گفت‌وگوی اختصاصی گسترش‌نیوز با مدیر امور عضویت و صدور کارت بازرگانی اتاق تهران:
کارت بازرگانی و تصمیماتی که مشکلات را تشدید می‌کند
بحث بر سر نحوه صدور کارت‌های بازرگانی و نظارت بر عملکرد دارندگان آن موضوعاتی بودند که پس از اجرای دور جدید تحریم‌ها و بروز مشکلات ارزی در فضای کشور داغ شد.
گسترش نیوز - مصوبه دولت در تیر ۹۷، بخشنامه وزارت صمت در مهرماه امسال و تعیین سقف برای واردات کالا اقداماتی بودند که از سوی دولت برای نظارت هر چه بیشتر بر کارت‌های بازرگانی صورت گرفت. اقداماتی که حل مشکلات را پیچیده‌تر کرد. داغ شدن موضوع کارت‌های بازرگانی و مشکلات آن انگیزه‌ای شد تا درباره تغییرات قوانین صدور و تمدید کارت بازرگانی و عملکرد اتاق تهران به‌عنوان صادرکننده ۶۷ درصد از کارت‌های بازرگانی کل کشور با اعظم رضایی، مدیر امور عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدأ اتاق تهران به گفت‌وگو بنشینیم. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
پس از اجرای دور جدید تحریم‌ها، مصوبه‌ای که دولت در تیرماه امسال درباره کارت‌های بازرگانی صادر کرد، چه تغییراتی در فرآیند صدور و تمدید کارت‌ها ایجاد کرد؟
دو بند از مصوبه‌ای که در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال به تصویب هیات‌وزیران رسید، مشکلات زیادی را برای متقاضیان صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی ایجاد کرد.
بند ۳ این مصوبه به این نکته اشاره داشت که داشتن محل کسب اعم از ملکی یا استیجاری باید دارای موقعیت اداری یا تجاری باشد به انضمام اینکه اجاره‌نامه‌هایی که برای صدور یا تمدید کارت تحویل اتاق بازرگانی می‌شود باید دارای کد رهگیری باشند. از نظر اتاق بازرگانی وقتی شخصی هرساله ملک شخصی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی و مالیات آن را پرداخت کرده است مشکل یا نقصی در مدارک خود برای تمدید کارت بازرگانی ندارد. این مصوبه هیات‌وزیران باعث شد، ما عضو ۱۵ ساله خود را مجبور کنیم در این شرایط اقتصادی سخت تغییر آدرس دهد.
ما به سبب همین مصوبه هیات‌وزیران به همراه دبیر کل اتاق تهران(عشقی)، ۶ جلسه با مدیران وزارت صمت برگزار کردیم تا اعضای واقعی اتاق بازرگانی دچار مشکل نشوند. با رفت‌وآمدهای مکرر به وزارت صمت مدیران دولتی قانع شدند، تمدید کارت‌های بازرگانی ۳ سال به بعد را با شرایط قبلی تمدید کنیم و نیازی به ارائه سندی با موقعیت اداری یا تجاری نباشد.
بااین‌حال به دلیل آنکه اجرای مصوبه هیات دولت یک الزام است، برای کارت‌هایی که صادر یا برای نخستین بار تمدید می‌شود سخت‌گیری صورت می‌گیرد.
البته یک مورد از اجرای این مصوبه استثنا شد که آن‌هم شرکت‌های دانش‌بنیان بود. معاونت کسب‌وکار اتاق تهران در نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری درخواست کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن اجاره‌نامه رسمی( به دلیل استقرار شرکت‌های‌ّ دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری) از این بند مصوبه معاف شوند که خوشبختانه با این پیشنهاد موافقت شد.
مشکل دوم این مصوبه بند ۲ آن است که تأکید می‌کند باید اصل اجاره‌نامه ملک متقاضی صدور یا تمدید کارت بازرگانی دارای کد رهگیری باشد. در گذشته وقتی شخصی برای دریافت کارت بازرگانی حقوقی اقدام می‌کرد، اصل سند را روی سیستم ما بارگذاری می‌کرد و، بین خودش و شرکتی که مدیرعامل آن بود، اجاره‌نامه دستی می‌نوشت که برای ما هم معتبر بود. چون هم اصل سند و هم اجاره‌نامه به ما ارائه می‌شد؛ با بند ۲ این مصوبه که تأکید آن بر ارائه کد رهگیری است، همان شخص مجبور است به بنگاه برود و هزینه‌ای را برای دریافت کد رهگیری به مشاورین مسکن پرداخت کند. به همین دلیل علاوه بر تحمیل هزینه به بازرگانان، زمان زیادی از آنان گرفته می‌شود.
مشکل دیگر الزام به ارائه کد رهگیری این است که عمده تاجران و متقاضیان کارت بازرگانی در بازار تهران حجره‌دار هستند. حجره این افراد سند رسمی و منگوله‌دار ندارد بلکه سند سرقفلی دارد، مستاجرین حجره‌های بازار تهران هم قبض دارند و با آن امورات تجاری و غیرتجاری خود را پیش می‌برند و خبری از کد رهگیری و رویه مورد نظر دولت نیست. البته املاکی که شرایط نسبتاً مشابهی با بازار تهران دارند متعددند؛ املاک اوقافی، املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران، املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و کشتیرانی جمهوری اسلامی طبق قوانین و قواعد دیگری اجاره می‌روند و لزوماً دارای کد رهگیری نیستند.
آیا اتاق توانست اقدامی برای حل این مشکل انجام دهد؟
بله، به سازمان توسعه تجارت نامه زدیم، البته خودشان هم مطلع بودند؛ دست‌آخر مجبور شدند در قالب لوایحی این مصوبه را اصلاح کنند. قرار شد طبق شیوه قبلی اجاره‌نامه‌ها پذیرفته شود اما تعهد ۳ ماهه از متقاضیان کارت بازرگانی گرفته شود. مطابق این شیوه مدیرعامل سند و اجاره‌نامه خود را مثل قبل ارائه می‌دهد ولی تعهدی با سربرگ رسمی هم به اتاق می‌دهد که پس از ۳ ماه کد رهگیری خود را ارائه کند.
با اصلاح این بخشنامه شرایط بهتر شد؟
نه متأسفانه، این رویه سخت در عمل بازهم افراد را وادار می‌کند تغییر آدرس دهند که روندی طولانی و زمان‌بر است و باعث ایجاد نارضایتی‌های زیادی شده است. مصوبه هیات دولت مشکل دیگری هم برای متقاضیان کارت بازرگانی داشت؟
بله متأسفانه، مشکل دیگر این بود که در این مصوبه برای واردات سقف تعیین شده بود. طبق این مصوبه دارندگان کارت‌های بازرگانی در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و سال دوم تا سقف ۳ میلیون دلار می‌توانند واردات انجام دهند که با بخشنامه مهرماه که وزارت صمت آن را صادر کرد، مغایرت آشکار داشت. طبق بخشنامه مهرماه امکان صدور کارت برای متقاضیان جدید به‌طورکلی لغو شد.
همچنین طبق بند ۴ این مصوبه باید بازدید از محل برای کلیه کارت‌ها انجام شود. اجرای این کار در تهران بسیار سخت و هزینه‌بر است. ما در روز بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ کارت بازرگانی در اتاق تهران صادر می‌کنیم، اگر بخواهیم از محل‌هایی که متقاضیان کارت‌های بازرگانی به‌عنوان محل کسب به ما اظهار کرده‌اند، بازدید کنیم باید زمان و هزینه زیادی را صرف کنیم. ضمناً معمولاً بازرگانان و متقاضیان کارت آن‌قدر درگیر هستند که دقیقه نود برای تمدید کارت خود اقدام می‌کند و اگر بخواهیم پس از بازدید از محل برای آنها کارت صادر کنیم، بارشان در گمرک می‌ماند و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
اتاق برای حل این مشکل چه اقدامی انجام داد؟
با رفت‌وآمدهایی که به سازمان توسعه تجارت داشتیم توافقاتی صورت گرفت که صدور و تمدید برای سال اول طبق بندهای همین مصوبه پیش رود و از همه مکان‌هایی که اعلام می‌شود بازدید می‌کنیم و اگر محل تأیید شد بقیه مراحل صدور یا تمدید کارت انجام شود. پایشی هم به همین منظور به دستور رئیس اتاق تهران(خوانساری)، برای کارت‌هایی که از تاریخ ۱/۱۰/۹۶ تا ۲۱/۴/۹۷ صادر شده بودند، انجام شد که نتیجه بیشتر آنها مثبت بود و مشکل خاصی نداشتیم.
رئیس اتاق تهران، برای تمدید کارت‌های بیشتر از ۲سال یعنی ۳امین سالی که فرد متقاضی، کارت بازرگانی را دریافت می‌کند، زیر بار اجرای این سخت‌گیری نرفتند و اظهار کردند اعضایی که بیشتر از ۳ سال از عضویتشان در اتاق می‌گذرد نباید مشمول اجرای این سخت‌گیری‌ها شوند چراکه این افراد عملکرد مثبت خود را به اتاق ثابت کرده‌اند و مشکلی برای ادامه کار ندارند. رئیس اتاق تهران تأکید کردند درصورتی‌که این موضوع مورد پذیرش بخش دولتی قرار نگیرد اتاق مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی را نخواهد پذیرفت. مدیران وزارت صمت ضمن تأیید مطالبات رئیس اتاق تهران اظهار کردند افرادی از سازمان بازرسی کل کشور در سازمان مستقر شده‌اند و پرونده‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کند و وزارت صمت قدرت و اختیاری برای تغییر وضع موجود ندارد.
آیا قبل از صدور این بخشنامه دولت با اتاق بازرگانی مشورتی انجام نداده بود؟
من و معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران(علیخانی) و رئیس اتاق تهران به کمیسیون ماده ۱ جهت ویرایش آئین‌نامه رفتیم. با حضور رئیس اتاق تهران برای سهولت کار جلسه‌ای هم با سازمان توسعه تجارت برگزار کردیم ولی متأسفانه بخشنامه‌ای که صادر شد کاملاً در جهت عکس تلاش‌های ما بود البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ متأسفانه بعدازاینکه مهلت ۳ ماهه برای ارائه کد رهگیری را به متقاضیان اعلام کردیم، وزارت صمت طی بخشنامه‌ای در مهرماه امسال به اتاق اعلام کرد تمام کسانی که تعهد ارائه کد رهگیری را داده‌اند اما به تعهد خود عمل نکرده‌اند باید کارت‌هایشان تعلیق شود.
پس از ارسال این بخشنامه، رئیس اتاق تهران دوباره در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار تجدید نظر در آن شدند. رئیس اتاق تهران در این نامه خاطرنشان کردند اگر در این بخشنامه تجدید نظر نشود اتاق مسئولیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را نخواهد پذیرفت و صدور آن را به دولت واگذار می‌کند چراکه مردم اتاق بازرگانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش خصوصی کشور، اصلی‌ترین حامی خود می‌دانند و انتظار حمایت و پشتیبانی دارند درحالی‌که این بخشنامه‌ها امکان هرگونه حمایت و کمک به مردم را از اتاق سلب کرده است.
بخشنامه‌ای که در مهرماه امسال صادر شد امکان ثبت سفارش و اعطای کارت بازرگانی را محدود می‌کرد، لطفاً درباره این بخشنامه توضیحات بیشتری بدهید.
وزیر صمت وقت طی بخشنامه‌ای به اتاق فشار وارد کردند تا جایی‌که امکان دارد کارت جدید صادر نکنید. این بخشنامه تأکید می‌کرد کارت‌هایی که از تاریخ ۱/۱۲/۹۶ به بعد صادرشده‌اند حق ثبت سفارش ندارند البته ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی از آن مستثنا شده بود. رئیس اتاق تهران با این بخشنامه هم مخالف کرد. چراکه تجارت در کشور آزاد است و هر شخصی می‌تواند هرزمانی که اراده کرد، اقدام به تجارت کند؛ دوما همه افرادی که کارت می‌گیرند واردکننده نیستند و بخشی از آنها صادرکننده هستند. برای حل این مشکل رئیس اتاق تهران به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه‌ای نوشتند و خواستار لغو آن شدند. ما از مردم هم خواستیم اعتراض خود را به وزارت صمت ابراز کنند تا این بخشنامه لغو شود؛ حتی مردم می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری مشکلات این بخشنامه را متذکر شوند و از مسئولان بخواهند آن را لغو کنند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از اعضای اتاق متذکر شد که ضرورتی ندارد صدور کارت توسط اتاق بازرگانی صورت بگیرد و معتقد بود صدور کارت به خاطر مصالح فردی اعضا اتاق و بحث‌های انتخاباتی اتاق انجام می‌شود. منظور ایشان چیست؟ آیا صدور کارت برای اتاق بازرگانی عوایدی خارج از حد معمول و عرف ایجاد می‌کند؟
همیشه از مسئولان دولتی و بعضی افراد غیردولتی می‌شنویم که از کارت بازرگانی در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و فقط در ایران استفاده می‌شود. نقدی به این افراد وارد است، چرا باوجود چنین عقیده‌ای در این سال‌ها تلاشی نکرده‌اند که سازوکاری مناسب به‌جای کارت بازرگانی ایجاد شود؟ اتاق می‌تواند با ثبت‌نام از اعضای خودش، مشغول ارائه خدمات به بخش خصوصی و بازرگانان باشد و این‌طور نیست که اگر فرآیند صدور کارت از وظایف اتاق حذف شود اتاق منفعل شود و کاری برای انجام دادن نداشته باشد. به‌هرحال اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین بخش خصوصی کشور است و اعضای زیادی دارد. چنانچه وظیفه صدور کارت بازرگانی از اتاق گرفته شود، اتاق بازرگانی همچنان با اعضای خود ارتباط دارد و خدماتی را به آنها ارائه می‌کند.
اشاره کردید اتاق به اعضای خود خدماتی را ارائه می‌کند. لطفاً درباره این خدمات بیشتر توضیح دهید.
از سال ۹۵ در اتاق بازرگانی تهران با اداره ثبت شرکت‌ها قرارداد بستیم تا به اعضا اتاق خدماتی را ارائه کنند. هر عضو اتاق می‌تواند با مراجعه به واحد ثبت شرکت‌ها مستقر در اتاق بازرگانی، تغییرات مورد نظر خود را بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و در زمانی کوتاه در مجموعه خود اعمال کنند. خوشبختانه اعضای اتاق از عملکرد واحد ثبت شرکت‌ها در این ۲ سال بسیار راضی هستند. مورد دوم ایجاد واحد ثبت برند در اتاق بازرگانی است. متقاضیان می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای فعالیت مورد نظر خود را انجام دهند که این واحد به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. مورد سوم هم ارائه خدماتی درباره گواهی پلمب و اظهارنامه دفاتر است که برای اعضا بدون دریافت هزینه انجام می‌شود. خدمت دیگری که به اعضا اتاق ارائه می‌شود امکان استفاده از بیمه‌های تکمیلی است. اعضا اتاق می‌توانند با مراجعه به اتاق تهران به‌راحتی برای خودشان و افراد شاغل در مجموعه‌هایشان بیمه تکمیلی دریافت کنند. همچنین کارتی با عنوان ایران‌کارت تعریف شده است که اتاق بازرگانی طی قراردادی که با بانک آینده بسته، خدماتی را رایگان به بازرگانان ارائه می‌کند. درواقع می‌توان گفت بخش‌هایی که طی چند سال اخیر به اتاق تهران اضافه شده‌اند، ۵ خدمت را رایگان به اعضا اتاق بازرگانی ارائه می‌دهد.
موضوع رتبه‌بندی بازرگانان این روزها از سوی مسئولان مطرح می‌شود. به نظر شما این موضوع می‌تواند کمکی به بهبود وضعیت فعلی کند؟
مصوبه‌ای در ۴/۱۰/۹۷ صادر شد که اشاره به ضرورت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی داشت اما جزییات این طرح تاکنون برای ما روشن نشده است. بحث رتبه‌بندی پیش از این در اتاق ایران انجام شده، اما چگونگی انجام آن در اتاق تهران هنوز به ما و سایر اعضا اعلام نشده است.
یکی از اقداماتی که برای مدیریت واردات صورت گرفت، ایجاد محدودیت در رشته‌فعالیت‌های بازرگانان بود. آیا ایجاد چنین محدودیتی تأثیر مثبتی داشت؟
تا سال ۸۹ و قبل از آن کارت‌های چندساله صادر می‌شد ولی از سال ۸۹ تا سال ۹۳ صدور کارت‌های چندساله متوقف شد که علت آن واردات بی‌رویه در دولت قبل و عدم نظارت بر واردات بود. پس از آن قرار شد کارت‌های بازرگانی یک‌ساله صادر شود تا هرسال دارنده کارت بازرگانی معوقات خود را به دولت پرداخت کند و سپس برای دریافت کارت به اتاق مراجعه کند. تا سال ۸۹ همه بازرگانان می‌توانستند کلیه کالاهای مجاز را وارد کشور کنند و محدودیتی در واردات نداشتند اما با واردات بی‌رویه در سال ۸۹ رشته‌فعالیت برای دارندگان کارت‌های بازرگانی محدود شد و هر واردکننده‌ای مجاز به واردات کالا در ۳ رشته‌فعالیت شد؛ این موضوع مشکلات زیادی را برای بازرگانان به وجود آورد چون آنها، اغلب در طول یک‌سال رشته‌فعالیت‌های خود را تغییر می‌دهند و کالاهای متنوعی را وارد می‌کنند؛ مثلاً دولت تصمیم می‌گیرد ورود کالایی را به کشور ممنوع کند و بازرگان باید این قدرت را داشته که کالای دیگری را به‌جای آن کالای ممنوعه وارد کشور کند.
شما به‌عنوان حامی و پشتیبان بخش خصوصی چه اقدامی برای حل این مشکل و حمایت از بازرگانان انجام دادید؟
ما برای حل این مشکل رایزنی‌های بسیاری با مسئولان دولتی انجام دادیم که متأسفانه از سال ۸۹ تا امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. یکی از راه‌هایی که ما به‌عنوان بخش خصوصی به دولت پیشنهاد دادیم این بود که مثل کشور امارات یک بخش به نام بازرگانی عمومی و بخش دیگر به نام بازرگانی خاص تعریف شود. برای بازرگانی که در حوزه‌ای خاص مثلاً نساجی فعالیت می‌کند شرایط تسهیل شود و هزینه کمتری به دولت بابت واردات مواد اولیه و ملزومات خودپرداخت کند اما بازرگانی که طیف گسترده‌ای از محصولات را وارد می‌کند هزینه بیشتری به دولت پرداخت کند و تابع ضوابط متفاوتی باشد.
آیا استفاده از سامانه‌ای که فعالیت‌های بازرگانان را رصد می‌کند، برای تسریع در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مؤثر است؟ آیا تاکنون اقدامی برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای صورت گرفته است؟
ما دو سال پیش از دولت خواستیم تمامی مدارکی که برای صدور یا تمدید کارت مورد نیاز است را به‌صورت آنلاین در اختیارمان قرار دهد تا کنترل مدارک راحت‌تر باشد و امکان جعل آن وجود نداشته باشد. به‌عنوان مثال با پلیس+۱۰ مکاتبه‌هایی انجام شد که به سیستم آنها متصل شویم. مثلاً برای گواهی سوءپیشینه با وارد کردن کد ملی شخص متقاضی به این گواهی دسترسی پیدا کنیم. بررسی‌های ما نشان داد چنانچه ما به سامانه پلیس+۱۰ وصل شویم به دلیل اتصال آنها به سامانه آموزش‌وپرورش، ما هم به سامانه آموزش‌وپرورش وصل می‌شویم. با توجه به‌اینکه بیشتر متقاضیان کارت بازرگانی دیپلم هستند ما از این طریق می‌توانیم به‌راحتی به اطلاعات آنها دسترسی پیدا می‌کنیم. از طرفی پلیس+۱۰ به سازمان نظام‌وظیفه هم متصل است و با توجه به اینکه بیشتر متقاضیان ما از آقایان هستند می‌توانیم از وجود کارت پایان خدمت آنها در زمانی کوتاه اطمینان حاصل کنیم. تاکنون اقدامی عملی برای راه‌اندازی این سامانه صورت نگرفته است.
با توجه به‌اینکه برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی، به اطلاعات بانکی متقاضیان هم نیاز است، درباره دسترسی اتاق بازرگانی به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی متقاضیان، توافقی با بانک‌ها صورت گرفته است؟
سال گذشته، دسترسی به سامانه‌ای وعده داده شد که این سامانه به بانک مرکزی متصل است و با ثبت کد ملی فرد متقاضی در آن، کلیه اطلاعات مالی فرد نشان داده‌می‌شود. ما با دسترسی به چنین سامانه‌ای می‌توانیم به‌راحتی اطمینان پیدا کنیم که فرد متقاضی دسته‌چک و حساب جاری دارد اما هنوز چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است.
متأسفانه مواردی داشته‌ایم که فرد متقاضی مدارک بانکی را که باید به ما ارائه دهد، جعل کرده است. با توجه به حجم بالای کارهای ما در اتاق و عدم امکان بررسی همه پرونده‌ها، اگر دسترسی به این سامانه امکان‌پذیر شود امکان جعل مدارک کم می‌شود و کارهای اتاق تسهیل می‌شود.
درحال‌حاضر با توجه به اینکه دسترسی به این سامانه‌ها هنوز فراهم نشده، مهم‌ترین موردی که برای صدور کارت در اتاق بازرگانی مد نظر قرار می‌دهید تا از صلاحیت افراد متقاضی تا حدی اطمینان پیدا کنید، چیست؟
در اتاق تهران برای احراز اهلیت و صلاحیت فرد متقاضی دقت زیادی می‌کنیم. پس از تأیید مدارک در آخرین مرحله فرد متقاضی به من یا معاون من مراجعه می‌کند و ما تلاش می‌کنیم با پرسیدن سؤالاتی از اهلیت او اطمینان پیدا کنیم. چنانچه شک کنیم شخصی صلاحیت لازم را ندارد به واحد حقوقی اتاق بازرگانی تهران ارجاع داده می‌شود تا با پیامدهای منفی دریافت کارت آشنا شود. هرچند ما تمام این جزییات را در کلاس‌های آموزشی کارت بازرگانی عنوان می‌کنیم. در واحد حقوقی تعدادی از افراد انصراف می‌دهند و عده‌ای هم پافشاری می‌کنند که برای آنها سخت‌گیری‌های دیگری اعمال می‌کنیم و روند صدور کارت آنها را به تعویق می‌اندازیم و استعلامات مختلفی از مکان‌های متعدد من‌جمله روزنامه‌رسمی گرفته می‌شود تا بتوانیم تا حد امکان فرد را از گرفتن کارت منصرف کنیم یا از اهلیت او مطمئن شویم.
ارسال نظر