تداوم آشفته بازار خودرو با یک تصمیم اشتباه

کارشناسان معتقدند شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو که به خودروساز اجازه می‌دهد محصولات خود را ۵ درصد زیرقیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری کند، نمی‌تواند ضامن منافع خریداران باشد و باید اصلاح شود.

گسترش نیوز - مدتها است که بازار خودرو آشفته است. بازاری که هنوز هم علیرغم سیاست‌های دولت مبنی بر در نظر گرفتن ۲۰ درصد تولید روزانه برای فروش فوری، همچنان برای واسطه‌ها و دلالان جذابیت دارد. همین چند ماه پیش بود که خودروسازان با وارد آوردن فشار مضاعف به دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، وعده دادند تا فاصله قیمتی بازار آزاد با کارخانه را کم کنند و به این وسیله، نرخ را در بازار آزاد بشکنند؛ موضوعی که البته درست عکس آن تعبیر شد.

اکنون مشخص نیست که نرخ خودرو در حاشیه بازار را چه کسی تعیین می‌کند که خودروسازان ۵ درصد زیر نرخ آن می‌فروشند؛ طبیعی است هر چه نرخ خودرو در بازار آزاد بالاتر می‌رود، این خودروسازان هستند که باز هم یک گام به جلو گذاشته و نه تنها بازار را به اندازه کافی تأمین نمی‌کنند تا تب و تاب دلالی بخوابد، بلکه روز به روز هم نرخ را بالاتر می‌برند تا مصوبه دولت را اجرا کرده باشند.

قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار

تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار، همواره با مشکلاتی همراه بوده و خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شیوه قیمت‌گذاری موجب شده تا نرخ کارخانه محصولات نیز، جهش قابل توجهی پیدا کند و لذا ضروری است همچنان، نهادی مستقل از خودروسازان با وضع فرمولی پویا بر اساس نهاده‌های تولید که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی به روز می‌شود، نرخ خودروها را محاسبه کند. البته کارشناسان صنعت خودرو هم بر این باورند که باید برای محصولات گران قیمت‌تری که دارای مزیت نسبی صادراتی هستند، نرخ خودرو مطابق با «ارزش صادراتی» آن تعیین گردد.

یکی از مسائل پر مناقشه این روزهای اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری خودرو است و این مسئله به یکی از چالش‌های فعلی صنعت خودرو تبدیل شده است؛ به نحوی که طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت‌گذاری خودرو پس از ماه‌ها کش و قوس فراوان از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. سازمان حمایت نیز بر اساس وظیفه محول شده، از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد.

بر این اساس، در راستای تصمیم وزارت صنعت، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار از بهمن ماه امسال به خودروسازان ابلاغ شد؛ به طوری که خودروسازان از ابتدای بهمن ماه ملزم شدند که نرخ خودرو را با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار تعیین کنند؛ اما تجربه ناموفقی در بازار رقم خورده است.

مروری بر تجارت سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تاکنون مسئولان، فرمول‌های مختلفی را برای قیمت‌گذاری خودرو طی سالیان متمادی در نظر گرفته‌اند. تجربه صنعت خودرو در سال ۹۱ حاکی از این است که قیمت‌گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار با مشکلاتی همراه است. در واقع تجربه سازمان حمایت مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار نتیجه مطلوبی نداشته است. در آن سال‌ها عرضه محصولات خودروسازان با این روش سبب شد تا نرخ کارخانه جهش قابل‌توجهی پیدا کند و نارضایتی را در سطح جامعه به‌وجود آورد.

تبعات آزادسازی نرخ خودرو در بازار انحصاری

آزادسازی نرخ خودرو در بازار انحصاری به معنای واگذاری نرخ به عرضه‌کنندگان است. در واقع عرضه‌کنندگان بر اساس میزان عرضه محصول در بازار می‌توانند نرخ را افزایش یا کاهش دهند. زمانی که نرخ در اختیار عرضه‌کننده قرار می‌گیرد، عرضه‌کننده برای تأمین سود مورد نیاز خود، مخیر میان دو تصمیم است. یا عرضه خود را افزایش داده و با کاهش نرخ و حاشیه سود، سود مورد نظر خود را از طریق افزایش فروش تأمین نماید و یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و نرخ و حاشیه سود را افزایش دهد.

در این باره قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی کامل نرخ خودرو و اینکه در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو هیچگونه نظارتی بر خودروساز نباشد، انحصار را بیشتر می‌کند و مصرف‌کنندگان ضربه اصلی را در این شرایط خواهند خورد. وی با بیان اینکه در کشورهایی که خودروسازان نرخ محصولات خود را مشخص می‌کنند، انحصار در بازار خودرو وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته خودروسازان زیادی در حال فعالیت هستند و به دلیل اینکه رقابت بین آنها برقرار است، انحصار به وجود نمی‌آید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: پیش نیاز آزادسازی نرخ خودرو، ایجاد قطب سوم و چهارم خودروسازی در کشور است.

نهاد مستقل باید قیمت‌گذاری کند

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود و محصولات خودروسازان با نرخ حاشیه بازار عرضه نشوند. در این باره امیرحسین عسکریان، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بایستی نهادی مستقل از خودروسازان متولی قیمت‌گذاری خودرو باشد، تصریح کرد: پیش نیاز نظارت و قیمت‌گذاری خودرو توسط این نهاد وضع فرمول جدید قیمتی بر اساس ارزش نهاده‌های تولید است.

وی افزود: در واقع بایستی فرمول قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارزش نهاده‌های تولید، به صورت ماهیانه و بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی به روز شده و امکان پیش‌بینی از سوی مردم و تولیدکنندگان برای آن فراهم باشد.

تعیین نرخ خودرو در بازار داخلی مطابق با «ارزش صادراتی»

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای تعیین نرخ خودروهای دارای مزیت صادراتی نسبی، آن خودرو برای کشف نرخ در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود. به این ترتیب نرخ آن خودرو کشف می‌شود. در ادامه می‌توان نرخ خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از نرخ این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.

عسکریان گفت: به عنوان نمونه اگر خودرویی دارای سهم فروش صادراتی ۱۰ درصد باشد، آن‌گاه خودروساز مجاز است نرخ آن خودرو در داخل را تا سقف ۱.۱ برابر نرخ بازارهای صادراتی تعیین نماید.

وی در پایان با بیان اینکه بر اساس پیشنهاد فوق، کشف نرخ واقعی یک خودرو بر اساس قیمت‌گذاری در یک بازار رقابتی انجام می‌گیرد، گفت: با این اقدام خودروسازان مجاب می‌شوند محصولات صادرات محور تولید نمایند و توانایی رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند.

منبع: مهر