واکاوی واکنش بازار نفت به پدیده ترامپ

دونالد ترامپ بدون آن که تعجبی برانگیزد، سیاست نفتی متناقضی دارد: او در عین حال هم می‌خواهد رای دهندگانش در تابستان و پیش از انتخابات ماه نوامبر به سوخت ارزان دسترسی داشته باشند، و هم حریف‌های مخالف خود یعنی ایران و ونزوئلا را مجازات کند.

گسترش نیوز: این امر در نهایت منجر به خواست کاهشی دوگانه در نرخ و میزان تولید می‌شود. بند بازی‌ای که برای وضعیت جهانی خطرناک است. او در ١٣ ژوئن گذشته در یک توییت نوشت: «قیمت نفت خیلی بالا است. کار اوپک است. خوب نیست! ».

یک هفته بعد، در ٢١ ژوئن در اتریش، ١٤ عضو «سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت» (اوپک) و ١٠ کشور دیگر که در دسامبر سال ٢٠١٦ برای کاهش ١.٨ میلیون بشکه از تولید روزانه به آن پیوستند، پیشنهاد محمد بن سلمان مرد نیرومند پادشاهی سعودی و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه را پذیرفتند که ٢٤ کشور مزبور تولید روزانه خود را یک میلیون بشکه، معادل ١ درصد تولید جهانی افزایش دهند. این افزایش نیم میلیون بشکه کمتر از میزان مورد انتظار بود. رئیس‌جمهوری ترامپ درتوییتی در این مورد نوشت: «امید است که اوپک تولید خود را در حدی موثر افزایش دهد. قیمت‌ها باید کاهش یابد! ».

رقص تردید کشورهای تولید کننده

واکنش بازارها به گونه‌ای دیگر بود: ٣ درصد افزایش نرخ و درپی آن بازگشت نرخ به سطح قبلی (حدود ٧٥ دلار معادل ٦٤.٣٣ یورو) که نشانه بهت زدگی آشکار تولیدکنندگان و به ویژه سوداگرانی بود که همواره برای کسب سود بیشتر آماده هستند. حدود یک هفته پس از نشست باز قیمت‌ها بالارفت.

دلیل این تردیدها قابل درک است. در ٢١ و ٢٢ ژوئن در وین، ابهام قاعده کار بود و سبب شد که اتحاد - دستکم در ظاهر - بین هواداران حفظ «وضع موجود»، ایران و ونزوئلا، و اکثریتی که تمایل به پیروی از خواسته‌های واشنگتن دارند، حفظ شود. با آن که بیانیه رسمی اوپک افزایش موردنظر را اعلام نکرد، خیلی سریع نظرهایی خصوصی ازجمله نظر خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی، که مورد توجه رسانه‌ها است، ابراز شد که افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید روزانه را مطرح کرد. وزیران نفت قزاقستان و الجزایر هم از افزایش تولید ٧٠٠ هزار و ٧٥٧ هزار بشکه‌ای سخن گفتند. نظر الکساندر نوواک، وزیر نفت روسیه هم کسری ٩٠٠ هزار بشکه بود. کاهش تولید تصمیم گرفته شده در دسامبر ٢٠١٦ (١.٨ میلیون بشکه در روز) هم به این کسری اضافه می‌شد و جمع کاهش واقعی تولید کشورهای عضو اوپک و متحدان آن نسبت به دسامبر ٢٠١٦ به ٢.٧ میلیون بشکه می‌رسید. در بحبوحه افزایش مصرف جهانی سوخت فسیلی (١.٤ میلون بشکه در روز درهرسال) و کاهش ذخایر، ناظر تنش بین کاهش عرضه دوساله به رغم پیشرفت‌های به‌دست آمده در امریکای شمالی و مصرف رو به رشدی که با شروع دوران رونق افزایش می‌یابد هستیم. این امر موجب افزایش نرخ تا سطح ٨٠ دلار (٦٨.٦٢ یورو) برای هر بشکه شد که نسبت به ٤٦ دلار (٣٩.٤٦ یورو) یک سال پیش از آن بیش از ٧٤ درصد افزایش یافته بود.

روی کاغذ، ٤ کشور عربستان سعودی و روسیه با کمک کویت و امارات متحده عربی قادر خواهند بود که در سه ماهه سوم امسال کسری مورد نظر را جبران کنند و این کار با فشار بر تولید‌کنندگان برای افزایش تولید عملی خواهد شد. ولی تلاش این کشورها اگر بر مبنای تطبیق با توافق سال ٢٠١٦ باشد کمتر از میزان مورد انتظار خواهد بود و کشورهای تولید‌کننده به دلایل متعدد قادر به انجام ١٠٠ درصد تعهدات خود نخواهند بود. از میان این تولیدکنندگان، دو کشور لیبی که دستخوش درگیری‌های مرگبار در پایانه‌های نفتی‌اش است و آنگولا، که برای تامین مالی بهره‌برداری از سفره‌های نفتی وسط دریای خود با مشکل روبه‌رو است، در وضعیتی ناگوار قرار دارند.

اثرات مخرب تحریم‌های امریکا

بعد از دسامبر ٢٠١٦، تولید ونزوئلا هم که سومین تامین‌کننده خارجی نفت ایالات متحده، پس از کانادا و عربستان سعودی است نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

مانوئل کوئه ودو، وزیر نفت این کشور امریکا را متهم می‌کند که: «تحریم‌های امریکا خیلی شدید است و عملا شرکت ملی نفت (PDVSA ) را دچار خفقان نموده و آن را از دسترسی به بانک‌های امریکایی برای تجدید توافق درباره پرداخت بدهی هایش محروم می‌کند». او این مطلب را در ٢١ ژوئن سال گذشته در جمع همکاران خود در اوپک گفت و آنها از محکوم کردن رفتار امریکا خودداری کردند.

ایران که سومین یا چهارمین تولیدکننده سازمان اوپک است، قربانی بعدی تحریم‌های امریکا است. این بار تحریم‌ها غیرمستقیم نخواهند بود و نفت ایران از ٤ نوامبر امسال، تاریخ برگزاری انتخابات قانونگذاری امریکا «تحریم» خواهد بود و همه خریدران آن با محرومیت از دسترسی به بازار امریکا مواجه می‌شوند. این تهدید از سوی واردکنندگان غربی با سهل انگاری روبه‌رو نشده و حتی هند که دولت آن رفتن زیربار حکم امریکا را رد کرده، ناظر این است که بانک دولتی اصلی آن از تامین مالی محموله‌های نفت ایران از ماه اوت آینده سرباز زده است. در ٢٧ ژوئن، نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل به دهلی نو سفر کرد تا به رهبران هند یادآوری کند که اِعمال تحریم‌ها بر ایران تا چه حد برای کاخ سفید مهم است.

تحریم‌های پیشین در سال ٢٠١٢ برای ایران به بهای کاهش تولید ٧٠٠ هزار بشکه در روز تمام شد و برآورد می‌شود که تحریم‌های سال ٢٠١٨ صادرات آن را تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز کاهش دهد. یادآوری نگران‌کننده دیگر، اشغال نظامی عراق درسال ٢٠٠٣ توسط ارتش امریکا به صنایع نفتی این کشور خسارت زد و سبب افزایش بهای نفت به میزان ٨٨.٣٣ درصد در مدت دو سال شد. اثر کنونی کاسته شدن یک میلیون بشکه از تولید روزانه بر بهای نفت چه خواهد بود؟ در آخر هفته گذشته در وین کسی چیزی در این باره نمی‌دانست، اما وزیران حاضر در نشست توافق کردند که در ماه سپتامبر نشست دیگری توسط کمیته «تعیین مقررات برای مورد خاص» (JMMC)، متشکل از دو کشور «سرسخت» یعنی الجزایر و ونزوئلا و سه کشور «واقع بین» روسیه، عمان و کویت متحد ریاض برگزار شود. از سال ٢٠١٦، این کمیته ماموریت یافته بر حسن اجرای برنامه کاهش تولید ٢٤ کشوری که ٥٠ درصد از نفت دنیا را تامین می‌کنند نظارت نماید. در آن زمان آنها خواهند دید که آیا دولت امریکا همچنان به سختگیری‌هایی که اکنون اعلام کرده ادامه می‌دهد، آیا کاملا مصمم به ایجاد خفقان برای ایران است، یا واقع بینان موفق می‌شوند قرائتی نرم‌تر و همراه با «منافذ» تحمل پذیر ساختن تحریم ها، به ویژه درباره کشورهای آسیایی را تحمیل کنند.

منبع: لوموند فارسی