چه کسی مسئول بازار سردرگم خودرو است؟

شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و ...؛ کدام یک مسوول نظارت بر بازار خودرو هستند و کدام یک در کنترل بازار خودرو و افزایش نجومی خودروها کوتاهی کرده اند که طی چند ماه بازار از ثبات قیمتی خارج وسوار بر موج نوسانات قیمتی شده است؟

گسترش نیوز: از روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته و البته به تناسب رونق بازار خودرو، قیمت‌ها روند فزونی به خود گرفت تا امروز، نرخ خودروهای داخلی تا ۵۰ درصد و نرخ خودروهای خارجی نیز تا ۷۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است. اما افزایش نرخ خودرو درست همزمان با آغاز نوسانات نرخ ارز از نیمه‌های فروردین ماه جدی تر شد از آن روز تاکنون حتی یک روز هم به نرخ روزهای گذشته خود برنگشت.

گرچه بسیاری از قطعه سازان، خودروسازان، کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر آزادسازی نرخ خودرو و عدم کنترل و قیمت‌گذاری دستوری معتقدند، اما در مقابل همچنان سایه مدیریت بازار از سوی نهادهای متولی به گوش می‌رسد. این در حالی است که هر زمان به نفع متولیان باشد بازار در دست آنها و هر زمان به نفع نباشد بازار به‌دست دلالان است.

این ادعا زمانی ثابت می‌شود که از نیمه‌های اردیبهشت ماه و همزمان با اوج گیری نرخ خودرو در بازار، طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که البته پس از یک فوریتی شدن آن طرح، ادامه کار پس از مدتی نیز برای شش ماه آینده به تعویق افتاد. لازم به ذکر است که این طرح درست در زمانی به تعوی افتاد که تصمیم‌های بین‌المللی و داخلی برای بازار خودروهای وارداتی به شدت صنعت خودرو را نگران کرد و باعث شد تا بازار خودروهای داخلی و وارداتی همزمان روند نامنظمی در افزایش قیمت‌ها را تجربه کنند.

از طرفی دیگر سکوت شورای رقابتی که همواره نخستین تریبون قیمت‌گذاری خودروها کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود در این مدت مشاهده شد به گونه‌ای که حتی امروز نیز، این شورا حتی نسبت به افزایش نرخ پراید از ۲۲ تا ۴۱ میلیون تومان نیز نظری نمی‌دهد و گویی دستش از قیمت‌گذاری کوتاه شده است.

همچنین از سویی دیگر وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نظری ندارد و تنها به حتکار خودرو واکنش نشان داده است.

از سویی دیگر مسولان و کارشناسان این صنعت به اتفاق بر این باورند که اکنون بازار خودرو در دست دلالان است و دولت و سازمان‌های مربوطه توان قیمت‌گذاری دستوری ندارند و اصلا این قیمت‌گذاری دستوری به نفع مردم و بازار نیست.

ماجرای مدعیان دست خالی تمامی ندارد

حال این پرسش مطرح است که چرا با وجودی که سازمان‌ها و نهادهای متعددی معتقدند بر کنترل بازار نظارت دارند، اما در نهایت همه ناخالصی‌های بازار به گردن دلالان می‌افتد و آنها به عنوان مقصر اصلی گرانی‌های خودرو در بازار معرفی می‌شوند و با وجود مدعیان و ناظران بازار قیمت‌ها نظارتی ندارند و بازار به‌دست دلالان رها شده است؟

فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می گوید: « ماجرای مدعیان نظارت بر بازار تمامی ندارد و با وجود اینکه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها مدعی نظارت بر بازار هستند، اما دستشان از قیمت‌گذاری دستوری کوتاه است».

به گفته او، اکنون اوج قیمت‌گذاری دستوری، اوج مدیریت بازار و اوج انتظاراز دولت در همه کالاها است که خودرو تنها بخشی از آن است.

زاوه می‌افزاید: « به نظر می‌رسد ساده‌ترین موضوع این است که این بازار را بدون صاحب عنوان کنیم. اما نکته حائز اهمیت این است که درحال‌حاضر اوج مدیریت دستوری است و باید برای کوچکترین فعالیت تجاری مراحل اداری متعددی گذرانده شود تا اجازه کار و فعالیت اقتصادی صادر شود که نمونه بارز و نتیجه این گونه رفتارها پراید ۴۰ میلیون تومانی می‌شود! »

او ادامه می‌دهد: « آنچه در این شرایط مردم باید بدانند این است که هیچ گاه مدافع قیمت‌گذاری یافت نمی‌شود مگر اینکه مدافعان نیز به نفع خود کار کنند. زیرا هرکسی به نفع خود وارد بازار می‌شود. همچنین اگر می‌شد با دستور برای کالایی همچون خودرو قیمت‌گذاری کرد که دیگر واژه نرخ مفهومی نداشت؛ از این رو زمانی نرخ بازار مفهوم دارد که نمی‌توان نرخ را بر مبنای دستور صادر کرد».

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: « تنها راه آزادسازی نرخ این است که بازار و نرخ همزمان با یکدیگر آزاد شوند. چرا که ازادسازی نرخ همچون زنجیره‌ای متصل به هم است و نباید در آن انحصار وجودداشته باشد».

او تاکید می‌کند: « در مدت اخیر نیز کمبود عرضه، تعطیلات تابستانی خودروسازان و کاهش تولید خودرو از جمله دلایل افزایش نجومی قیمت‌ها بوده است که البته عوامل متعدد دیگری نیز در این میان دخیل هستند؛ به گونه‌ای که نقدینگی موجود در بازار مسکن، طلا و ارز به دلیل ملموس بودن خودرو به این بازار وارد شده است».

رصد بازار خودرو طی هفته‌های اخیر از اختلاف نرخ پنج تا ۴۵ میلیون تومانی خبر می‌دهد. این درحالی است که متولیان صنعت خودرو مدعی نظارت و کنترل بازار هستند اما در مقابل نوسانات قیمتی را بر گردن دلالان بازار و عدم ثبات در بازار ارز می‌اندازند.

منبع: خودروکار