برنامههای حوزه بانکی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی زیر ذرهبین کارشناسان
تسهیل قوانین برای بهبود وضعیت اقتصادی
آیین تنفیذ و تحلیف دولت دوازدهم درحالی هفته گذشته برگزار شد که روحانی برای تکمیل کابینه خود، فهرست وزیران پیشنهادی ۱۸ وزارتخانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا با رای اعتماد نمایندگان مجلس به هر یک از وزیران پیشنهادی، فعالیتاش را به شکل رسمی آغاز کند.
با معرفی وزیران پیشنهادی دولت و به تکاپو افتادن نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، اظهارنظرهایی هم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف، درباره توانمندیهای اجرایی وزیران برای تحقق اهداف اقتصادی کشور آغاز شد. دراین بین با تغییر علی طیبنیا و انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم که برنامههایی را نیز برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور ارائه کرده، دیدگاهها و نظرهای مختلفی طی روزهای گذشته مطرح شده است. کرباسیان در برنامه خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۵ ابرپروژه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور طراحی کرده که بخشی از این برنامهها قرار است در حوزه بانکی انجام شود. پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی، پیگیری واگذاری شرکتهای وابسته و اموال و املاک مازاد بانکهای دولتی، پیگیری تسویه مطالبات بانکها از دولت و مواردی از این دست، از جمله برنامههای مورد نظر کرباسیان است که در صورت دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس، مصمم به اجرای آن است. آنطور که کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی میگویند، با توجه به پیشینه مدیریتی درخشان و عملکرد مطلوب مسعود کرباسیان در بخشهای مختلف اقتصاد، انتظار این است برنامههایی که در دستورکار این وزیر پیشنهادی قرار دارد، به ویژه در حوزه بانکی، به شکل مناسب عملیاتی شود که بهطور حتم درصورت اجرا میتواند آثار مثبت زیادی را برای اقتصاد کشور با توجه به اهمیت این حوزه، به همراه داشته باشد. مدیری با پشتکار زیاد فرهاد فزونی یکی از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران دراین باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه مسعود کرباسیان، از مدیران موفقی هستند که با قدرت و پشتکاری که در کار داشتهاند، همواره در حوزه فعالیتشان چه در وزارت بازرگانی و چه در گمرک، به موفقیتهای خوبی دست پیدا کردهاند، افزود: با توجه به این ویژگی، به نظر میرسد در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس بتوانند در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اقدامات موثری انجام دهند و با توجه به برنامههایی که در دستور کار قرار خواهند داد بتوانند، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور را تا حدی فراهم کنند.وی در ادامه به برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، برای تصدی خود در این وزارتخانه، اشاره کرد و گفت: آقای کرباسیان برنامههای زیادی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در بخشهای مختلف طراحی کرده است که بخشی ازاین برنامهها مربوط به حوزه پولی و بانکی است. دراین راستا باتوجه به موضوع کمبود منابع در بانکها که درحالحاضر به عنوان یکی از معضلات مهم این بخش مطرح است، برنامههایی ارائه شده که بخش زیادی از آن معطوف به رفع همین معضل است. او به موضوع پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی به عنوان یکی از برنامههای کرباسیان اشاره کرد و افزود: مشکل ما در بانکها این است که مقدار زیادی از وجوهات نظام بانکی وارد بخش املاک، ساختمان، مستغلات و سایر بخشها شده و با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قابلیت نقدشوندگی این منابع را برای بانکها تا حد زیادی کاهش داده است. ازاین رو این منابع را در این بخش قفل و بانکها را با محدودیت منابع روبهرو کرده و توان اعتباردهی این بخش را به حوزه صنعت و تولید کاهش داده است. بازتر شدن دست بانکها در پرداخت تسهیلات این کارشناس، با تاکید براینکه اگر سرمایه بانکها افزایش یابد و در ادامه اموال مازاد بانکها به عنوان یکی دیگر از برنامههای اجرایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود، به طور حتم دست بانکها در پرداخت تسهیلات بازتر خواهد شد و حوزه صنعت و تولید بهره بیشتری از منابع بانکی خواهد برد افزود: هر دو این اقدامات، اگر عملیاتی شود میتواند آثار مثبت زیادی برای بخش اقتصاد کشور داشته باشد اما به طور حتم انجام آن در وضعیت رکودی کشور کار سادهای نخواهد بود و نیاز به تلاش و همکاری سایر نهادها دارد. فزونی در ادامه به بحث پیگیری مطالبات بانکها از دولت به عنوان یکی دیگر از برنامههای کرباسیان در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: به طور حتم مطالبات دولت همچون مطالبات بخش خصوصی اگر به بانکها پرداخت شود، این امر میتواند باعث بالا رفتن میزان نقدینگی موجود در بانکها و امکان ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید شود، اما به طور یقین، تحقق این هدف نیازمند همکاری و رفع مشکلات در سایر بخشهاست. رفع قوانین و مقررات زائد فزونی در ادامه تاکید کرد رفع مشکلات اقتصادی کشور، نیاز به برخی تغییرات در برنامهها و قوانین و مقررات دارد و باید دید که آقای کرباسیان تا چه اندازه میتواند برنامههای جدید را دراین وزارتخانه پیریزی و تغییرات لازم را در برنامههای فعلی ایجاد کند.او با اشاره به تجربه موفق کرباسیان درحوزه گمرگ که زمینه تسهیل قوانین و رفع مقررات زائد را فراهم کرد، تاکید کرد که امیدواریم در صورت گرفتن رای اعتماد مجلس، این موضوعات هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده شود و قوانین و مقررات دست وپاگیر و ناکارآمد از میان برداشته شود و به سازمانها و فعالان بخش خصوصی هم اجازه فعالیت داده شود تا ازاین طریق وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود یابد. مشکلات با تعامل رفع میشود عباس آرگون یکی دیگر از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتوگو با گسترش تجارت، با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه اقتصادی بدون برنامهریزی و هماهنگی بین سایر بخشهای اقتصادی محقق نخواهد شد، افزود: در گام نخست باید تعامل و هماهنگی بین همه بخشها و ارکان اقتصادی کشور ایجاد شود تا نتیجه دلخواه بهدست آید. به گفته او برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم باید با تعامل و هماهنگی با سایر بخشها انجام شود که اگر این تعامل برقرار شود، با توجه به پشتکار و سابقه مدیریتی درخشان آقای کرباسیان میتوان امیدوار بود در رفع مشکلات اقتصادی موفقیتهای زیادی کسب شود.وی معتقد است مشکلات اقتصادی کشور لاینحل نیستند و فقط نیاز است برنامههایی که همواره در این زمینه ارائه میشود از حالت شعارگونه خارج و شکل عملیاتی به خود بگیرد. به گفته وی، باید اراده کافی در عملیاتی شدن برنامههایی که ارائه میشود وجود داشته باشد تا مشکلات برطرف شود.بهطورحتم رفع مشکلات اقتصادی سخت است اما به طور قطع شدنی است. مشکلات بخش اقتصاد میتواند با شفافیت بیشتر، عزم و اراده راسخ برطرف شود. اراده کافی در تحقق برنامهها وجود دارد این کارشناس، با توجه به تجربه کاری موفق آقای کرباسیان در حوزه گمرک، معتقد است این اراده در وی وجود دارد و میتوان امیدوار بود با تایید نمایندگان، در صورت انتصاب وی به سمت تصدیگری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش زیادی از مشکلات با هماهنگی سایر نهادهای و بخشها برطرف شود. آرگون ادامه داد: کرباسیان، تجربههای اجرایی خوبی دارد و میتواند با چیدمانی از یک تیم کاری خوب، به نتایج مطلوبی در حوزه اقتصادی دست پیدا کند.به گفته او، انتظار ما از فرد نیست و تیم کاری خوب ملاک است و میتواند نتیجه خوبی به همراه داشته باشد. ازاین رو آقای کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، باید تلاش کند در بخشهای مختلف معاونتها و سازمانها، به سمت جوانگرایی حرکت کرده و از نیروهای با انگیزه بهره ببرد تا در راستای چابکسازی این وزارتخانه گامهایی برداشته شود. اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باید توجه ویژهتری به بخش خصوصی شود و در راستای مقرراتزدایی و اینکه تعداد قوانین دست و پاگیر در بخشهای مختلف اقتصادی زیاد است، گامهای اساسی برداشته شود، افزود: یکی از موضوعهای مهم در حوزه اقتصادی، اصلاح قوانین و مقرراتی است که مانع از رشد این بخش در کشور شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند نقش مهمی در کنار سایر ارکان در این زمینه داشته باشد. به گفته وی، باید به سمت اجرایی کردن برنامهها حرکت کنیم و از تعداد قوانین و مقررات زائد و ناکارآمد کاسته شود تا نتایجی که انتظار میرود در بخشهای اقتصادی کشور محقق شود. به گفته او موضوعهای بانکی درحالحاضر بهعنوان یک ابرچالش مطرح است و اگر این مشکلات رفع شود میتوان امیدوار بود بخش زیادی از مشکلات حوزه اقتصادی نیز برطرف شود. کرباسیان از مدیران باتجربه و موفق مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم درباره گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم با بیان اینکه کرباسیان در سالهای فعالیت خود عملکرد قابل قبولی داشته است و میتوان اعلام کرد که او از دسته مدیران باتجربه در کشور به شمار میرود، افزود: مسعود کرباسیان در دولت اصلاحات و همچنین در دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی داشته است و بهبود شرایط گمرک در کشور یکی از دستاوردهای وی بهشمار میآید. وی ادامه داد: کرباسیان بهتر است برای اجرای طرحهای اقتصادی از معاونان دارای معلومات اقتصادی بهره گیرد چراکه اقتصاددانان میتوانند به او و تیم اقتصادی دولت در شرایط کنونی کمک کنند.
ارسال نظر