لحظه‌شماری برای ابلاغ قانون امضای الکترونیک
بانکداری الکترونیک هر روز در حال توسعه خود و یافتن راه‌هایی تازه‌تر به منظور خدمت‌رسانی است. یکی از این راه‌ها استفاده از امضای الکترونیک است که در واقع شامل علامت، تصویر دیجیتال امضای دست‌نویس یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: این سرویس مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند است. اما با وجود تمام مزایای این پدیده تازه‌نفس، هنوز امضای الکترونیک در بانک‌ها چندان کاربردی نشده است. این درحالی است که به گفته کارشناسان زیرساخت‌ها و مقدمات اولیه فراهم شده، اما به دلیل آنکه امضای الکترونیک به یک قانون و یک ضرورت در بانک‌ها تبدیل نشده، هنوز خبری از اجرای آن نیست. ابزار مدرن، امروزه به کمک بانکداری سنتی آمده‌اند و توانسته‌اند امنیت را در کنار سرعت برای کاربران به ارمغان بیاورند. امضای الکترونیک یکی از این ابزار است که توانسته تحولی در نظام بانکداری ایجاد کند. به کمک امضای الکترونیک می‌توان در فضای اینترنت به دور از خطراتی مانند جعلی بودن هویت افراد، مبادلات الکترونیک را به راحتی انجام داد. در این سبک از امضا، فرستنده نمی‌تواند امضا را انکار کند. به عبارت دیگر امضاکننده پس از ثبت امضا توسط اسکن دیجیتال امضا به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای منتسب به خود را انکار کند. این مورد راحتی کار کاربران و بانک اطلاعات امضای مشتریان را در بر خواهد داشت و علاوه بر این با توجه به ثبت دیجیتال امضا و ثبت آن در بانک اطلاعاتی بانک، در صورت مغایرت امضای چک یا اسناد تعهدآور با امضای بانک اطلاعات مشتری، می‌توان از طریق مراجع قضایی مرتبط با جرائم سایبری برای استناد قانونی مورد استفاده قرار داد. امضای الکترونیک چیست؟ امضای الکترونیک عبارت است از هر نوع علامت که به صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، و یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در بیشتر قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیک در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند. بسیاری از کشورها، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی مصادف با ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ شمسی، با استفاده از مقررات بین‌المللی موجود و رهنمون‌های ارائه شده درباره امضای الکترونیک مبادرت به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند. درحال‌حاضر می‌توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در انتظار صدور مجوز ساسان شیردل، کارشناس بانکداری الکترونیک و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره اجرایی شدن طرح امضای الکترونیک در ایران می‌گوید: در راستای اجرای طرح امضای الکترونیک مقدمات کار فراهم شده و می‌توانیم ببینیم که زیرساخت‌های لازم تامین شده است. اما هنوز خبری از اجرای آن در سطح گسترده نیست و نمی‌توان کاربرد آن را مشاهده کرد. وی در ادامه سخنان خود به بحث کاربردهای امضای الکترونیک می‌پردازد و می‌گوید: در صورت به اجرا درآمدن طرح امضای الکترونیک، در ایران هم مانند سایر کشورها می‌توانیم شاهد مزایای این طرح باشیم، اما باید توجه داشت که در ایران افتتاح یک طرح چندان مهم نیست، بلکه ادامه کار و اجرایی شدن آن از هرچیزی مهم‌تر است. درحال‌حاضر زیرساخت‌ها تا حدودی فراهم شده و به نظر می‌رسد در صورت ابلاغ بخشنامه‌های لازم و تبدیل آن به یک قانون، در این مسیر مشکلی وجود نداشته باشد. درحال‌حاضر بانک‌های زیادی هستند که زیرساخت‌های خود را تامین کرده و منتظر هستند تا این طرح به صورت قانون ابلاغ شود تا بتوانند استفاده از آن را آغاز کنند. این کارشناس بانکداری الکترونیک همچنین به تاثیرات این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: به عقیده من امضای الکترونیک می‌تواند از بحث‌های امنیتی مانند احراز هویت کاربران تا سرعت‌بخشی به روند کار تاثیرگذار باشد و باعث کوتاه‌تر شدن فرآیند عملیات بانکی شود. موانع از زیرساخت تا آموزش فرنود حسنی، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک درباره اجرایی شدن این طرح معتقد است: اگر قرار باشد نگاهی به روند اجرایی شدن امضای الکترونیک در ایران و به ویژه در بخش بانکداری بیندازیم، می‌توان گفت که عملا هیچ‌کاری انجام نشده است، چراکه هم از نظر زیرساختی هنوز دچار چالش هستیم و هم از نظر همه‌گیر شدن اجرای آن با مشکلات متعدد ساختاری و آموزشی مواجهیم که باید به آن رسیدگی شود. وی در ادامه سخنان خود به دلایل نادیده گرفتن این طرح می‌پردازد و می‌گوید: بررسی چرایی عقب ماندن در این پروژه، ریشه‌ای است. ما هنوز در این حوزه با یک متولی واحد روبه‌رو نیستیم. زمانی بررسی این موضوع بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شد و پس از مدتی نیز بانک مرکزی در نقش متولی وارد میدان شد، با این حال هنوز چندان به آن پرداخته نشده و راه زیادی برای اجرایی شدن امضای الکترونیک در ایران در پیش داریم. این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک به گستره کاربردی شدن امضای الکترونیک در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: شاید درحال‌حاضر امضای الکترونیک به صورت محدود و در سطح شرکت‌های بازرگانی یا چند بانک اجرا شده باشد، اما هنوز به طور قانونی و رسمی ابلاغی برای اجرای سراسری آن از سوی بانک مرکزی صادر نشده و بانک‌ها نسبت به اجرای آن الزامی ندارند. به همین دلیل هم نمی‌توان زمانی را برای همه‌گیر شدن آن تخمین زد، چرا که هنوز نیازسنجی کاملی برای این طرح به انجام نرسیده و نمی‌توان گستره استفاده از آن را به صورت دقیق تعیین کرد. حسنی در پایان سخنان خود به مزایای امضای الکترونیک در نظام بانکی اشاره می‌کند و تامین امنیت، صحت و سرعت انجام معاملات را مهم‌ترین مزیت امضای الکترونیک می‌داند. سخن پایانی امضای الکترونیک و اجرای آن در بانک‌های ایرانی می‌تواند سرآغازی جدید برای تحول در نظام بانکداری ایران باشد. پدیده‌ای که همراه خود امنیت و سرعت را به همراه خواهد آورد، اما با وجود تمام مزایایش و وجود زیرساخت‌های لازم، هنوز اجرای آن در بانک‌ها به صورت یک قانون و الزام درنیامده و همین موضوع مشاهده کاربردهای امضای الکترونیک را به تعویق انداخته است.
ارسال نظر