محیط زیست اولویت برنامه‌های انرژی جهان

در ابتدای ماه می، ونزوئلا اعلام کرد به دنبال حذف گواهی‌نامه و جایزه بهترین اکتشافات نفت و گاز به منظور افزایش تمرکز بر پدیده تغییرات آب و هوایی و پیشرفت در بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است.

گسترش نیوز: پیش از آن چند کشور دیگر اعلام کردند که به اکتشاف برای یافتن منابع جدید هیدروکربنی پایان می‌دهند. پیمان آب و هوایی پاریس که در کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد میان ۱۹۵ کشور به امضا رسید نقش بسزایی در پایان دادن به این پروژه‌ها ایفا می‌کند.

بلیز

بلیز کشوری در امریکای مرکزی است که ۳۳۳٫۲۰۰ نفر جمعیت دارد و درآمد اصلی آن از کشاورزی، بانکداری و گردشگری تامین می‌شود. قانون‌گذاران در این کشور به اتفاق آرا بودجه فعالیت‌های اکتشافی دریایی را در دسامبر ۲۰۱۷ لغو کردند.

این برنامه در ابتدا با هدف حفاظت از جزایر مرجانی بلیز که در نوع خود بزرگترین اقلیم جانوری در امریکا و دومین جهان پس از استرالیا است که به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسیده، اجرا می‌شود.

صخره‌های مرجانی بخش مهمی از جاذبه‌های گردشگری این کشور هستند که زیست بوم بیش از ۱۴۰۰ گونه جانوری از جمله گاو دریایی، سفره ماهی، لاک‌ پشت‌های در معرض انقراض و شش گونه در خطر کوسه است. این ابتکار عمل از سوی یک کشور در حال توسعه نشان دهنده این است که حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست تا چه حد جدی تلقی شده و برای نخستین بار حفاظت از اقیانوس‌ها اولویت بیشتری از توسعه و استخراج نفت پیدا کرده است. این اقدام تحت تاثیر یک برنامه تبلیغاتی عمومی برای جلوگیری از اکتشافات دریایی در کشور بود که همکاری مشترک شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و سازمان‌های محیط زیستی را به خود دید. صنعت گردشگری در سال حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای بلیز ارزش مالی ایجاد می‌کند و تقریبا سه برابر درآمد این کشور از تولید ناچیز نفت است که روزانه به ۳ هزار بشکه می‌رسد.

این برنامه به دنبال تصویب قانون منع اکتشافات دریایی سال ۲۰۱۳ در دادگاه عالی بلیز، به اجرا در می‌آید. هدف آن بهبود ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست در جهت افزایش نگرانی‌های عمومی پس از واقعه نشت نفت در آب‌های عمیق خلیج مکزیک و آسیب‌های بالقوه اکتشافات به منابع طبیعی اعلام شد.

با این حال، ممنوعیت اولیه بعدا به حالت تعلیق درآمد و اصلاحیه برنامه در ماه ژوئن ۲۰۱۵ اجرایی شد. بر این اساس به پیمانکاران حفاری دریایی اجازه داده شد که با هشدارهای خاص همچون پیاده‌سازی طرح جامع نشست نفت و ارائه برنامه واکنش سریع فعالیت خود را از سر گیرند.

کاستاریکا

در جولای ۲۰۱۴، رئیس‌جمهوری کاستاریکا لوئیز گیلرمو علاوه بر صدور دستورالعمل‌های جدید برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در سازمان‌ها و موسسات دولتی، قانون ممنوعیت کشف و استخراج نفت کشور را تا سال ۲۰۲۱ تمدید کرد. این حرکت مهلت قانونی فرمان لورا چینچیلای رئیس‌جمهوری سابق در سال ۲۰۱۱ به وزارت محیط‌زیست که در آگوست ۲۰۱۴ منقضی میشد را افزایش داد.

قانون اساسی کاستاریکا حق برخورداری از زندگی سالم و محیط‌زیست پاک را حقوق اولیه شهروندان دانسته و همین موضوع زمینه‌ای برای اعمال محدودیت در کشف و استخراج نفت شد. آخرین مصوبه قانون، خواستار تعیین نرخ جدید در صدور اجازه‌نامه‌ برای عملیات کشف و استخراج نفت شده و سود مشارکت را با توجه به خطر نشت نفت و فاجعه سال ۲۰۱۰ شرکت انگلیسی بی.پی در خلیج مکزیک افزایش داده است.

اگرچه کاستاریکا پروژه‌های اکتشاف نفت را انجام نمی‌دهد، آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده این کشور همچنان از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق استفاده می‌کند. در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۸.۸ درصد از برق کشور از این طریق تامین شده و این در حالی است که موسسه مطالعات برق کاستاریکا اعلام کرده در سال ۲۰۱۵، ۹۸.۹ درصد برق مورد نیاز کشور از منابع سبز و تجدید پذیر تامین شده که در سال ۲۰۱۶ به ۹۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

منابع تجدید پذیر تولید انرژی این کشور شامل یک نیروگاه آبی بزرگ است که از رودخانه‌های متعدد و باران‌های فصلی سنگین تامین می‌شود. زیر ساخت‌های انرژی کاستاریکا همچنین توربین‌های باد، پنل‌های خورشیدی، گیاهان گرمسیری و زیست توده را در خود دارد.

ایرلند

مجلس نمایندگان ایرلند در فوریه ۲۰۱۸ با ۷۸ رای موافق در مقابل ۴۸ مخالف قانونی را به تصویب رساند که براساس آن دولت ایرلند را از انعقاد قرارداد‌های جدید اکتشاف و استخراج، فعالیت و برنامه‌ریزی در حوزه‌های نفت و گاز این کشور منع کرد.

اظهار نامه‌های اضطراری تغییرات آب و هوایی توسط بیل اسمیت، قائم مقام حزب دست چپی مشارکت مردم ارائه شد و در آن از میزان خطر و آسیب‌ سوخت‌های فسیلی و تاثیر ویژه این حامل‌ها بر تغییرات آب و هوایی سخن گفت. اسمیت خواستار آن شد که اکتشافات بیشتر برای جلوگیری از آسیب به محیط‌زیست باید ممنوع شود.

براساس مقررات جدید عواملی مثل دمای متوسط ​​سالانه و میانگین ماهانه تولید دی.اکسید کربن در اتمسفر باید پیش از آغاز هر طرح اکتشافی مورد بررسی قرار گیرند. رهبر حزب سبز ایرلند، ایمون رایان در واکنش به تصویب این قانون گفت: بدون شک این یک روز تاریخی برای محیط‌زیست ایرلند است. موانع زیادی مقابل سرازیر شدن سوخت‌های فسیلی ایجاد شده و اکنون حمایت گسترده‌ای از سوی دولت برای انتقال به انرژی تجدیدپذیر به وجود آمده است.

هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود این لایحه به رغم مخالفت قوی دولت ایرلند، به کمیته پارلمانی سنا این کشور راه یابد. اجرای این قانون ایرلند را به عنوان چهارمین کشور در زمینه تعطیلی استخراج نفت و گاز در جهان قرار می‌دهد.