اصلاح قوانین راهکاری برای توسعه معادن
نایب رئیس انجمن سنگ ایران میگوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از قراردادهای نفتی برای توسعه معدن و صنایع معدنی الگوبرداری کند.
گسترشنیوز: مالک رحمتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت چنانچه به رشد و ارتقای جایگاه معدن وصنایع معدنی میاندیشد، باید از قراردادهای نفتی (IPC) و حذف معایب آن، در قالب قراردادهای (IMC) بلند مدت بهره بگیرد.
به گفته وی، این قراردادها زمینه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم میسازد و مانع از شکل گیری قوانین خلق الساعه میشود.
نایب رئیس انجمن سنگ ایران اظهارکرد: مشخصه قراردادهای نفتی، سرمایهگذاری خارجی برای دوره ۲۰ ساله است که وجه آن از محصول تولیدی پرداخت میشود.
رحمتی تاکید کرد: انتظار میرود دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) که تاکنون دو سال آن را پشت سر گذاشته ایم، بخش معدن وصنایع معدنی را به جایگاه خود برساند.
وی افزود: کشورمان امروز خلا قانونی ندارد، اما آنچه که اهمیت بسزایی دارد عمل به قوانین است و این مهم کمتر مورد توجه قرار دارد.
جایگاه بخش معدن در کشور فراتر از اختصاص یک معاونت است
وی در بخش دیگر این گفتوگو افزود: چنانچه با تفکر انقلاب معدنی در کشور به مبارزه با تحریمهای ظالمانه میاندیشیم و با اتکا به اقتصاد مقاومتی اجرای اهداف سند چشمانداز را در دستور کار داریم، تحقق این مهم با تکیه بر یک معاونت معدنی در تشکیلات وزارت صنعت دور از انتظار است.
نایب رئیس انجمن سنگ ایران گفت: اهل حرفه به عنوان یک مطالبه از دولت این موضوع را مورد تاکید دارند که جایگاه بخش معدن فراتر از آن است که در قالب یک معاونت در وزارت صنعت، معدن وتجارت هویت پیدا کند.
وی تاکید کرد: شکل گیری یک وزارت معدن مستقل با توجه به جایگاه کشور در بین ۱۰ کشور شاخص جهان یک خواسته اصولی و منطبق بر داشتههای کشور محسوب میشود.
رویداد ناگوار ادغام و تفکیک
رحمتی ادغامها و تفکیک وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را که پیشینه آن به دهههای قبل از انقلاب اسلامی بر میگردد را زلزلهای برای نیروی انسانی و متوقفسازی روند فعالیت دستگاه اجرایی ذیربط دانست و یادآور شد: دهه ۷۰ شاهد ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با صنایع، سپس معادن وفلزات با صنایع که ترکیب صنایع و معادن را پیدا کرد بودیم؛ سال ۹۰ با انحلال وزارت بازرگانی، ترکیبی جدید تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.
وی اضافه کرد: سال ۱۳۹۰ که وزارت بازرگانی منحل شد، وظایف این وزارتخانه به منظور یکپارچهسازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در چارچوب چابکسازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچهسازی مدیریت بخشهای تولید و تجارت کشور انجام شد.
به گفته رحمتی، بهترین راهکار این است که تصمیم برای ادغام و تفکیک وزارتخانهها یا دستگاه اجرایی دولتی در پشت درهای بسته اتخاذ و ارزیابیهای کارشناسی هم انجام شود که آثار مخرب بر روی نیروی انسانی و مدیران دستگاهها به دنبال نداشته باشد؛ زیرا هر تصمیمی که مشمول زمان شود، بشدت به بدنه دستگاهها که کارشناسان هستند، صدمه میزند.
خسارات زیانبار ادغام و تفکیک
نایب رئیس انجمن سنگ ایران یادآور شد: ادغام و تفکیک دستگاههای اجرایی خسارات زیانباری به نظام اجرایی کشور وارد میسازد و موضوع بررسی میزان خسارات وارده از محل اجرای این برنامهها در دستور کار هیچ دولت و مجلسی هم قرار نگرفته و چگونگی برخورد با مسببان خسارت هم هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.
به اعتقاد وی، طرح مباحث ادغام و تفکیک در دورههای زمانی مختلف همواره به عنوان اختلال در روند اجرای برنامههای توسعه بوده و سبب دور ماندن از اهداف اصلی و در واقع مانع اجرای سیاستهای کلیدی در مسیر توسعه شده است.
رحمتی تاکید کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی که از سوی دشمن با تحریمهای ظالمانه روبهروست و موانع مختلفی را به منظور اختلال در روند تولید داریم، مسئله اصلی و اولویت کشور ادغام وتفکیک نیست.
«محمود واعظی» رئیس دفتر رئیسجمهوری هفته گذشته ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: چنانچه این لایحه تصویب نشود، پیشنهاد جدیدی به رئیسجمهوری ارائه شده تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.
به گفته وی، در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده که این معاونت با مجوز شورایعالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیسجمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر