|
کدخبر: 53796

نرخ آب و برق افزایش پیدا می‌کند + سند

رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کرد که مصوبه دولت درباره افزایش نرخ آب و برق در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال مغایرتی با قوانین کشور ندارد.

گسترش‌نیوز : رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کرد که مصوبه دولت درباره افزایش نرخ آب و برق در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه امسال مغایرتی با قوانین کشور ندارد.

علی لاریجانی با ارسال نامه شماره ۱۸۲۹۹ /هـ ب در تاریخ ۸ خرداد ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که تعدادی از مصوبات دولت از جمله مصوبه دولت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ درباره افزایش نرخ آب و برق (مصوبه شماره ۲۰۲۰۵/ ت۵۶۵۳۹‌ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸) مغایرتی با قوانین کشور ندارد.

متن کامل این نامه و جدول پیوست آن در ادامه آمده است:

abobarghhh.jpg

abobarghh11.jpg

جزییات مصوبه اصلاح شده دولت درباره افزایش نرخ آب و برق

به گزارش فارس، هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و وزارت نیرو، تصویب­‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ را به شرح زیر اصلاح کرد:

۱- در پایان بند (۱)، عبارت "مشروط بر اینکه از نرخ تمام­ شده در سال مربوط تجاوز ننماید." اضافه می‌شود.

۲- در بند (۲)، قبل از عبارت "فاضلاب بها"، عبارت "مشروط بر اینکه از نرخ تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورت حساب­ بهای برق ماه­‌های گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و" اضافه می­ شود.

۳- در بند (۷)، واژه "صرفاً" به عبارت "در چهارچوب اعتبارات پیش ­بینی­ شده در قانون بودجه سالیانه" اصلاح می­ شود.

ایرادات مصوبه اولیه دولت درباره افزایش نرخ آب و برق

اصلاح مصوبه دولت درباره افزایش نرخ آب و برق در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ پیرو ارسال نامه دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره مغایرت این مصوبه با قوانین کشور صورت گرفته بود. براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه بود.

قربانعلی مهری دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با ارسال نامه شماره ۳۲۴۰ /هـ ب در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش نرخ آب و برق (مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ ت۵۵۸۳۰‌ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.

در این نامه مهری خطاب به جنیدی درباره مغایرت‌های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:

«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است نرخ آب و برق را به نحوی تعیین کند که به‌تدریج تا پایان برنامه، معادل نرخ تمام شده آن شود». از آنجا که در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می‌تواند به بیش از سقف ناظر به نرخ تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می‌باشد.

۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بندها و تبصره‌های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش نرخ آب و برق و حامل‌های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محلهای مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».

مصوبه اولیه دولت درباره افزایش نرخ آب و برق چه بود؟

براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.

به علاوه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌­تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش ­یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد.

بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر نرخ آب و برق پرمصرف‌ها در راستای مدیریت مصرف آنها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور می‌دانستند.

منبع: فارس

ارسال نظر