سردرگمی مدیران دولتی در یافتن مسئولی برای قیمتگذاری دارو!
درحالیکه مدیرکل نظارت بر دارو در وزارت بهداشت از نحوه برخورد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه قیمتگذاری دارو و عدم اجازه این سازمان برای افزایش قیمت دارو انتقاد میکند، سازمان حمایت اعلام کرد که قیمتگذاری دارو ارتباط چندانی به ما ندارد و عمده مسائل آن در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت موردبررسی قرار میگیرد و قیمتگذاری نیز بر عهده این وزارتخانه است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، تغییر قیمت دارو همیشه بهعنوان مسئلهای مناقشهانگیز مطرح بوده است اما بر اساس اظهارنظرهایی که انجام میشود به نظر میرسد که متصدیان امر دارو در وزارت بهداشت و متصدیان قیمتگذاری در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظیفه نظارت بر قیمت دارو را به یکدیگر ارجاع میدهند.
چندی پیش اکبر عبداللهی اصل - مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت - با اشاره به مسائل مربوط به قیمتگذاری دارو اعلام کرد که موضوع نقدینگی در حوزه دارو تبدیل به بحران شده و قیمتگذاری در این حوزه بهراحتی انجام نمیشود، چراکه دخالت سازمانهای بالادستی دولت اجازه افزایش قیمت را نمیدهد چون بیمهها نیز فشار وارد میکنند و وزارت بهداشت قادر به افزایش قیمت نیست.
به گفته وی، برخی داروها قیمت مناسبی دارند و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد داروی وارداتی قیمتگذاری میشوند و برخی دیگر داروهای ژنریک هستند که به شکل اختصاصی تولید شده و دو تا سه برابر قیمت پایهشان قیمت میگیرند. درحالیکه لازم است با تصمیمی عاقلانه شرایط را برای قیمتگذاری این دسته از داروها یک بار برای همیشه حل کنیم.
این مقام وزارت بهداشت در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در حوزه قیمتگذاری دارو عنوان کرد که باید از این سازمان پرسید چرا درحالیکه در قبال افزایش قیمت برخی محصولات عمومی و لبنیات سکوت میکند در حوزه افزایش قیمت دارو انتقاد کرده و میگوید نباید قیمت دارو بالا برود؟
در ادامه این گفتوگو مواردی همچون افزایش قیمت برای داروهای زیانده و کمبود ۵۳ قلم داروی داخلی مطرح شد و در حالی پیکان انتقادات به سمت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گرفته شد که این سازمان روایت دیگری از قیمتگذاری دارو در اختیار ایسنا گذاشت.
اسماعیل مهدیپور - مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان- در توضیح این موضوع گفت: قیمتگذاری دارو ارتباط چندانی با ما ندارد و عمده مسائل آن در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت موردبررسی قرار میگیرد و قیمتگذاری نیز بر عهده این وزارتخانه است.
در مجموع این اظهارات نشان میدهد که پاسخگویی لازم در حوزه قیمتگذاری محصولات دارویی ندارد؛ بهگونهای که هم تولیدکنندگان داروی داخلی بابت تصمیمگیریهای مربوط به افزایش قیمتهای حمایتی از عملکرد نهادهای مسئول رضایت ندارند و هم در برخی موارد که تولیدات دارو تا ۱۰ برابر قیمت تمامشده کارخانه به بازار عرضه میشوند، مورد نظارت قرار نگرفته و مصرفکننده را تحتفشار میگذارد.
ارسال نظر