کژتابی‌های «خرد جمعی» در جامعه ما

مـهــدی اسحــاقـیـان

«خرد جمعی» به چه معناست؟هنگامی که یک نماینده در حذف یک ردیف از لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از این واژه استفاده می‌کند. حال باید مسیری را که این ردیف به دور از «خرد جمعی» طی کرده تا در بودجه سال ۹۷ جا خوش کند از نظر شکلی پیگیری کنیم. در ابتدا اداره‌ها و نهادهای استانی براساس نیازهای اقتصادی و شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه گزارش‌هایی تهیه و به مرکز ارسال می‌کنند. در اینجا براساس گفته آن نماینده، «خرد جمعی» نیازهای یک منطقه را احصا می‌کند. وزارتخانه‌های مستقر در مرکز با استفاده از کارشناسان خود این نیازها را تجمیع و پس از بررسی اولویت‌بندی کرده و بر اساس یک «خردجمعی» به سازمانی که بالاترین سطح کارشناسی اقتصادی کشور است، ارسال می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه به این منظور تاسیس شده تا مطابق سیستم متمرکز اداره کشور پروژه‌های استانی و ملی را از نظر توجیه اقتصادی ارزیابی کند. این سازمان با توجه به پیش‌بینی درآمدهای سال آینده دوباره پروژه‌ها را با «خرد جمعی» کارشناسی اولویت‌بندی و در نهایت برنامه یک‌ساله را به هیات دولت ارسال می‌کند. در ادامه هیات دولت به‌عنوان بالاترین نهاد منتخب «خرد جمعی» کشور با حضور وزیران و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری، بودجه تنظیم‌شده به وسیله بزرگترین نهاد تخصصی اقتصادی کشور را براساس منافع ملی و مصلحت‌های سیاسی - اجتماعی کشور مورد بحث قرار می‌دهد و در نهایت تصویب می‌کند. بارها در این ستون به مشکل ساختاری اقتصاد ایران و به دنبال آن بودجه‌نویسی در چنین اقتصادی که از آن به «ابرچالش» یاد می‌شود، اشاره شده است. بودجه در کشورهایی که اقتصادشان ازسوی مردم اداره می‌شود فقط به دخل و خرج دولت در ماموریت‌های محول محدود می‌شود. مشکل از اینجا آغاز می‌شود که این خیل«خردهای جمعی» متولی معیشت مردم می‌شوند. حال در اقتصاد ما این‌همه «خرد جمعی» برنامه یک‌ساله کشور را تنظیم می‌کنند ولی به‌یکباره می‌شنویم برای نمونه یک بند این محصول «خرد جمعی» با تشخیص «خرد جمعی» دیگر حذف می‌شود. دولت در ایران به عنوان بالاترین نهاد اجرایی انتخابی کشور خودرا موظف به اجرای وظایفی می‌داند که در دوره انتخابات به مردم داده است. هیات دولت نیز با لحاظ این تعهدات به مجلس معرفی می‌شود تا دربرابر این نهاد «خرد جمعی» تعهد دوباره دهد. اما مشاهده می‌شود که لایحه بودجه این بالاترین دستاورد نهادهای تخصصی «خرد جمعی»اجرایی کشور در نهاد دیگر «خرد جمعی» تغییر ماهوی می‌یابد. تکلیف دولت اینجا دربرابر مردم چیست؟چه کسی نسبت به نتیجه این تغییر پاسخگو خواهد بود؟ «خرد جمعی» چیست و امروز طرح آن«به چه کار» می‌آید؟ آیا ابهام در این‌باره سبب نمی‌شود در ساحت‌های رفتار سیاسی و اقتصادی ما و به‌ویژه در ساختارهای منتج از آن کژتابی‌هایی بازتاب ایجاد کند؟ «خرد جمعی» خردی کلی است که در درون خود «خردهای فردی» گسترده‌ای دارد. مفاهیم «کلی» و «جزئی» در فلسفه ناظر به این امر است که کلی امری مستقل از فردی است که با تجمع افراد به‌دست نمی‌آید. در نظام‌های توتالیتر «کلی» نافی «فرد» می‌شود. انحلال سوژه در طبقه، نمونه مارکسیستی آن است. اما در نظام‌های دیگر همواره بحث بر سر این است که چگونه می‌توان «فرد» را در امر «کلی» حفظ کرد؟ آثار مغفول اندیشه «وحدت در کثرت» فلاسفه ما در زمینه‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد. در اینجا درواقع به نوع تلقی از مسئله «کلی» و«جزئی» با توجه به شکل‌گیری نظام اقتصادی اشاره شد. اقتصاد امری کلی است و فراتر از محاسبات فردی یا سازمانی قرار می‌گیرد. چگونه است افرادی که در این «کلی» محاط هستند، می‌توانند برای آن که محیط بر همه است، اشراف داشته باشند و برای آن دستورالعمل تعیین کنند؟ مشکلات پدیده نظام بودجه‌نویسی در ایران به انحای گوناگون در جامعه ما متجلی می‌شود. پیچیدگی و شفاف نبودن عملکرد تولید و توزیع و... در اقتصاد ایران مشکل ساختاری است. آحاد اقتصادی با لحاظ منافع خود درون همین امر «کلی» بهترین انتخاب را انجام می‌دهند. آنها به سبب سود و زیانی که با اتخاذ رفتارهای متفاوت اقتصادی متحمل می‌شوند با خرد معیشتی تصمیم می‌گیرند. امر کلی کنترل‌ناپذیر است.