فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار مسخره است

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بارها به سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی و افزایش غیر منطقی نرخ خودرو و فروش ۵ درصد زیر نرخ بازار تذکر داده‌ایم که برخورد قاطع کنند؛ تعزیرات وظیفه‌اش چیست و الان کجاست؟ مگر نباید جلوی گرانفروشی را بگیرد.

گسترش‌نیوز : برگزیده برتر دومین جشنواره ملی مخترعین و مبتکرین کشور و مدرس دانشگاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده علوم و فنون هوایی و به دلیل همین تجاربش مدیریت فنی در تولید نخستین موشک ایرانی را در سوابق فعالیت‌ها خود دارد.

این استاد دانشگاه ۵۲ ساله رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی و صنعتی استان مرکزی، عضو ارشد سازمان نظام مهندسی و عضو شورای اسلامی شهر ساوه تا پیش از حضورش در مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از فعالیت‌هایش است.

محمدرضا منصوری درحال‌حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

وی معتقد است کاهش واردات خودرو به دلیل تحریم و کمتر شدن عرضه از سوی خودروسازان و سودجویی عده‌ای دلال را دلایل اصلی گران شدن خودرو در کشور دانست.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهارکرد: خودروسازان برای‌گذار از شرایط تحریم باید به سمت تولید انبوه و عدم تنوع پیش بروند و لازم نیست مدام خط تولید و قالب را عوض کنند. بهتر است خودروهای ایرانی که در امر تولید وابستگی کمتری به ارز دارند به ویژه خودروهای پرتیراژ مانند پراید، سمند و... مدنظر قرار گیرد.

منصوری گفت: باید تولید خودرو ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش پیدا کند نه اینکه پایین بیاید لذا در وهله اول باید جلوی تنوع تولید را گرفت و خودروسازان هم با فروش نمایندگی‌های‌ خارج از کشور و سایر دارایی‌های خود نقدینگی‌شان را بیشتر کنند تا بتوانند بدهی‌‌های خود به بانک‌ها پرداخت کرده و سود پول کمتری به آنها بدهند تا هزینه‌های مالی را پایین بیاورند و بتوانند سرپا بمانند.

وی خاطرنشان کرد: بارها به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی و افزایش غیر منطقی نرخ خودرو تذکر داده‌ایم که ورود کرده و برخورد قاطع کنند ضمن اینکه اگر نهادها و سازمان‌های نظارتی قوی عمل می‌کردند مسلماً خودروسازان جرأت نمی‌کردند هر کاری بخواهند انجام دهند. سازمان تعزیرات وظیفه‌اش چیست و الان کجاست؟ مگر نباید جلوی گرانفروشی را بگیرد.

منصوری تاکید کرد: قوه قضاییه باید بررسی کند در طول این ۴۰ سال چطور شده که خودروساز ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد؟ آن هم در شرایطی که بازار آن انحصاری است و مردم مجبورند خودرو را با هر قیمتی خرید کنند. این در حالی است که هم اکنون خودروسازان، هزار میلیارد تومان بدهی خود را باید در هر ماه پرداخت کنند ضمن اینکه سود بانکی هم باید بپردازند.

وی افزود: قضیه فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار مسخره است چرا که نرخ بازار هیچ اساس و بنای ندارد. مثلاً پراید را با همین روش می‌توانند اینقدر قیمتش را بالا ببرند که خرید آن به یک افسانه تبدیل شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس مردم در برابر گرانی خودرو کمپین «نخریدن» راه بیندازند.

منصوری اظهارکرد: با استیضاح وزیر صمت مشکلی حل نخواهد شد. چرا که سیستم خودروی ما ناسالم و مافیایی بوده و کنترلش هم مافیایی است. همچنین چطور است که خودرو را به 3 برابر نرخ جهانی به مردم می‌فروشیم،‌ بعد هم آن مجموعه بزرگترین بدهکار دنیا است.

وی گفت: مجلس نشان داده که ابزاری ندارد تا مدیران متخلف را جریمه نقدی یا زندانی کند و بهتر است وقت را صرف مجلس نکنیم، بلکه باید از آن کسی که شمشیر در دست دارد پرسید چکار کرده آیا برخورد کرده است یا نه؟

متن کامل این گفت‌وگو بدین شرح است:

چه عواملی باعث افزایش نرخ خودرو شد؟

منصوری: عوامل متعددی در افزایش نرخ خودرو دخیل است و با آنکه افزایش نرخ به عرضه و تقاضا برمی‌گردد به طوریکه وقتی عرضه کم می‌شود نرخ بالا می‌رود و تقاضا زیاد باشد بازهم نرخ بالا می‌رود اما با این حال واردات خودرو به سبب شرایط تحریم کاهش یافته و عرضه نیز کمتر از قبل شده که این یکی از دلایل بالا رفتن نرخ خودرو است، از طرف دیگر ورود یک عده دلال و سودجو به بازار خودرو با انگیزه به‌دست آوردن سودهای کلان و افزایش تقاضا، گران شدن خودرو را تشدید کرده است.

خودروسازان برای‌گذار از این شرایط سخت و تحریم باید به سمت تولید انبوه و عدم تنوع پیش بروند و لازم نیست مدام خط عوض کنند یا قالب‌ها متفاوت باشد. بهتر است خودروهای ایرانی که در امر تولید وابستگی کمتری به ارز دارند به ویژه خودروهای پرتیراژ مانند پراید، سمند و... مدنظر قرار گیرد چرا که این خودروها به واسطه قیمت‌های‌ بالایی که دارند سودهای بالا و بسیار خوبی را نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد.

باید جلوی تنوع تولید را گرفت و بر چند خودرو در شرایط تحریم تمرکز کرد

در این شرایط باید تولید خودرو ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش پیدا کند نه اینکه پایین بیاید؛ در وهله اول باید جلوی تنوع تولید را گرفت و خودروسازان هم با فروش نمایندگی‌های‌ خارج از کشور و سایر دارایی‌های خود نقدینگی‌شان را بیشتر کنند تا بتوانند بدهی‌‌های خود به بانک‌ها پرداخت کرده و سود پول کمتری بدهند تا هزینه‌های مالی را پایین بیاورند و بتوانند سرپا بمانند.

چرا نهادها و سازمان‌های مسئول برخورد قاطع و قانونی با خودروسازان نمی‌کنند؟

خودروسازان به دلیل کیفیت پایین محصولات‌‌شان و نظارت ضعیف نهادهای مسئول در تصادفات جان مردم را می‌گیرند از طرف دیگر با افزایش غیر منطقی نرخ خودرو پول مردم را هم از جیب‌هایشان بیرون می‌آورند که ما ورود نهادها و سازمان‌های مسئول برای برخورد قاطع و قانونی با خودروسازان را بارها خواسته‌ایم.

سازمان تعزیرات کجاست؟

سازمان بازرسی، تعزیرات و قوه قضاییه هر کدام باید به قضیه وارد شوند و اگر اینها به وظایف خود درست عمل کنند قطعاً این مشکلات حل خواهد شد.

فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار کمکی کرد؟

اگر بخش نظارت قوی عمل می‌کرد مسلماً خودروسازان جرأت نمی‌کردند هر کاری بخواهند انجام دهند. قضیه فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار مسخره است چرا که نرخ بازار هیچ اساس و بنای ندارد. مثلاً پراید را با همین روش می‌توانند اینقدر قیمتش را بالا ببرند که خرید آن به یک افسانه تبدیل شود.

عدم واکنش مجلس درباره وضعیت خودرو و بازار را تایید می‌کنید؟

مجلس اختیارات زیادی ندارد و آخرین حربه‌اش این است که هیأت تحقیق و تفحص تشکیل بدهد که آن هم هیچگاه کارایی نداشته است. هم اکنون نمایندگان دنبال آن هستند ساختمان اجاره کرده و این هیأت را تشکیل دهند اما 6 ماه آینده مشخص نیست نماینده‌ای باشد یا نباشد.

نباید وقت خود را برای تفحص بگذاریم/ قوه قضاییه ورود کند

قطعاً بعد از یک سال تحقیق و تفحص از خودروسازان باید پرونده به قوه قضاییه ارسال شود ولی معتقدم چرا این همه وقت تلف شود در حالی که قوه قضاییه می‌تواند راساً وارد شده و اقدام کند ضمن اینکه تحقیق و تفحص اصلاً معنایی ندارد چرا که اختیارات مجلس در این زمینه صفر است.

تحقیق و تفحص بیشتر شبیه یک افسانه است اما با این حال مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص تشکیل داده اما من در آن شرکت نکرده‌ام چون اعتقاد دارم این کار بی‌فایده بوده و هیچ اتفاقی هم در بهبود اوضاع و برطرف کردن مشکلات نخواهد افتاد.

چرا سازمان‌های نظارتی و دولتی فقط نظاره‌گر هستند؟

سازمان تعزیرات وظیفه‌اش چیست و الان کجاست مگر نباید جلوی گرانفروشی را بگیرد. تعزیرات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه باید به وظایف‌ خود عمل کنند و به تخلفاتی که قطعاً در به وجود آمدن گرانی‌های بی‌رویه اخیر باعث نابسامانی در اقتصاد کشور شده رسیدگی و با عاملان آن برخورد قانونی کنند.

فکر می‌کنم قانونی که در مجلس وضع می‌شود باید توسط مجری آن که دولت است به بهترین نحو اجرا شود و اگر تخلفی صورت بگیرد قوه قضاییه برخورد قاطع کند. اما باید به این نکته توجه داشت که اگر قوه مجریه و قضاییه به وظایف‌ و مسئولیت‌هایشان به درستی عمل نکنند بهترین قوانین دنیا را هم داشته باشیم هیچ تأثیری نخواهد داشت.

چرا باید خودروساز هزار میلیارد تومان سود پول بدهد

قوه قضاییه باید بررسی کند در طول این ۴۰ سال چطور شده که خودروساز ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد آن هم در شرایطی که بازار آن انحصاری است و مردم هم مجبورند با هر قیمتی خرید کنند، پس چرا این همه بدهی بالا آورده‌اند.

دولت باید زیر مجموعه‌هایش را کنترل کند؛ نهادهای مسئول باید بررسی کنند تا بتوانند پول‌هایی که در این ۴۰ سال رفته را برگردانند والا در ماه هزار میلیارد تومان بدهی و سود بانکی خودروسازان را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند.

منصوری افزود: حتی با این شرایط اگر بهترین مدیر دنیا را هم بیاوریم مگر می‌تواند کاری انجام دهد چرا که ماهیانه باید هزار میلیارد تومان سود پول بدهد و بدهی اصلی سرجایش محفوظ است که البته باید گذشته و ریشه‌ این بدهی‌ها بررسی و مشخص شود.

مردم کمپین نخریدن خودرو راه بیندازند

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس مردم در برابر گرانی خودرو کمپین «نخریدن» راه بیندازند.

از آنجایی که خودروساز مستقل و خصولتی است و تنها یک عضو هیأت مدیره آن دولتی است دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، اما قوه قضاییه، سازمان بازرسی و تعزیرات که مستقل هستند با متخلف و گرانفروش می‌توانند برخورد قانونی و قضایی کنند.

در وهله اول باید تعزیرات به موضوع گرانی خودرو ورود کند سپس استیضاح وزیر هر چند به اعتقاد بنده وزیر هم استیضاح شود مشکلی حل نخواهد شد. چرا که سیستم خودروی ما ناسالم و مافیایی بوده و کنترلش هم مافیایی است و همه چیز در محدوده خاص خودش قرار دارد که اگر غیر از این بود چطور است که به 3 برابر نرخ جهانی مردم را مجبور می‌کنیم خودرو بخرند بعد هم آن مجموعه به بزرگترین بدهکار دنیا تبدیل می‌شود.

شمشیرداران ورود کرده و با تخلف برخورد کنند

مجلس نشان داده است ابزاری ندارد که مدیران متخلف را جریمه نقدی یا زندانی کند و بهتر است وقت را صرف مجلس نکنیم، بلکه باید از آن کسی که شمشیر در دست دارد پرسید چکار کرده آیا برخورد کرده است یا نه که طبعاً باید سراغ تعزیرات، سازمان‌ بازرسی و قوه قضاییه رفت تا با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند مشکلات را ان‌شاءالله حل کنند.

منبع: فارس