|
کدخبر: 29357

جنگ ارزی

نیمه‌پنهان چهره عوامل افزایش نرخ ارز که این روزها جریان زندگی مردم را چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر روانی مختل کرده است، آشکار شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: رئیس کل بانک مرکزی برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی را خطاب قرار داد که از فعالیت سوداگرانه ارزی خودداری کنند. این نهادها در هفته‌های گذشته به سرمایه‌گذاری در بازار ارز روی آورده‌اند. به دنبال ناآرامی‌های ماه گذشته در ایران که ابتدا با هدایت افرادی از گفتمان ناهمسو با دولت به منظور تحت فشار قرار دادن و بازداشتن آن از برنامه‌های اقتصادی آینده شکل گرفته بود، این گفتمان در مرحله جدید با هدف قرار دادن نقطه قوت دولت یعنی کنترل تورم رو به بازار ارز آورده است. دوشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۸صبح. خیابان میرزای‌شیرازی نرسیده به خیابان شهیدمطهری مانند یک ماه گذشته گروهی در پیاده‌رو کنار صرافی..... صف کشیده‌اند. در انتهای صف می‌ایستم. مانند دو هفته گذشته افراد داخل صف که گویا با هم آشنا هستند با تعجب به من نگاه می‌کنند. از آخرین فرد در صف سوال می‌کنم: - بدون کارت ملی هم دلار می‌فروشند؟ - نه - چند دلار می‌توانم بخرم؟ - حداکثر ۵۰۰۰ و اضافه می‌کند - فکر نکنم بهت برسه - چرا؟ - حداکثر به ۱۰ نفر می‌رسه دو هفته پیش هم که این صف توجهم را جلب کرده بود مدتی کنار آنها ایستادم. متوجه شدم که با هم آشنا هستند. یکی از آنها سراغ محسن را گرفت. - به نظرم رفته صرافی بالا اینها گروهی متشکل از خریداران ارز هستند که در روزهایی برای کس یا کسانی ارزهای موجود در بازار را جمع‌آوری می‌کنند. پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا همه ارزهای جمع‌آوری‌شده به‌وسیله این دلالان خریداری غیر از منابع ناشناس دارد؟ آیا منابع ناشناس ازطریق این دلالان ارزها را با نرخ بالاتر در بازار داخلی آب می‌کنند؟ در این گزارش به انباشت نقدینگی نزد گروه‌های خاص اشاره می‌شود. آنها هر زمان اراده کنند، می‌توانند بازارگردان ارز ایران یعنی بانک مرکزی و درنهایت اقتصاد ایران را متلاطم کنند. در این میان برای آنها اگر بخش‌هایی از مردم هم آسیب ببینند، اهمیتی ندارد. این گروه‌ها هرگاه طرح نظارت بر نقل و انتقال به میان می‌آید، اعتراض‌شان ازطریق رسانه‌هایی که در اختیار دارند به آسمان بلند می‌شود. آنها حتما می‌دانند پس از واقعه ۱۱ سپتامبر در بزرگترین اقتصاد نیولیبرال جهان حتی تراکنش خرید یک ساندویچ مورد نظارت قرار می‌گیرد. (سازمان درآمدهای داخلی امریکا(آی.ار.اس)۱۹۹۲) پاشنه‌آشیل پاشنه‌آشیل به طور معمول در برداشت سطحی به نقطه‌ضعف یک ساختار استناد داده می‌شود ولی به نظر می‌رسد کلمه «آشیل» چه در شکل اسطوره‌ای آن و چه به لحاظ فیزیکی حکایت از نقطه قوت یک ساختار دارد که با آسیب رساندن به آن کل ساختار مورد تهدید قرار می‌گیرد. دولت امید با توجه به عملکرد دوره اول خود توانست یکی از ابربحران‌های اقتصادی کشور یعنی رشد افسارگسیخته تورم را نه تنها کنترل کند بلکه آن را در مرز یک رقمی قرار دهد تا پس از ایجاد ثبات در اقتصاد زمینه رشد پایدار را فراهم کند. از این نظر این نقطه‌قوت دولت برای کسانی که موفقیت آن را تهدیدی برای آینده سیاسی خود می‌بینند غیر قابل تحمل است. ناآرامی در بازار ارز که این روزها در کشور ایجاد شده به نظر می‌رسد ادامه ناآرامی‌های ماه گذشته در کشور است. ناآرامی‌ها آنچنان که تاکنون کشف شده ازسوی افراد ناهمسو با دولت و از طریق رسانه‌های آنها در مشهد کلید خورد تا دستاورد ابتدایی و البته اساسی دولت را زیر سوال ببرد. هرچند ادامه این ناآرامی‌ها باتوجه به انبوه مطالبات انباشته‌شده از کنترل آنها خارج شد و فضای کشور را ملتهب کرد اما نتیجه آن بر برنامه‌های اقتصادی دولت بی‌تاثیر نبود. تغییر شاکله اساسی بودجه در مجلس با توجه به اهداف دولت یکی از آثار این بحران‌سازی بود. تامین منابع حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیران غیرنیازمند دو ردیفی بود که نمایندگان با استناد به ناآرامی‌های پیش‌آمده آن را تغییر دادند. اعتراض مردم فقط اقتصادی نبود آنچه پس از فروکش کردن ناآرامی‌های ماه گذشته مکشوف شد این است که این پدیده قابل تحصر در بعد اقتصادی نبود. رئیس‌جمهوری در مصاحبه اخیر در پاسخ به خبرنگار یک رسانه غیرهمسو با بیان اینکه اشکال به سبک سوال است که وقتی خواست مردم را فقط در بخش اقتصاد می‌برید، همین نشنیدن صدای مردم است، خاطرنشان کرد: مردم در زمینه اقتصادی هم نقد و اعتراض دارند و بحق هم هست ولی اعتراض مردم فقط بحث اقتصادی نیست. در بحث اجتماعی، سیاسی و روابط خارجی نیز خیلی مردم حرف دارند. هدف گرفتن تورم به نظر می‌رسد گفتمان ناهمسو با دولت در این مرحله سناریوی جدیدی برای ناکام جلوه دادن دولت در پیش گرفته است. هدف گویا بازگرداندن فضای التهابی ناشی از تورم دوره پایان دولت دهم است. آنها در این مرحله با ایجاد انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز جنگ جدیدی را با دولت مستقر آغاز کرده‌اند اما چگونه این امر ممکن است؟ ابتدا به زمینه تاریخی رشد تورم در ایران اشاره می‌شود. تورم به زبان ساده به طور معمول از دو ناحیه ایجاد می‌شود؛ یکی افزایش تقاضا درمجموع یک اقتصاد که سبب افزایش نرخ کالاها می‌شود و دیگر اینکه با افزایش نقدینگی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و درنتیجه باید برای خرید یک کالا پول بیشتری پرداخت کرد. در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته عامل دوم و بی‌تدبیری و خاصه خرجی دولت‌ها عامل تورم بوده است. مثال آشنا در این زمینه به‌ویژه دولت نهم است. در این دولت به امر رئیس آن و اطاعت رئیس بانک مرکزی نقدینگی کل کشور «بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ سال دولت نهم یعنی حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۸۸ نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۷/۲۶ درصد بوده و از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.» با افزایش حجم نقدینگی در طول ۸ سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور به شکلی افزایش یافت که از رقم ۱۴ درصد در سال ۸۴(پایان دولت اصلاحات) در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد و در سال ۹۲ به ۴۵درصد رسید که در ۳۰ سال قبل از آن بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. کنترل نقدینگی از آنجا که دولت یازدهم بر رشد تورم در اقتصاد ایران اشراف کامل داشت کنترل نقدینگی را در راس تمام برنامه‌های خود قرار داد. تیم اقتصادی در دو بخش سیاست‌های مالی و بازار پول از دو چهره صاحب نظر در این زمینه استفاده کرد. به این ترتیب طیب‌نیا که به استاد تورم در ایران مشهور بود و ولی‌الله سیف، مرد خوشنام و مستقل نظام بانکداری در ایران برای این دو پست انتخاب شدند. هرچند طیب‌نیا از همراهی دولت دوازدهم باز ماند اما دستاوردهای او در این زمینه راهنمای مردان دولت شده است. سیف اما مدیریت بازار پول ایران را همچنان برعهده دارد. اگر بخواهیم ماجرای ناآرامی در بازار ارز این روزها را پیگیری کنیم نیازی نیست به گذشته دور برویم. سیف دوم بهمن در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به اینکه «رشد اقتصادی در کشور در مسیر درست قرار گرفته و به‌سمت تحرک و رونق بیشتر حرکت می‌کند، افزود: «با توجه به اینکه نرخ هر بشکه نفت هم به ۷۰ دلار رسیده دلیلی ندارد در بلندمدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.» عملکرد سیف در سال‌های گذشته نشان می‌دهد مانند برخی از رئیسان بانک مرکزی گذشته نیست که سرمایه و اعتبارش را به‌خاطر یک گروه سیاسی بی‌اعتبار کند. با این ملاحظات او خزانه ارزی کشور را برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ازجمله تامین ارز مسافران و...غنی می‌داند اما چرا پس از موضع‌گیری وی بازار ارز اینگونه متلاطم می‌شود؟ افزایش نرخ ارز کار دولت است مخالفان دولت دلیل افزایش نرخ ارز را متوجه دولت می‌دانند. آنها می‌گویند که بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان ارز در کشور به منظور تامین کسری بودجه دولت به جای چاپ اسکناس بدون پشتوانه که تورم ایجاد می‌کند از ترفند افزایش نرخ ارز نقدینگی لازم را از بازار جذب و کسری دولت را تامین می‌کند. گروهی دیگر افزایش نرخ ارز را ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی ازجمله تهدیدهای ترامپ مبنی‌بر تمدید نکردن تعلیق تحریم‌ها در اسفند یا نقش تاثیرگذار بازار ارز دوبی می‌دانند. در مقابل مسئولان دولتی و کارشناسان طرفدار آنها همانگونه که سیف استدلال کرده نظریه استدلال آنها را اینگونه پاسخ می‌دهند. در این زمینه رئیس‌جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی به دلایل غیراقتصادی افزایش نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر امروز نرخ ارز بالاتر از هفته‌های پیش است به طور حتم نمی‌تواند دلایل اقتصادی و تجاری داشته باشد. به دلیل اینکه در تامین ارز و مخارج ارزی، تراز ما مثبت است یعنی درآمد ارزی ما بیشتر است.» هدف‌گیری نقطه قوت دولت با توجه به مسائلی که تاکنون مطرح شد می‌توان اینگونه طرح مسئله کرد؛ چرا باوجود استدلال مسئول بازار پول و تاکید رئیس‌جمهوری بازار ارز چنین متلاطم شده است؟ چنان که پیش از این اشاره شد یکی از عوامل تورم، افزایش تقاضا نسبت به عرضه ثابت در بازار است. دلار به‌عنوان یک کالای کمیاب با قدرت نقدشوندگی بالا مطرح است. آحاد بخش‌های اقتصادی ازجمله سپرده‌گذاران به منظور حفظ ارزش سرمایه‌شان اقدام به خرید ارز ازجمله دلار می‌کنند. درحال‌حاضر با توجه به آمارهایی که از سوی بانک مرکزی از میزان رشد سپرده‌گذاران ارائه شده مشخص است که سپرده‌گذاران جزء که قدرت تحمل ریسک را ندارند همچنان به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها می‌پردازند. براساس آخرین آمار ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی ارقام پولی آبان امسال نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بلندمدت ۵/۴۳ درصد رشد نسبت به آبان سال گذشته داشته و با رشد ۱/۴۵ درصدی در ۸ماه امسال به رقم ۷۰۲هزار میلیارد رسیده است. این به معنای آن است که سپرده‌گذاران جزء که به‌صورت بلندمدت سپرده‌گذاری می‌کنند همچنان سرمایه خود را در بانک‌ها نگه داشته‌اند بنابراین تقاضا در بازار ارز باید از سوی دیگر باشد. میزان تقاضا نیز به اندازه‌ای است که توانسته کل بازار ارزی کشور را با شوک همراه کند. مصادره موفقیت کنترل تورم حجم نقدینگی موجود به اندازه‌ای است که می‌تواند بازار ارز کشور را به نحوی متاثر کند که بانک مرکزی همچنان با تزریق خارج از عرف هنوز پس از یک ماه نتوانسته تعادل را به بازار برگرداند. دوم بهمن که رئیس بانک مرکزی از وضعیت مطلوب اقتصادی و ذخیره ارزی کشور سخن به میان آورد اخباری مبنی بر نقل و انتقال بخش قابل توجهی از نقدینگی در نظام بانکی را رصد کرده و به مردم هشدار داده بود وارد بازی سوداگران بازار ارز نشوند. این مسئله زمانی قوت گرفت که این مرد صبور و محافظه‌کار بازار پول عنان اختیار از کف داد و به برخی نهادهای مالی نسبت به اقدام‌های سوداگرانه‌شان هشدارداد. رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ بهمن و هنگام رونمایی از بسته ساماندهی سرمایه‌گذاری با پایه ارزی برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی را خطاب قرار داد که از فعالیت سوداگرانه ارزی خودداری کنند. درحقیقت سیف تایید کرد که برخی نهادها در هفته‌های اخیر به سرمایه‌گذاری در بازار ارز روی آورده‌اند. او در این زمینه هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی روبه‌رو خواهند شد. وی اینگونه فعالیت‌ها را سوداگرانه و مخرب در فضای اقتصادی کشور توصیف و یادآوری کرد: «این نهادها قبل از هرگونه اقدام در این زمینه به محدودیت‌های اعمال‌شده در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در زمینه تراکنش‌های ارزی توجه کنند تا دچار هزینه‌های مضاعف مالیاتی نشوند.» شاید تذکر رئیس‌جمهوری به همه ازجمله مردم نیز در این زمینه بود که گفت: «در این مسیر پرریسک به‌دلیل منافع خودشان، قدم برندارند، مسیرهای خیلی بهتر از مسیر ارز برای اینکه از پول‌شان استفاده کنند، وجود دارد و این مسیر باثبات نخواهد بود. ضرر نخواهند کرد.» نقش دلار در اقتصاد ایران تغییر نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. یک تحلیل رایج از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می‌شود. براساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش نرخ کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش نرخ آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش نرخ آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارد. تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در ایران بیش از آنکه دلیل اقتصادی داشته باشد دلیل روانی دارد. چنانکه در زندگی روزمره مشاهده می‌شود از راننده تاکسی تا فروشنده‌های دوره‌گرد با کمترین تکانه در نرخ ارز، نرخ خدمات و کالاهای‌شان را با این استدلال بالا می‌برند در حالی که در نهاده‌های تولید یا خدمات آنها ارز کمترین نقش را داشته یا هیچ نقشی ندارد. از تیم محافظه‌کار بعید است با توجه به ملاحظاتی که تیم اقتصادی دولت از کنترل تورم دارد و به دنبال آن ثباتی که لازمه سرمایه‌گذاری است بعید به نظر می‌رسد که تلاطم ایجادشده در بازار ارز به‌دلیل جبران کسری بودجه باشد. دولت اگر چنین ریسکی را هم کرده باشد، دست به قمار خطرناکی زده است. روحیه محافظه‌کاری تیم اقتصادی دولت در مقابل تغییرات ایجادشده در بودجه در مجلس، پذیرفتن چنین ریسکی را رد می‌کند. بنابراین با انتخاب دولت یازدهم نخستین هدف تیم اقتصادی دولت کنترل رشد تورم و کاهش آن برای ایجاد ثبات در سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و درنتیجه افزایش درآمد سرانه مردم بود. دولت یازدهم با تحقق بخش نخست یعنی کنترل تورم و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری پس از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای به کار خود پایان داد. بازی در زمین حریف متاسفانه گفتمان‌های رقیب در ایران با قواعد بازی در سیاست آشنا نیست. بخش‌هایی از آنها در مواقعی تلاش می‌کنند به هر قیمتی حتی به آسیب دیدن منافع مردم و در سطح کلان منافع ملی برای ناموفق جلوه دادن رقیب اقدام کنند. پس از موفقیت ایران در مذاکرات هسته‌ای که فضای تنش‌آلود در روابط ایران و جهان را کاهش داد و زمینه گسترش فضای کسب‌وکار برای ایران فراهم شد افرادی از جناح رقیب به گونه‌ای عمل کردند تا فضای ناامنی را در ایران نشان دهند. مخالفان برجام در خارج از کشور نیز در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

ارسال نظر