شناسایی اموال دولتی در اردبیل
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: ۷ هزار میلیارد تومان اموال دولتی در استان اردبیل شناسایی شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، هاشم مظفری اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد مقاومتی پنج پروژه را که به صورت ملی ابلاغ شده در قالب سه برنامه؛ اجرایی و عملیاتی میکنیم.
وی بااشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی مولدسازی داراییها و ساماندهی اموال دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: استقرار نظام جامع بدهی و ساماندهی تعهدات عمومی دولتی را در سال اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم که در این ارتباط ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی استحصال شده است.
مظفری، طراحی شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد، طراحی و استقرار نظام الکترونیکی اداری و پرداخت یکپارچه حقوق کارکنان را در یک روز از جمله پروژههای اجرایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام کرد.
وی افزود: در استان اردبیل نیز موفق شدیم اموال غییرمنقول دستگاههای دولتی را که شامل ۴۴ دستگاه اجرایی است شناسایی کنیم و در کنار آن اجرای نظام جامع ثبت اموال منقول را در ۳۱ دستگاه اجرایی به انجام برسانیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به ساماندهی خودروهای دولتی در قالب ۳۴ دستگاه برای فروش و برگرداندن مبلغ آن به حساب دستگاههای موردنظر اشاره و تصریح کرد: ما در قالب سامانه جامع و بانک اطلاعاتی سعی داریم تا اموال و املاک ۳۳ دستگاه را که در معرض فروش هستند به فروش رسانده و از طریق خزانه مبلغ آن را به دستگاههای دولتی برگردانیم.
وی خاطرنشان کرد: با فروش و اسقاط خودروهای دولتی در سالهای اخیر، عمر ناوگان دستگاههای دولتی به هشت سال کاهش یافته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، استقرار نظام ارزیابی بدهی مالی دستگاههای دولتی و مطالبات آن را در قالب ۷۶ دستگاه اجرایی استان یادآور شد و اضافه کرد: تعدادی از این دستگاهها در این حوزه فعال بوده و حتی به روش تهاتر سعی دارند تا بدهی خود را تسویه کنند.
مظفری در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز گفت: ۶۰ میلیارد تومان از این اسناد آماده ارائه است و از محل سه درصد منابع نفت نیز ۲۰ میلیارد تومان اسناد آماده عرضه به دستگاههای دولتی است.
وی در مورد طلب دستگاههای دولتی نیز اظهار کرد: ۴۵۰ میلیارد تومان رقم اولیه آن است که سعی میکنیم عدد واقعی در این زمینه را به شفافیت مشخص کرده و اعلام کنیم.
مظفری بیان کرد: ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار شرایط مناسبی نداریم و به رغم برگزاری ۹۰ جلسه ستاد خدمات حمایت از سرمایهگذاران و پیشسنجیها و انجام مطالعات و طرحهای راهنمایی سرمایهگذاران سعی میکنیم تا موفق عمل کنیم.
وی از ارائه مشاورههای سرمایهگذاری برای علاقمندان و نصب پنجره واحد به صورت الکترونیکی در دستگاههای مختلف اجرایی خبر داد و گفت: ما با استقرار نیروهای توانمند و نمایندگان تامالاختیار دستگاههای مختلف در مرکز خدمات سرمایهگذاری سعیمان بر بهبود شرایط کسب و کار است. از اول سال ۹۶ اتاق ایران متولی ارزیابی و اعلام شاخصهای بهبود فضای کسب و کار است و در این فرآیند تلاش بر بهبود وضعیت موجود و کاهش زمان صدور مجوز برای سرمایهگذاری است.
مظفری در مورد فعالیت ستاد خدمات سرمایهگذاری بیان کرد: ۳۱۹ مورد رفع موانع سرمایهگذاری به همراه جذب دو سرمایهگذار خارجی را انجام دادیم و تا پایان سال نسبت به ثبت دو سرمایهگذاری خارجی نیز اقدام خواهیم کرد. در مشگینشهر یک سرمایهگذار روسی درصدد احداث مجتمع گاو شیری است که امیدواریم به سرعت ثبت این سرمایهگذاری را شاهد باشیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: یک شرکت فرانسوی و بانک البین روسیه قصد سرمایهگذاری در استان اردبیل را دارند که تمام تلاش ما بر این است با رفع موانع پیش رو این سرمایهگذاران خارجی را بیشتر و بهتر به این حوزه ترغیب و تشویق کنیم.
ارسال نظر