|
کدخبر: 6947

سرقینی در نشست روز صنعت و معدن اظهار کرد

خام فروشی؛ واگذاری اشتغال به دیگران

روز گذشته طبقه دوم ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی به مناسبت روز صنعت و معدن با حضور جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نادعلی اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و دیگر مدیرکل‌های بخش معدن وزارتخانه میزبان خبرنگاران حوزه اقتصادی و معدن بود. در این نشست مسائل و مشکلات مربوط در بخش معدن و اقدامات انجام شده در آن مطرح شد و در پایان نیز سرقینی، بهرامن و اسماعیلی‌دهج پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، اظهار کرد: بهتر است نگاهی داشته باشیم به اهداف کلی پیشنهادی بنده که در سال ۹۲ در وزارتخانه تصویب شد. باید دید تا چه اندازه این اهداف محقق شده و در چه بخش‌هایی ناکام مانده‌ایم.جعفر سرقینی گفت: نخستین هدف و شاید مهم‌ترین اهداف، توسعه اکتشافات از طریق شناسایی مناطق اولویت‌دار برای کاهش ریسک معدنکاری بود. در این رابطه ۱۲۷ پهنه به وسعت نزدیک به ۵۰۰هزار کیلومتر مربع تعریف شد. تا به امروز ۴۰۰محدوده پرظرفیت شناسایی شده که به طور حتم تبدیل به معدن نمی‌شود بلکه دارای ظرفیت و ارزش اکتشاف است. در این زمینه تا حدودی به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کرده‌ایم. وی در ادامه بیان کرد: دومین هدف، هدایت فعالیت‌های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس بود. در این‌باره شاهد خبرهایی مبنی بر تعطیلی ۱۵۶ معدن سنگ‌آهن بودیم در حالی که کشوری همچون استرالیا تنها ۳۸ معدن سنگ‌آهن دارد این در حالی است که این کشور نیمی از سنگ‌آهن دنیا را تامین می‌کند. ما معدنکاری کوچک‌مقیاس را نفی نمی‌کنیم، معدنکاری کوچک‌مقیاس ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دورافتاده است اما به دنبال آن هستیم و بودیم که به سمت معادن بزرگ مقیاس حرکت کنیم.هدف بعدی که سرقینی به آن اشاره کرد تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی بود. وی تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توقف خام‌فروشی از مسائلی است که آن را دنبال می‌کردیم اما از سال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۱۲۰میلیون تن سنگ‌آهن خام صادر شد. بخشی از این اتفاق به این دلیل رخ داد که واحدهای فرآوری وجود نداشت و زنجیره تولید فولاد کامل نبود. اما در ۴ سال گذشته ۵۴میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه شد و خوشبختانه توازن در این زنجیره برقرار شد. در همین راستا سال گذشته حدود ۱۸میلیون تن سنگ‌آهن صادر شد که حدود نیمی از آن کنسانتره بود.به گفته سرقینی، هدف دیگر ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بود. وی گفت: ما به دنبال افزایش این سهم بودیم اگرچه به هر میزان که اقتصاد کشورها بزرگ شود سهم معدن کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اعداد و رقم‌های معدن در تولید ناخالص داخلی کشوری مانند چین ۲ تا ۲/۵درصد است. ما نیز توانستیم تولید را به عنوان مثال در سال ۹۵ به ۳۹۰میلیون تن برسانیم که نسبت به سال قبل ۶ درصد رشد داشت. البته اگر بخواهیم از دیدگاه ارزشی آمار اعلام کنیم بسیار بیشتر از این میزان خواهد بود. از میزان ۳۹۰میلیون تن یاد شده نیمی برای مصالح ساختمانی و نصفی کانی‌های صنعتی است. وی در ادامه بیان کرد: سال گذشته ۲۳ میلیون تن مواد معدنی خام و فرآوری شده صادر شد و کل صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی کشور با رشد ۱۴درصدی به ۶/۵ میلیارد دلار رسید. تناژ صادرات نیز ۳۰ درصد افزایش یافت.سرقینی درباره پنجمین هدف این وزارتخانه در بخش معدن افزود: هدف دیگر ایجاد شفافیت و سرعت بخشی به امور مربوط به ثبت محدوده‌های معدنی بود. امروز هر معدنکاری می‌تواند به راحتی به سامانه کاداستر رفته و کار خود را انجام دهد. وی با اشاره به اتمام طرح ساماندهی معادن کشور گفت: فراهم کردن مواد صنایع معدنی در داخل کشور به منظور کاهش واردات از اهداف دیگری بود که دنبال کردیم و موفق بودیم به طوری که واردات فولاد از ۳ میلیون تن در سال ۹۱ به نصف این رقم در سال ۹۵ رسید. صادرات فولاد هم در این مدت از ۱/۲ در سال ۹۱ را به ۵ میلیون تن رساندیم. برنامه‌ریزی برای افزایش ایمنی معادن کشور در سال ۹۶ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور نیز در این نشست با اشاره به امضای تفاهمنامه‌های مختلف با ایمیدرو و سازمان فنی و حرفه‌ای در سال گذشته اظهار کرد: این گونه فعالیت‌ها متاثر از نگاه ویژه سازمان نظام مهندسی معدن به حوزه آموزش و مهارت آموزی بود.نادعلی اسماعیلی دهج تصریح کرد: معدن موتور محرک صنعت کشور است. اگر بخش معدن حرکت خوبی داشته باشد بدون شک صنعت نیز خوب حرکت خواهد کرد.وی نظام مهندسی معدن را بازوی اجرایی توانمندی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و از عضویت ۳۶ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی معدن خبر داد و افزود: بیش از ۱۰ هزار نفر از اعضای این سازمان تخصصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید صلاحیت شدند.اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته بحران و استاندار گلستان در حادثه معدن زمستان یورت، عنوان کرد: در امسال افزایش ایمنی معادن را در دستورکار خود قرار می‌دهیم.رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، با اشاره به اعزام کارشناسان ارشد عضو این سازمان در ساعات نخستین حادثه معدن یورت به منطقه، گفت: اعزام اکیپ‌های معادن زغال‌سنگ با بیشترین لوازم و تجهیزات نیز از نکات مهم در کنترل فاجعه معدن یورت بود.اسماعیلی با تاکید بر ارائه گزارش‌های ماهانه مسئول ایمنی و فنی معدن یورت به سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: بازرسان سازمان نظام مهندسی مجوز دارند عملکرد بازرسان فنی را در معادن سراسر کشور بررسی کنند. معادن وضعیت مطلوبی ندارند رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه هیچ نظارتی در معادن نداریم، گفت: حتما باید ۵۰ نفر در معادن کشته شوند تا متوجه شویم چه اتفاقی درحال رخ دادن است؟ عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این نشست خبری با اعتراض به نبود نظارت و آموزش در معادن گفت: معادن کشور وضعیت خوبی ندارند. رئیس‌خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان مطالبات معدنکاران از سازمان نظام مهندسی و معاونت معادن وزارتخانه گفت: نظارتی که مورد انتظار است، در معادن صورت نمی‌گیرد. ما ابتدایی‌ترین آموزش‌ها را در معادن نداریم؛ یک دستگاه لودر حدود یک میلیارد نرخ دارد اما اپراتور آن کمترین مهارتی برای استفاده از آن ندارد. سهل‌آبادی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل موثر در بروز حادثه آزادشهر کهنگی ماشین‌آلات بود؛ ماشین‌آلات تمام معادن از رده خارج است. صاحبان معادن حاضر به هزینه کردن برای آموزش و ماشین‌آلات نیستند که آن هم علتی دارد. وی افزود: یکی دیگر از مشکلات معدنکاران، دریافت نکردن حقوق در ماه‌های مستمر است و وزارت کار هیچ اقدامی برای حمایت از این معدنکاران انجام نمی‌دهد. سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سخنان سهل‌آبادی گفت: من از سال ۸۳ که در وزارت صنعت در همین پست بودم، آخرین محموله ماشین‌آلات خریداری شد؛ می‌خواستیم در این دوره دوباره ماشین‌آلات خریداری کنیم ولی منابع مالی آن جور نشد. تاثیر آموزش با نوسازی ماشین‌آلات رئیس خانه معدن ایران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت نوسازی ماشین‌آلات معدنی ایران مطرح کرد: امیدواریم ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شود تا جلوی تاثیر منفی این ماده بر فعالیت‌های معدنی گرفته شود. محمدرضا بهرامن اظهار کرد: مسیر توسعه معادن کشور برای بخش خصوصی و خانه معدن ایران بسیار حائز اهمیت است و باید ببینیم در دولت دوازدهم، رئیس‌جمهوری چه سیاستگذاری برای معادن خواهد داشت و چقدر از نظرات فعالان معدن در این تصمیم‌گیری‌ها استفاده خواهد کرد. وی با بیان اینکه تشکل‌ها رابط فعالان خود در بخش‌ها هستند ادامه داد: روابط عمومی خانه معدن ایران می‌تواند برای حضور نمایندگان تشکل‌ها هماهنگی‌های لازم را در روزهای مهم و نشست‌های بخش صنعت و معدن انجام دهد. بهرامن افزود: خوشبختانه رشد ۶درصدی را در بخش معدن لمس کردیم و امیدواریم در دولت دوازدهم همچنان شاهد موفقیت‌های این بخش باشیم. وی درباره آموزش معدنکاری گفت: در خانه معدن ایران برنامه‌های آموزشی معدنکاری بسیاری ارائه شده اما در معادن تا زمانی که فناوری و ماشین‌آلات جدید نباشد، آموزش تنها موثر نخواهد بود. بهرامن افزود: از سویی یکی از ماموریت‌های سازمان نظام مهندسی و حساسیت‌های این سازمان باید تشخیص صلاحیت اجرایی بهره‌برداران معدنی باشد. نامه‌ای را هم در این‌باره برای سازمان فنی و حرفه‌ای نوشتیم که برای ارائه گواهینامه رسمی در بخش معدن برنامه‌ریزی کند همانطور که در برخی کشورها از جمله گرجستان این نوع گواهینامه‌ها برای تایید صلاحیت فعالان معدنی ارائه می‌شود. بهرامن درباره طرح احیای ۵۰۰ معدن متروکه در خانه معدن گفت: طرحی را آماده کرده‌ایم که بر اساس آن ۵۰۰ معدن غیرفعال یا متروکه در نقاط مختلف کشور انتخاب شده و با فعالسازی هر کدام از این معادن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زمینه اشتغال برای ۲۵ هزار نفر ایجاد شود. در شورای سیاستگذاری هیات امنای خانه معدن ایران طرحی همگام با سیاست‌های دولتی طرحی ارائه شده که برخی معادن غیرفعال اما با ارزش، در یک برنامه ۵ ساله احیا شوند. رئیس خانه معدن ایران درباره اینکه ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه تا چه اندازه در بخش معدن بازدارنده است، گفت: ماده ۵۴ در بخش معدن پیامدهای منفی و جدی خواهد داشت و ریسک معدنکاری در معادن بخش خصوصی را چند برابر می‌کند که با توجه به اهمیت جذب سرمایه در بخش معدن و برنامه‌ریزی برای توسعه بخش معدن، چنین ماده‌ای در قانون برنامه ششم با تحقق این هدف مطابقت ندارد. بهرامن افزود: در این ماده ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن در استان‌ها به‌کل تغییر کرده و حتی ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن با شورای‌عالی معدن استان‌ها متفاوت است که در تصمیم‌گیری‌های بین این دو شورا تاثیر خوبی به جا نمی‌گذارد. وی تصریح کرد: خانه معدن به عنوان یک تشکل به‌طور قطع به دولت اعتماد دارد اما دولت هم باید به ما اعتماد کند و با تعریف یک چارچوب بعضی از اختیارات را تفویض کند. ۱۲ احتمال برای حادثه معدن یورت بخش دیگری از این نشست به پرسش و پاسخ خبرنگاران اختصاص داشت. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مبنی بر آنکه وزارتخانه برای اعمال و وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهنچه برنامه‌ای دارد، اظهار کرد: موضوعی که در این ۴سال بارها ما را مورد هجمه قرار می‌داد، جلوگیری از خام‌فروشی بود. این در حالی است که بنده و همکارانم از ابتدا به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی بودیم. درست است که تاکنون موفق به وضع عوارض نشده‌ایم اما حداقل کاری کردیم این بود که به عنوان مشوق که معافیت مالیاتی، را حذف کردیم. سرقینی ادامه داد: این موضوع اقتصاد مقاومتی است، در کشور یا به حرف رهبر معظم انقلاب گوش می‌دهیم یا نمی‌دهیم. اگر به فرمایشات ایشان گوش می‌دهیم باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. به گفته وی، به تازگی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌اند کمیته ماده ۳۷ هرچه سریع تشکیل شود و این موضوع را بررسی کنند. سرقینی اظهار امیدواری کرد: تمام تلاش ما این خواهد بود که در مدت باقی مانده از دولت یازدهم، حداقل پیشنهاد اولیه از وزارتخانه به شورای اقتصاد برود. برخی فکر می‌کنند بحث ایجاد درآمد برای دولت است در صورتی که این طور نیست بلکه دولت به دنبال نشان دادن مسیر است. در سال ۹۲ وقتی بنده در وزارتخانه حضور پیدا کردم با مرور مدارک مشاهده کردم عوارض صادرات سنگ‌آهن صفر درصد، کنسانتره ۳۰درصد و گندله ۳۵ درصد بود. بنده همان موقع اظهار کردم این موضوع اشتباه است، زیرا منطق می‌گوید به هر میزان که به سمت ارزش افزوده پیش برویم باید عوارض کمتر شود. مطمئن باشید تا روزی که در وزارتخانه و یا جایی دیگر باشم، مدافع منافع کشور خواهم بود. من معتقدم صادرات مواد معدنی خام صادرات ارزش افزوده و واگذاری اشتغال به دیگر کشورها است. سرقینی در اظهار کرد: به اعتقاد بنده دیگر این سمت بعد از ۱۲ سال کار برایم کافی است و انشالله در دولت بعد از خدمت معاف خواهم بود. وی، افزود: حادثه معدن زمستان یورت بسیار تلخ و بزرگ بود. ما وظایف حاکمیتی داریم و تابلوی ورود ممنوع هم می‌زنیم اما نمی‌توانیم به طور دائم داخل همه معادن باشیم. همان روز انفجار از معدن بازدید شد اما نمی‌خواهم توجیه کنم. سرقینی اظهار کرد: کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر خود را نداده است. ۲ احتمال برای وقوع این حادثه وجود دارد. یکی باتری مشکوکی که برای روشن کردن اگزوز لکوموتیو بوده و دیگری لکوموتیوی که در حال کار بوده و خنک‌کن نداشته است. درحال‌حاضر منتظر نظر کمیته هستیم اما باید به این نکته اشاره کرد که اگر گروه امداد یک ساعت دیرتر می‌رسید، ۵۰ نفر به تعداد کشته‌ها اضافه می‌شد. پس زحمات گروه امداد نادیده گرفته نشود. در همین رابطه در وزارتخانه از این افراد تقدیر می‌شود. وی همچنین گفت: از سال‌ها پیش ما تلاش کردیم تا عوارض صادرات مواد خام معدنی را برای پیشگیری از خام‌فروشی افزایش دهیم؛ اما تشکل‌هایی که امروز صدای‌شان از صدای ما بلندتر است، اجازه تحقق این هدف را ندادند. در راستای اجرای رفع موانع تولید تصمیم گرفتیم برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین عوارض بالایی صادر کنیم اما تشکل‌های خصوصی مانع از افزایش این عوارض شدند. بخش خصوصی معتقد بود افزایش این عوارض به کاهش صادرات منجر خواهد شد. وی درباره بیکاری در بخش معدن گفت: کل شاغلان در حوزه سنگ‌آهن ۱۶ هزار نفر هستند که بعد از تعطیل شدن حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک بیش از هزار نفر از آنها بیکار شدند و درحال‌حاضر براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ هزار نفر در بخش سنگ‌آهن مشغول به کار هستند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تفکیک وزارت صنعت و معدن افزود: بنده ۴سال معاون بهره‌برداری وزارت معدن بودم و معتقدم معدن بعد از ادغام با وزارت صنعت عملکرد بهتری داشته و مخالف جداسازی بخش معدن از صنعت هستم.

ارسال نظر