پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار!
امیرعباس امامی
روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران
تیتر فوق نام فیلم کمدی از کمدین نامدار امریکایی جری لوئیس است و داستان مردی را به تصویر میکشد که برای بهدست آوردن زنش که در آستانه طلاق است دست به هر کاری میزند تا او را باز گرداند.
داستان مهجوریت بخش خصوصی نفت و فرآوردههای نفتی کشور نیز به گونهای تراژیک و نه کمدی بیانگر مضمون این فیلم است. به نظر میرسد از بدو خصوصیسازی در کشور تا به امروز، مسیری که این بخش، خصوصا پایین دستی آن متحمل شده است قابل قیاس با هیچیک از شرایط و قوانین حمایتی دیگر کشورهای توسعه طلب و یا توسعه یافته از بخش خصوصی نبوده و در پایش این مسیر، قوانین و ضابطههای خاص و بعضا سلیقهای دولتها، نه تنها به توسعه این بخش مجالی نداده بلکه این حضیض توسعهای در نهایت، مشکلات دولت را نیز در چشماندازهای پیشرفتی نفت و فراوردههای نفتی مضاعف نموده است.
تجربه چند باره عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در آن که دو بار با آزمون و خطا و به طور ناکارآمدی انجام شد بیانگر استیصالی دولت در شرایط دشوار تحریم و تقلیل حلقه مشتریان نفت ایران است.در طی دوازده سال گذشته و در دو مرحله این عرضه انجام شده و در هر دو مرحله نیز با عدم استقبال بخش خصوصی مواجه شده است.
با توجه به اینکه حکمرانها رفتاری در جهت منافع بخش خصوصی نکرده اند، بخش خصوصی را درک نکرده و اساسا باوری به بخش خصوصی نداشته و ندارند این گونه مراتب بیشتر مهر تاییدی فرمایشی است بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی با دولت و در نهایت بازخوردی نصیب این بخش خصوصی به بازی گرفته تصور نیست.
از دلایل گوناگون انفعال بخش خصوصی نسبت به این مشارکتها میتوان چنین انگاشت که از آغاز خصوصیسازی و رشد فزاینده شرکتهای خصولتی با انباشت وسیع سرمایه ای، عملا این گونه مشارکتها سهم حداقلی نصیب بخش خصوصی واقعی خصوصا صنایع پایین دستی کرده و بسیاری از طرح هایی که میتوانست با هم اندیشی و هم افزایی بخش خصوصی انجام گردد و در طی سالهای گذشته بدنه و کارآمدی آن را مستحکم نماید در هزارتوی بخشنامهها و قوانین انحصاری متعدد و رقابتهای دولتها و خصولتیها با این بخش مهجور، آن را با تنی خسته و به نفس افتاده در گوشه رینگ رها کرده است.
در افق فرارو ادعایی چون حضور بخش خصوصی در فروش نفت و عرضه آن در بورس میتواند یدک کش تیتری جذاب و رسانهای باشد اما ادلهای متقن نیست چرا که در ادعاهای قبلی عواملی چون درآمد بالای دولتها از فروش نفت (تصور فروش ۵ میلیون بشکه) و روابط بینالمللی دوستانه با اروپا و کشورهای توسعه یافته اینگونه گفتمان را در حد یک ضیافت صوری برای بخش خصوصی قلمداد میکرد و بر اساس همین عقیده نیز دو بار عرضه نفت در بورس با شکست مواجه شد لذا در این فراخوان نیز دولت با توجه به مشکلات متعدد خود، همانند داستان فیلم فوق دست به هر کاری میزند تا بخش خصوصی را به این عرصه بازگرداند.
متاسفانه با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی استحکام و حمایت لازمه را از دولتهای قبلی و کنونی نیز نداشته است به نظر میرسد با توجه به تحریمهای کنونی امریکا، افزایش هزینههای تولید و رانت گسترده در نفت خام و خوراک فراوردههای نفتی و... نه تنها انگیزهای برای این مشارکت ندارد بلکه بدنه تکیده و ناسور این بخش که حاصل واماندگی سالیان در ترکتازی دولتها است قدرت چنین حضوری را از او سلب نموده است.
در تنگنای محاصره اقتصادی جدیدی که پیش روست، دولت کنونی میتواند با حذف دستورالعملهای متعدد ارزی، ایجاد بستههای تشویقی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و فراوردههای نفتی، شفافسازی وحذف رانت عرضه نفت خام و تک نرخی کردن آن برای کلیه زنجیره تولید، آزادسازی نرخ نفت کوره و نفت سفید و مهمترین آن تصویب نظام مقرراتی رگولاتوری در جهت قانونمند کردن تولید و عرضه نفت و فراوردههای نفتی، زمینه را برای اصلاح دیدگاه خود به بخش خصوصی واقعی فراهم کرده و از سویی نیز اصلاح قوانین مرتبط با ارز، عرضه خوراک و حذف رانت و رقابت ناسالم، واحدهای تولیدی پایین دستی را نیز از ورطه تعطیلی نجات داده و اشتغال مویرگی را در سطح کشور فعال نماید.
ارسال نظر