رشد ۲۰۰درصدی پرداخت حقوق دولتی

تاخیر در پرداخت حقوق دولتی از سوی بهره‌برداران معدنی منجر به افزایش مطالبات دولت از این بخش شده است. البته بخشی از این مشکل ناشی از رکودی است که در چند سال گذشته گریبانگیر بخش معدن و فعالان آن شده بود. حال دولت با مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی به کمک فعالان بخش معدن آمده است.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: معاون اداره کل بهره‌برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این موضوع بر حل بخشی از مشکلات معدنی‌ها و استقبال آنها از زمان تصویب این مصوبه گفت: بدون شک این موضوع در هدایت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی معدنی به امر تولید تاثیرگذار است.

امیر پرهام موسوی ادامه داد: از اواسط سال ۹۲، افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی آغاز شد. در همین زمان تقاضا در بازار نیز با تغییر، روبه‌رو و به نوعی رکود بر تقاضای بازار مصرف حاکم شد. از سویی دیگر رکود پروژه‌های عمرانی نیز دلیل دیگری بود که توانست تا حدودی تقاضای مواد معدنی را با کاهش همراه کند و در نتیجه موارد یادشده، نقدینگی بهره‌برداران معادن با کاهش همراه و موجب افزایش بخش قابل‌توجهی از مطالبات حقوق دولتی شد. در واقع این افزایش مطالبات به دلیل نبود نقدینگی یا غیرفعال بودن معادن ایجاد شد.

وی افزود: در ۲ تا ۳سال گذشته تلاش‌ها بر مدیریت این موضوع بود. به طوری که با ثبات و در برخی موارد با کاهش قیمت‌های پایه حقوق دولتی، محاسبه استخراج واقعی برای معادنی که بنا بر عوامل خارج از ید نتوانسته بودند به استخراج اسمی پروانه دست یابند، تفویض اختیار برخی امور به سازمان استان‌ها برای سهولت انجام فرآیندهای اداری، تقسیط یک‌ساله مطالبات حقوق دولتی و... این موضوع را مدیریت کرده‌ایم. هرچند این موارد تاثیرگذار بود اما رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش معدن نیازمند تلاش بیشتر، تفکر تولیدی و همت مضاعف بود.

به گفته موسوی، سال گذشته به این جمع‌بندی دست پیدا کردیم که بخشی از مطالبات دولت که انباشته شده، ناشی از ضرر و زیان دیرکرد پرداخت‌ها بوده است. در نتیجه پیشنهادی در این زمینه تهیه و با موافقت معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی و تایید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبات لازم با دفتر معاون اول ریاست‌جمهور انجام شد که با تایید ایشان نیز این نامه به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داده و در این‌باره جلسه‌هایی برگزار شد.

وی تصریح کرد: در نهایت این موضوع منجر به مصوبه‌ای شد که هیات وزیران پیش از تعطیلات عید فطر آن را صادر کرد. گفتنی است که ابلاغیه این مصوبه، هفته دوم تیر صادر شد.دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: قرار است شیوه‌نامه اجرایی این موضوع برای استان‌ها نوشته و ابلاغ شود، البته به طور تقریبی همان پیشنهاد مطرح به دولت مصوب شده است.موسوی در ادامه اضافه کرد: در هفته‌ای که گذشت، مراجعه‌ها و تماس‌های متعددی از سوی بهره‌برداران برای پیگیری این موضوع داشته‌ایم. بهره‌برداران از این موضوع بسیار راضی بودند، ما نیز امیدوار هستیم این موضوع به بهره‌بردارانی که بخشی از معوقات آنها باقی مانده است کمک کند و بتوانند بخشی از نقدینگی خود را به جریان بیندازند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای جمع‌بندی این موضوع جلسه‌ای با بخش خصوصی داشته‌اند، افزود: ما به طور مرتب با بخش خصوصی در ارتباط هستیم. درحال‌حاضر حدود ۱۰هزار پروانه بهره‌برداری داریم که از این میان تعداد اندکی متعلق به بهره‌برداران دولتی (ایمیدرو یا دیگر شرکت‌های دولتی) و سایر این پروانه‌ها متعلق به بخش خصوصی است. در نتیجه بخش عمده ارباب‌رجوع‌های روزانه ما فعالان بخش خصوصی هستند که به شکل مرتب مشکلات آنها را می‌شنویم و در جریان مشکلات ایشان هستیم. شاید در این باره جلسه رسمی با بخش خصوصی برگزار نشده باشد، اما پیشنهاد برای منافع بخش تولید و رونق‌بخشی به تولید بوده است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی که سرلوحه سیاست‌های دولت محترم قرار گرفته است یعنی اینکه همه ما دست‌به‌دست هم دهیم و با درک مشکلات و مزایای بخش معدن، اموری که با سهولت اجرای فرآیندها، رونق تولید، تقویت مزایا و کاهش مشکلات، به آرامش فضای تولید و تولیدکنندگان در بخش معدن و تصمیم‌سازی درست برای دولت منجر خواهد شد برسیم.

بهره‌برداری از نرم‌افزار حقوق دولتی در ۶ ماه نخست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسات خود موضوع استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی را مطرح و بررسی کرده است. موسوی درباره استفاده از این نرم‌افزار برای محاسبه حقوق دولتی به طور مجزا برای هر معدن نیز، اظهار کرد: درحال‌حاضر همه معادن، حقوق دولتی یکسانی پرداخت نمی‌کنند. حقوق دولتی تعداد زیادی از مواد معدنی فلزی در دو سال اخیر بر مبنای درصدهای ابلاغی تدوین شده است که با توجه به تفاوت قیمت‌های فروش مواد معدنی بدون شک نرخ پایه نیز متفاوت خواهد بود. درباره سایر مواد معدنی نیز باید گفت استان به استان، اعداد متفاوت است. نرخ پایه معادن، خاص و شاخص است و در مجتمع‌های معدنی هر استان به طور متفاوت و با توجه به شرایط معدن تعیین می‌شود. البته ابلاغیه هر ساله شورای‌عالی معادن تبصره‌هایی دارد.به طور نمونه، ۱۰درصد تفاوت در کیفیت مواد معدنی، تفاوت نرخ در معادن روباز و زیرزمینی، تفاوت در درصد وزنی مواد معدنی که منجر به تفاوت هزینه‌ها می‌شود و موارد متعدد دیگری را ابلاغ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نرم‌افزار محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی نیز در بستر سامانه کاداستر طراحی شده که آماده اجراست و امیدوار هستیم در ۶ ماه نخست امسال، این نرم‌افزار به بهره‌برداری برسد. البته لازمه اجرای آن این است که این نرم‌افزار به نرم‌افزار سامانه آمار تولید لینک شود زیرا نخستین شرط برای محاسبه حقوق دولتی رقم نرخ پایه و میزان استخراج است. حقوق دولتی امسال بر مبنای رقم حدود ۹۰۰ میلیارد تومان تدوین شده است. البته رقمی است که اگر تمامی شرایط را آرمانی فرض کنیم، مشکلی وجود نداشته و پرداخت‌ها به موقع انجام شود، محقق می‌شود. رشد پرداخت حقوق دولتی وی تصریح کرد: در سال ۹۴، ۳۲۹ میلیارد تومان از حقوق دولتی محقق شد. این رقم در سال گذشته به ۴۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که در ۳ سال گذشته نرخ هیچ نوع ماده معدنی افزایش داده نشده و با راهکارهایی که پیش‌روی خود و بهره‌برداران معادن قرار داده‌ایم، علاوه بر کمک به آنها این موضوع برای دولت نیز سود داشته است.

به گفته دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲ماه نخست امسال، با وجود کاهش برخی قیمت‌های پایه حقوق دولتی و مساعدت‌هایی که عنوان شد، شاهد رشد ۲۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی بوده‌ایم که جای تشکر و قدردانی از بهره‌برداران معادن دارد. پیش‌بینی ما برای سال ۹۶ نیز رشد در وصول حقوق دولتی است. در این زمینه در تلاش هستیم و به بهره‌برداران نیز کمک می‌کنیم. تلاش مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری تخصیص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از میزان وصولی یاد شده برای توسعه و رونق بخش معدن و اجرای طرح‌های معدنی ازجمله اعطای کمک‌های فنی و اعتباری و ایجاد زیربناهای بخش معدن، اعطای تسهیلات تجهیزات ایمنی و... در راستای اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون معادن و قانون بودجه سنواتی است.موسوی اعلام کرد میزان حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۹۶ در قانون بودجه ۱۰۵۰میلیارد تومان است.