طرح ویژه وزارت صنعت برای واحدهای صنعتی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقق ۷۵ درصدی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استان قزوین نشان از همت بالای همه مسئولان استان در رفع موانع تولید دارد و خوشبختانه وضعیت صنعت در این استان مطلوب است.

گسترش نیوز: علی رحمانی در جریان سفر یکروزه به استان قزوین در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل استانداری برگزار شد با اعلام این مطلب اظهارکرد: پیگیری مسائل و ومشکلات استان‌ها از مهم‌ترین وظایف ما می‌باشد و کارگروه ملی رفع موانع تولید یکی از موقعیت‌های خوبی است که دولت آن را مصوب کرده است.

وی افزود: این کارگروه به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مشکلات تولید در کنار سایر ساختارها مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

رحمانی ادامه داد: در سال گذشته ۷۵۰۰ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور تشکیل شده و حاصل آن ۳۲ هزار پرونده و ۳۸ هزار مصوبه بوده است.

وی گفت: از این تعداد مصوبه ۵۸ درصد اجرایی شده که این رقم در سال ۱۳۹۵ در حدود ۵۱ درصد بوده است.

قائم مقام وزیر صنعت تاکید کرد: سال گذشته در زمینه رونق تولید بیش از ۲۰ هزار میلیارد به ۲۸ هزار و ۶۰۲ واحد صنعتی پرداخت شده و در حدود ۹۵ درصد تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.

رحمانی در پایان در خصوص مالیات خاطر نشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته فرار مالیاتی معادل درآمدهای مالیاتی کنونی کشور بوده و منطقی است به جای افزایش مالیات از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و این افراد را شناسایی نمود.

در ادامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگی پروژه شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی استان قزوین که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی در واقع همان راهبرد درونزایی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

وی افزود: هدف این طرح شناسایی وضع موجود واحدهای تولیدی در سراسر کشور است.

رحمانی ادامه داد: اجرای این طرح در ۳ فاز می‌باشد و در فاز اول واحدهای صنعتی و صنایع معدنی، فاز دوم معادن و فاز سوم صنوف بررسی می‌گردند و تا تیر ماه امسال اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح مقدمه‌ای برای استراتژی توسعه صنعتی آمایش سرزمین در استان‌ها می‌باشد که به طور همزمان برای شناسایی اولویت‌های صنعتی هر منطقه در حال انجام است و در مرحله بعدی به سمت حمایت‌های هدفمند پیش می‌رویم.

در ادامه علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت استان قزوین در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: در جلسه امروز کارگروه ستاد تسهیل استان قائم مقام وزیر صنعت به عنوان دبیر کارگروه حضور داشتند و پرونده ۲ واحد صنعتی برای رسیدگی در کارگروه ملی رفع موانع تولید به این کار گروه ارجاع شد.

وی افرود: در استان‌ها سقف اختیارات بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ۴ میلیارد تومان می‌باشد و درخواست تسهیلات با ارقام بالاتر در کارگروه ملی بررسی می‌گردد.

پرزحمت ادامه داد: خوشبختانه تصمیمات کارگروه ملی برای کلیه دستگاه‌ها و بانک‌ها لازم الاجرا می‌باشد و کمک شایانی به واحدهای صنعتی می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در جریان این سفر جلسه طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی برای نخستین بار و به عنوان پایلوت در استان قزوین تشکیل شد و ارزیابی‌های اولیه صورت گرفت.

پرزحمت گفت: با راه‌اندازی این سیستم تمامی واحدهای صنعتی از طریق وب سایت وزاتخانه به سیستم‌های بانکی، مالیاتی و... متصل می‌شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطر نشان کرد: به روز رسانی اطلاعات و وضعیت واحدهای صنعتی، ارتباط واحدها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به صورت الکترونیکی و جایگزینی رصد الکترونیکی واحدهای تولیدی به جای رصد فیزیکی از جمله مزایای این طرح می‌باشد.

شایان ذکر است قائم مقام وزیر صنعت درجریان این سفر یکروزه از ۳ واحد صنعتی ویتانا تولید‌کننده انواع ویفر و بیسکوییت و سوخت آما تولید‌کننده قطعات خودرو و طرح توسعه شرکت صنعت پلاست آبیارتولید‌کننده انواع گرانول‌های پی وی سی بازدید به عمل آورد.