب، ۱۵ ماده آن تصویب شد اما اظهار نظر دستگاه‌های قضایی درباره این موضوع موجب شد تا این قانون در کمسیون اقتصادی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در انتظار ارسال به صحن علنی باشد.
راه‌های ورود و میزان ورود قاچاق کالا
طبق نظر کارشناسان، به طور کلی درحال‌حاضر مبادی ورود و خروج کالای قاچاق را می‌توان به دو بخش عمده مبادی گمرکی و مبادی غیر گمرکی تقسیم کرد. مبادی گمرکی شامل گمرکات مستقر در مرزها، بنادر، فرودگاه ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی است. مبادی غیر گمرکی، شامل حدود ۶ هزار کیلومتر مرزهای زمینی و حدود ۲ هزارکیلو متر مرزهای دریایی است.
ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج‌فارس و از غرب به عراق و ترکیه محدود است. ایران بیش از ۱۷۰۰ کیلومتر مرز آبی، حدود ۸۰۰ کیلومتر مرز با عراق و ترکیه، و بیش از هزار کیلومتر مرز با هر یک از کشورهای اغانسان و پاکستان در شرق و همسایگان شمالی دارد.
موقعیت جغرافیایی کشور و برخورداری از هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی مشترک و همجوار با مناطق و کشورهای قاچاق خیز و تضاد منافع بیشتر کشورهای همسایه در برخورد با قاچاق کالا، فعالیت‌های قاچاق را در کشور ما تشدید کرده است.
کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و زمینی از طرق مختلفی مانند کولبری، قایق‌های موتوری، شیوه معروف به ته لنجی و... وارد کشور میشود. اما به گزارش پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اسکله‌های غیر مجاز یکی از مهم‌ترین مبادی ورود کالای قاچاق به کشور است. در این گزارش عنوان شده است که پس از استعلام از گمرکات کشور مبنی بر اعلام اسکله‌های غیر مجاز که تحت نظارت گمرک نیستند، مشخص شد که در کل بیش از یکصد مورد از این نوع اسکله‌ها در استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان چابهار و غیره وجود دارد.
لازم به ذکر است که بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی حدود ۵ روش را می‌توان در برآورد حجم قاچاق مورد استفاده قرار داد. این روش‌ها عبارتند از: روش شکاف عرضه و تقاضا، اختلاف تجارت بین کشوری، درصد کشفیات، میمیک و میدانی.
سابقه برآورد حجم قاچاق در کشور بطور رسمی از سال ۱۳۸۷ شروع گردیده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی این امر بوده و طبق برآوردهایی که با روشهای شکاف عرضه و تقاضا، اختلاف تجارت بین کشوری، درصد کشفیات و میدانی صورت گرفته است میزان قاچاق ورودی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۶، ۱۷.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۵، ۱۲.۱ میلیارد دلار است. همچنین میزان قاچاق خروجی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۳.۲، ۷.۸، ۴.۱، ۱. ۰.۵ میلیار دلار بوده است.
لازم به ذکر است که آمارهای موجود برای سال‌های پیش از ۱۳۸۷ نیز بیانگر بالا بودن حجم قاچاق کالا به کشور است. برای مثال در سال ۱۳۵۹ حدود ۱.۹ میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق شده که ۱۷ درصد ارزش کل واردات گمرک در آن زمان بوده است. همچنین، در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۷۷ حدود ۸۰۰ میلیون دلار یا ۶.۵ درصد ارزش کل واردت بوده است.
سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضرورت شفافیت
طبق دیدگاه کارشناسان، امروزه گسترش اینترنت امکان ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت شفافیت هرچه بیشتر فعالیت‌های گمرکی و نظارت هرچه دقیقتر بر ورود و خروج کالا را فراهم کرده است. از این رو توسعه سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای گسترش دولت الکترونیک از یک طرف و تقویت شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی از طرف دیگر است.
استفاده از ظرفیت‌های فنی و دانش و فناوری جهت مبارزه با قاچاق تنها بخشی از واقعیت این مبارزه را نشان می‌دهد. بخش مهم دیگر آن نگرش و دیدگاه مردم نسبت به اقتصاد و تولید ملی و همینطور کالاهای قاچاق است. مردم خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای قاچاق هستند. بنابر این لزوم فرهنگ‌سازی و اقدامات اجتماعی از ضرورت‌های انکارناپذیر است. اگر دولت بتواند مشارکت مردم، به ویژه سمن‌ها یا همان تشکل‌های مردم نهاد و به طور کل جامعه مدنی را در امر مبارزه به همراه داشته باشد، بدون شک کاهش چشمگیر قاچاق دور از دسترس نخواهد بود.
منبع: ایرنا
ارسال نظر