بخش خصوصی، راه‌حل نجات است

صمد حسن زاده

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

گسترش نیوز: شرایط تحریمی به شکل‌ها و عناوین متفاوت چهل سال است در اقتصاد ایران مشکلاتی برای فعالان اقتصادی فراهم نموده و این مسئله در سال‌های گذشته شرایط سخت و بحرانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

بخش خصوصی همواره در کنار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دولت تلاش کرده است تا در تمامی دوران‌ها به دور از تعصبات و حاشیه‌ها شایستگی خود را نشان دهد تا در جهت بهبود موقعیت فعالان اقتصادی و صیانت از منافع ملی نقش خود را به درستی ایفا کند.

ما اعتقاد داریم اگر مسئولان نظام با یک استراتژی هدفمند و با حمایت منطقی جایگاه و ارزش واقعی بخش خصوصی را در تمامی مسائل در نظر بگیرند حضور آن در این بحران اقتصادی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه خود و با ارتباطاتی که در چندین سال با شرکا اقتصادی خود در دنیا فراهم کرده بخش اعظمی از مایحتاج کشور را با نالزترین نرخ وارد نموده و نیاز کشور را تامین کند. مدیریت اقتصادی بخش خصوصی با استفاده از تجربیات چندین ساله خود می‌تواند در توسعه صادرات و انتقال ارز به کشور در شرایط جنگ اقتصادی نقشی موثر و فعالیت مثمر ثمری را ایجاد کند. مسئولان نظام باید دیدگاه‌های خود و آموخته‌های قبلی را پاک کنند و به فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار به چشم یک خلاف کار و سو استفاده‌گر نگاه نکنند. رفتار خود را تغییر دهند و از طریق همکاری با آنها سعی بر حل مشکلات و دوری از تنش داشته باشند.

در سال‌های اخیر دیده شده یک صادرکننده بخاطر تحریم با تجربیات خود و مسئولیت شخصی صادرات و یا واردات نموده است. پس از رفع نارسائی‌ها و حل معضلات و هموار ساختن مشکلاتبا کم لطفی‌ها و تهمت‌ها و جریمه‌ها و عوارض سنگین مواجه شده و امکان ادامه فعالیت تا حد بسیار زیادی برای او سخت شده است. دولت باید به همراهان اقتصاد کشور که سهم عمده‌ای در چرخیدن آن دارند اعتماد داشته باشد.

سیاست‌های دولت باید به ترتیبی اتخاذ شود که اعتماد ملی بر تمام برنامه‌های اساسی و کلان اولویت داشته باشد.

ملت ما با این اصل باور کرده است تا زمانی که دولت بودجه و نیاز خود را از محل فروش نفت تامین می‌کند نیاز به صادرات غیر نفتی و رهایی از وابستگی به انرژی برای کسب درآمد دیده نمی‌شود. این در حالی است که هیچ گونه اراده‌ای برای توسعه صادرات محصولات غیر نفتی با همکاری بخش خصوصی دیده نمی‌شود.

دولتمردان باید حمایت و تمهیدات لازم از مدیران بنگاه‌های اقتصادی را در همه ادوار داشته باشند تا تامین نقدینگی آسان و با بهره‌های کمتر در جهت رفع نارسائی‌های قانونی که همیشه بازدارنده بوده، به وجود آید.

امروز اگر نرخ تمام شده واحدهای رقابت پذیر و قابل عرضه در بازارهای جهانی و در بازارهای داخلی نباشد بنگاه‌های اقتصادی از بین خواهند رفت. این مسئله نه تنها بر چرخه اقتصاد کشور بلکه بر معیشت مردم و سرمایه اجتماعی حاکمیت در صحنه عمومی تاثیر خواهد داشت.

به نظر می‌رسد تحولات نرخ ارز شرایطی را برای حضور در بازارهای خارجی فراهم کرده که چنانچه نظارت و مدیریت صحیح بر آن وجود نداشته باشد تبدیل به هدر رفت سرمایه‌ها و تضعیف اقتصاد کشور خواهد شد. این مسئله در شرایط فعلی اقتصاد ایران یک تهدید جدی محسوب می‌شود. در واقع شرایط فعلی پول ملی با توجه به سیاست‌های ارزی دیکته شده موقعیتی ایجاد کرده که در نهایت به نفع کشورهای خارجی خواهد بود. پایین بودن نرخ مایحتاج عمومی کشور باعث ایجاد رانت و افزایش فساد و توسعه قاچاق و در نهایت سودبری دلالان خواهد شد.

امیدواریم کارشناسان اقتصادی دولت شرایطی ایجاد کنند که سرمایه‌های این مرز و بوم به نفع کشورهای دیگر و بازارهای آنان به تاراج نرود.