جهانگیری: هزینه‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی نباید بر بیت‌المال تحمیل شود

معاون اول رئیس جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز - دوشنبه - به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.

گسترش نیوز - اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی، گفت: با کسانی که در مقابل قانون می‌ایستند و با گردن کلفتی از پرداخت مطالبات بانک‌ها امتناع می‌کنند باید به طور جدی برخورد شود. اقدامات انجام شده از سوی کارگروه فرادستگاهی اگرچه منجر به بازگرداندن بخشی از مطالبات به شبکه بانکی شده امام کافی نیست.

جهانگیری افزود: در عین حال کارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی که بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشکل و بدهکار شده‌اند فرصت لازم را بدهد و سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع بانک‌ها و بخش خصوصی را توأمان تامین کند، تصریح کرد: باید مراقبت شود کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهکاران کلان بانکی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال کشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و کارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.

معاون اول رئیس‌جمهوری ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرح‌ها هستند، گفت: هزینه‌های سنگین حل و فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل، بر تدوین سازوکارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شکل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد.

در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، استاندار قم، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولان دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت کشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم در سال ۱۳۸۹ و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالکیت این اراضی به دولت ارائه کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این اراضی، کارگروه فرادستگاهی با همکاری وزارت کشور و مرجع قضائی با پیگیری‌های لازم نسبت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.

همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یکی از بزرگترین بدهکاران کلان بانکی کشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانک‌ها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانکی پیگیری شود و برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تکلیف این بدهکاران کلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه گردد.

منبع: ایرنا