سیاسی کردن قراردادهای نفتی به زیان کشور است
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد: باید نشان دهیم ایران محیطی سالم، ایمن و امن برای سرمایهگذاری خارجی است و بحثهای سیاسی و جناحی درباره اجرا شدن یا نشدن قراردادهای نفتی، به زیان منافع ملی کشور تمام میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا،امیرحسین زمانی نیا درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی افزود: بحثهای سیاسی درباره اینکه آیا این منابع را توسعه دهیم یا نه، به نوعی مشغول کردن و فریب دادن خود محسوب میشود. وی اضافه کرد: البته اکنون، تصمیمهای لازم برای پیگیری این قراردادها، گرفته شده است تا قراردادها امضا و اجرا شود و کارهای اجرایی این قراردادها به زودی و بهتدریج آغاز میشود. معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد در برابر اهمیت بسیار جذب سرمایهگذاری خارجی، نوع و مدل قرارداد چندان مهم نیست. به گفته وی، میزان تولید منابع نفت و گاز نسبت به ذخایر هیدروکربوری کشور، پایین است که نشان میدهد آنگونه که باید، نتوانستهایم منابع نفت و گاز خود را توسعه دهیم. وی یادآوری کرد، اوج زمان مصرف انرژی فسیلی در جهان حداکثر تا ۲۰ سال آینده است. از آن زمان به بعد، میزان مصرف انرژی فسیلی، کاهش مییابد. زمانی نیا ادامه داد: با توجه به تغییر اقلیم، مسائل زیستمحیطی و کاهش انتشار کربن، منابع هیدروکربنی در ۲۰ یا ۲۵ سال آینده ارزش کنونی را نخواهد داشت. وی گفت: ما ۲۰ تا ۲۵ سال فرصت داریم از این ذخایر استفاده کنیم و پس از آن، ذخایر هیدروکربوری جایگاه و ارزش خود را در سبد انرژی جهانی بهتدریج از دست میدهد. به گزارش ایرنا، در سالهای تحریم ایران، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکتهای چند ملیتی، از میدانهای نفت و گاز مشترک بهرهبرداری کردند و سود سرشاری بهدست آوردند. همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولتهای نهم و دهم، ایران نتوانست این میدانها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند. بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدانهای مشترک را در اولویت قرار داده و با ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستیهای گذشته را جبران کرده و توسعه میدانهای مشترک را شتاب دهد. هدف اصلی وزارت نفت از ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای جدید به کشور اعلام شده است. پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریمها (از بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴)، شرکتهای نفتی بینالمللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه یا توافقنامه اصولی منجر شده است. بر اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی و فاز دوم میدان نفتی آزادگان از نخستین طرحهای بخش بالادستی صنعت نفت است که برای توسعه آنها با شرکتهای معتبر بینالمللی، قرارداد نهایی امضا میشود. پیش از این وزیر نفت در گفتوگو با ایرنا از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکتهای بینالمللی و صاحب فناوری درخواست کردهایم پیشنهادهای خود را درباره توسعه میدانهای نفتی ارائه کنند. «علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آمادهسازی است و توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارد. به گفته وی، برآورد میشود تا پایان امسال بیش از ۱۵ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکتهای بینالمللی امضا شود. فاز ۱۱ پارس جنوبی، از طرحهای اولویت دار صنعت نفت است که بزودی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا میشود. شرکت ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۵ موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی. ان. پی. سی) و پتروپارس ایران امضا کرد. ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعهای، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده میشود. با توجه به افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید، قرار است در توسعه فاز ۱۱ از طریق همکاری با شرکتهای بینالمللی، برای نخستین بار از فناوریهای جدید برای افزایش فشار و جلوگیری از افت تولید این میدان استفاده شود.
ارسال نظر